يلتقي اليوم فريق دراسة اتفاق التجارة الحرة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للوقوف على مرئيات الجانب العمالي والاتحاد بشأن اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته البحرين مع أميركا، وما إذا أخذ بآرائهم قبل توقيع الاتفاق أم لا.

وكشف الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي محمد عبدالرحمن ان «الاتحاد لم يؤخذ برأيه في الاتفاق، ولم يدع إليها قبل التوقيع عليه»، مؤكداً ان الاتحاد تحدث مع الوفد بشأن «التهميش الذي حظي به الجانب العمالي في مثل هذه الاتفاقات المهمة التي ترتبط به ارتباطا وثيقا»، خصوصاً ان الاتفاق شمل بندين خاصين بالعمال وبيئة العمل.

وسيتناول الاتحاد مع فريق الدراسة الظروف السيئة التي تمر بها العمالة البحرينية من فصل تعسفي في الكثير من المنشآت والشركات الخاصة، وكذلك ما يحدث للعاملات في مصانع الملابس الجاهزة من استغلال سيئ لهن، وتدني أجورهن، ومحاربة المصانع لنقابة الملابس الجاهزة.

ومن المحتمل ان تعرض الامانة العامة للاتحاد أهم مرئياتها وتصوراتها بشأن الاتفاق، وأهمية تكافؤ تمثيل الجانب العمالي مع الأطراف الأخرى.

«اتحاد النقابات» يجتمع مع فريق دراسة اتفاق التجارة الحرة اليوم

مناقشة التجاهل الحكومي للعمال بشأن الاتفاق ووضع مصانع الملابس الجاهزة

الوسط - هاني الفردان

علمت «الوسط» ان لقاء عاجلاً سيتم بين فريق دراسة اتفاق التجارة الحرة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اليوم للوقوف على مرئيات الجانب العمالي والاتحاد بشأن الاتفاق، ما إذا أخذ بآرائهم قبل توقيع الاتفاق أم لا، وهو اللقاء الثاني بعد لقاء جمعهم الأسبوع الماضي في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبحسب المصادر العمالية فإن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية «يشترط أخذ مرئيات الجانب العمالي فيه، وأن يكون طرفاً من أطرافه من خلال التنسيق معه»، كما سيتناول اللقاء الثاني بين الطرفين أوضاع عاملات الملابس الجاهزة في المملكة.

وكشف الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي محمد عبدالرحمن ان «الاتحاد لم يأخذ بآرائهم في الاتفاق، ولم يُدعى إليها قبل توقيعها»، مؤكداً أن الاتحاد سيخبر الوفد بـ «التهميش الذي حظي به الجانب العمالي في مثل هذه الاتفاقات المهمة والتي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً»، وخصوصاً أن من ضمن بنود الاتفاق أن تتم مراعاة حقوق العمال ومصالحهم.

وأشارت مصادر عمالية إلى ان الاتحاد لا يريد أن يزج باسمه في الاتفاق من دون أن يؤخذ بمرئياته في الاتفاق، موضحاً ان الاتحاد سيتعاون مع الفريق - الذي يقوم بإجراء عدد من الدراسات بهدف تقديم الدعم الفني - المجالات التي من الممكن أن تتأثر باتفاق التجارة الحرة أو المجالات التي قد تحتاج إلى تطوير لتستفيد منه. وسيستمع الفريق إلى وجهة نظر الاتحاد في أوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأميركية لإنجاح هذا الاتفاق المهم، إذ أكد الاتحاد أن اتفاق التجارة الحرة يعد خطوة مهمة في تاريخ البحرين، مشيراً إلى إمكان استفادة الجانب العمالي من الكثير من الدراسات التي سيقوم بها الفريق لتطوير معايير العمل في البحرين وتحديث آليات فض المنازعات إضافة إلى إشراك الجانب العمالي ممثلاً في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في آلية التشاور في الشأن العمالي.

وسيتناول الاتحاد مع الفريق الظروف السيئة التي تمر بها العمالة البحرينية من فصل تعسفي في الكثير من المنشآت والشركات الخاصة، وكذلك ما يحدث للعاملات في مصانع الملابس الجاهزة من استغلال سيئة لهم.

ونال قطاع الملابس الجاهزة نصيباً كبيراً من الاتفاق ومن الضروري توضيح ما يحدث للعاملات في هذا القطاع للفريق وخصوصاً أن حجم العمالة الوطنية في هذا القطاع يبلغ نحو 3630 عاملاً وعاملة من مجموع 13550 أي ما يعادل 27 في المئة إذ تتميز هذه الصناعة كونها ذات كثافة عمالية عالية ومؤهلة لتوفير الكثير من فرص العمل للبحرينيين، وإن هذه الصناعة تسهم بصادرات قد تصل إلى 300 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى ان صناعة الملابس الجاهزة في البحرين تعتمد بشكل شبه كامل على صادراتها للولايات المتحدة اذ تشكل هذه الصادرات 99 في المئة من مجموع انتاجها.

وسيستفيد الاتحاد كثيراً من لقاء اليوم مع الفريق إذ سيوضح وجهة نظره إزاء الاتفاق وكذلك كيفية التعامل الحكومي معه في الكثير من القضايا، ومنها تحسين الوضع العمالي والسلامة المهنية والظروف الصحية والبيئية للعمال، مؤكداً أن نحو 95 في المئة من الحوادث المهنية في مصانع الملابس الجاهزة لا يتم تسجيلاها.

