قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن موظف بوزارة العدل والشئون الإسلامية مدة 5 سنوات وتغريمه 200 دينار متهم بتلقي رشوة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 30 أبريل/ نيسان وبصفته موظفا عامّا (أمين سر بمحكمة التنفيذ) طلب لنفسه مبلغا على سبيل الرشوة من المجني عليها وذلك لأداء عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته وهو رفع منع السفر عن سالفة الذكر من محكمة التنفيذ، كما أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو خطاب رفع منع السفر موضوع التهمة الأولى وكان ذلك بطريق الغش بأن دس الخطاب سالف الذكر لقاضي محكمة التنفيذ بين مجموعة من الخطابات وحصل بتلك الطريقة على توفيق على المحرر المذكور حال كون القاضي لا يعلم مضمون المحرر على الحقيقة.
وشهدت موظفة بالمحكمة الدستورية أنها وإثر اتصالها بالمتهم للاستعلام منه عن كيفية رفع منع السفر الذي تقرر عليها في أحد ملفات التنفيذ فوجئت بالمتهم يطلب منها مبلغا على سبيل الرشوة نظير رفع منع السفر من دون معرفة القاضي.
وأضافت الشاهدة أنها تقدمت بشكوى وتم إعداد كمين بضبط المتهم، إذ تسلمت مبلغ الرشوة وهو عبارة عن 150 دينارا من الشرطة وسلمته للمتهم نظير قيامه برفع منع السفر وسلمها الخطاب بذلك موقعا من القاضي وبعد ذلك تم القبض على المتهم.
رجاء التوضيح
اذا المتهم قام برفع منع السفر عنها ليه ادعت عليه ... السالفه !!!!!!!!
مافهمت شي
السالفه عويصه مافهمت شي
ناس وناس
الله يساعده ناس يحكمون عليهم بخمس سنوات وناس يسرحون ويمرحون ولا حد يقدر يمس شعره منهم
ولد المشعل
يستاهل ....!
ليش هالتهور
غرامة 200 دينار ليش هالتهور بس من وين له يجيبهم
والحين يشتغلة موظف بوزارة العدل ويقبض رشوة 150!
الي يقبضون رشاوي بالمئات يسجنونهم والي يقبلون بالملايين يكرمونهم