وقال عبدالرحمن إن «إدارات مصانع الملابس الجاهزة في المملكة تتعمد صد العمل النقابي، ولا تحترم قانون النقابات العمالية، ونقابة الملابس الجاهزة، إذ لا يتعاطى معها سوى ثلاثة مصانع فقط من أصل 23 مصنعاً في المملكة، ولابد من محاسبة هذه المصانع».

ومن المحتمل ان تعرض الأمانة العامة للاتحاد أهم مرئياتها وتصوراتها عن مشاركة الاتحاد في جميع المجالس التي تختص بالشأن العمالي وعلى قائمة هذه المحاور أهمية تكافؤ تمثيل الجانب العمالي مع الأطراف الأخرى، إذ سيعبر عن استيائه الشديد من عدم إشراكه ضمن الفريق الذي شارك في توقيع الاتفاق في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي بالولايات المتحدة، بينما تم دعوة غرفة صناعة وتجارة البحرين للمشاركة، ما اعتبره الاتحاد «تمييزاً» بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

ومن المحاور التي يمكن أن يتم طرحها على الفريق عدم وجود تكافؤ في العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة في البحرين، مع ما يعانيه الطرف العمالي من عدم التمثيل المتساوي والمتوازي مع باقي الشركاء الاجتماعيين في الكثير من الهيئات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل، كمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والمجالس النوعية وعدم وجود آلية تشريعية وتنظيمية لتنظيم العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة في المسائل المشتركة.

كما من المتوقع أن يركز الاتحاد على عدم وجود قرارات وزارية واضحة لمؤسسات أصحاب العمل بشأن الالتزام بقانون النقابات العمالية، إذ مازالت كثرة من أصحاب العمل لا تعترف بالنقابات التي تشكلت في مؤسساتهم ولا يتعاملون معها، ولم توضع آليات واضحة للعلاقة المطلوبة بين النقابات والإدارات التنفيذية في هذه المؤسسات.

ونص الاتفاق على مبادئ التعاون لتعزيز الحقوق العمالية، إذ يفي الاتفاق تماماً بالأهداف العمالية التي حددها الكونغرس في قانون الأفضلية التجارية، وتشكل الالتزامات الخاصة بالعمال جزءًا من صلب الاتفاق.

على أن تعيد كل من الحكومتين (البحرينية، والأميركية) تأكيد التزاماتها كعضو في منظمة العمل الدولية، وتلتزم بالكفاح لضمان كون قوانينها تؤمن مستويات عمالية متلائمة مع حقوق العمال المعترف بها دولياً. ويوضح الاتفاق أنه من غير الملائم إضعاف أو تقليص الحمايات العمالية المحلية لتشجيع التجارة أو الاستثمار، كما يفرض على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها العمالية بفعالية، ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام عن طريق إجراءات حل النزاعات الخاصة بالاتفاق، وتأمين وصول العمال وأصحاب العمل إلى محاكم نزيهة ومنصفة وشفافة.

«النقابيين الديمقراطيين» يدعو إلى مؤتمر استثنائي

المنامة - محرر الشئون المحلية

صرح الناطق الرسمي لتجمع النقابيين الديمقراطيين حسن السيدهاشم بأن اللقاء الذي انعقد يوم الاحد الماضي في النادي البحري بتنظيم من التجمع، ناقش المستجدات على الساحة النقابية وسبل تجاوز الخلافات والصراعات النقابية التي تنخر الجسم النقابي.

وفي ختام اللقاء أصدر التجمع بيانا، كما فتح باب الترشيح لأربعة أعضاء جدد لتوسيع المجلس التنسيقي له وزيادة نشاطاته. وتم قبول الأعضاء الجدد بالتزكية وجاء في البيان أن التجمع يراقب باهتمام بالغ المستجدات والتطورات على الساحة النقابية وما آلت إليه أوضاع النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من تفكك وتشتت لا يصب في اتجاه وحدة الحركة النقابية التي يدعو إليها ويعمل من أجل تحقيقها، لذلك عقد التجمع لقاء موسعا لمنتسبيه والعمال والنقابيين المهتمين بالشأن النقابي.

وبعد الحوارات التي دارت توصل المجتمعون إلى أهمية:

الحفاظ على وحدة الصف في الحركة النقابية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والعمل من خلال هياكله على تثبيت المبادئ والأسس النقابية الديمقراطية، لتصحيح المسارات الخاطئة وذلك من أجل تأسيس عمل نقابي مطلبي، ديمقراطي، يحفظ استقلاليته ووحدته يأخذ دوره الريادي في النضال الوطني والديمقراطي العام، من أجل تحقيق الأهداف السامية والمكاسب التي يتطلع إليها عمال البحرين.

والعمل على صيانة استقلالية الحركة النقابية من أية تدخلات خارجية، والنضال من أجل تحسين أوضاع العمال المادية والمعنوية وفق ما تقرره القاعدة العمالية عبر الهياكل النقابية. كما ثمن «التجمع» الخطوات الايجابية التي اتخذت في اجتماعات المجلس المركزي بتشكيل لجنة «دراسة الثغرات في النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» سعياً إلى تطوير النظام الأساسي للاتحاد في اتجاه الارتقاء بالبناء التنظيمي له وتأكيد تماسكه بما يحقق وحدة الحركة النقابية ويجسد روح العمل الجماعي انطلاقاً من إرادة جموع العمال.

ودعا «التجمع» الاتحاد إلى الالتزام ببنود النظام الأساسي المعمول به حالياً، وخصوصاً فيما يتعلق بوضع الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية الذي انتفت شروط عضويته في الأمانة العامة، وأن يفسح المجال للأعضاء الاحتياط في نيل فرصتهم والدخول في الأمانة العامة بدلا من العضو المستقيل