إن الطريقة المتبعة حالياً في علاج، أو إن صح التعبير، ترقيع مشكلة البطالة في البحرين، أراها خاطئة وليست هي الطريقة المثلى في التعامل مع مشكلة عالمية نعاني منها نحن أيضاً في البحرين، بشكل يوصف بأنه المرض العضال الذي يصعب وربما يستحيل علاجه! فالطريقة التي تمارسها الحكومة الآن تعتمد وفي أحد أهم أقطابها على الضغط على رجال الأعمال لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص عن طريق منفذ وزارة العمل والشئون الاجتماعية المانحة لرخص العمل، وتجبرهم (رجال الأعمال) على توظيف البحرينيين وذلك بفرض نسبة من البحرنة في كل قطاع، ولا أدري هل أن وزارة العمل تعرف أم لا، بأنها بهذه الطريقة ساهمت مساهمة فعالة في تفشي ظواهر عدة في المجتمع العمالي؟ تتلخص في التحايل والتلاعب وتفشي ظاهرة هم يعرفونها كما يعرفها الإحصاء وهي ظاهرة بيع البطاقات السكانية والمعروفة بالتوظيف الوهمي، والتي بطبيعة الحال تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على تحديد نسبة البطالة الحقيقية في ضوء أرقام حكومية (غير صحيحة) ومنها يظل تحديد المشكلة عائما وعليه تظل الحلول عائمة أكثر.

لربما نجحت هذه الطريقة بعض الشيء في بعض القطاعات الكبيرة، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في قطاعات أخرى هي الصغيرة في حجمها والكبيرة في عددها وكم هي مؤثرة في السوق، ولا ننسى أن «الكثرة تغلب الشجاعة» أحيانا، ومن المؤكد أن هذه الطريقة ضررها على البحرينيين وعلى القضية الأم (البطالة) أكبر من نفعها.

إذن ما عسانا نستطيع أن نفعل؟ هذا السؤال الذي يجب على الحكومة - ممثلة في وزاراتها ومستشاريها وخبرائها - أن يبحثوا له عن حل، أنا سأقترح اقتراحا، كوني لست في موقع قرار ولكن في موقع معايشة هم يومي مع القضية!

يتمثل اقتراحي أولا في أن تعترف الحكومة ممثلة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية من جهة، وفي مركز الدراسات والبحوث من جهة أخرى، وفي الإدارات التي تعنى بالتخطيط والدراسات الميدانية من جهة الحكومة تحديداً وأن تجلس جلسة مخلصة في تحديد الخلل الرئيسي وهو معروف ولا يحتاج إلى ساحر ليدلهم عليه، وأن يعملوا دراسة (سريعة) تحدد نسبة البطالة الحقيقية تشمل حتى أصحاب البطاقات السكانية المباعة أو أصحاب التوظيف الوهمي، فهم عمليا عاطلون ولا نحمل المسئولية أي أحد، وبعدها يتم الإقرار بأن جملة من القرارات التي تنفذها الحكومة حاليا في علاج هذه القضية (المعصلقة) خطأ ويجب البحث عن بديل، وهناك آلية للحل لا تبدأ من القمة، ولكنها يجب أن تبدأ من القاعدة من أجل توفير استقرار اجتماعي للعاطل، وهذا مهم جدا عن طريق التأمين أو أية طريقة مبتكرة يستفاد منها من الدول الأوروبية والدول صاحبة التجارب في هذا المجال بحيث لا تتسبب عليه بالعوز والاتجاه إلى السرقة والجريمة التي بدأنا نتلمس بوادرها، ومن ثم الاتجاه إلى النقطة الثانية والثالثة والرابعة وهي حل القضية بعيداً عن الإرغام والتهديد والوعيد والتدخل في خصوصيات وقرارات القطاع الخاص والتعامل معهم بريبة مبالغة، والأهم من ذلك ألا نوكل مهمة هذه القضية إلى اللجان، فأنا مؤمن بأن الوسيلة السريعة والمجدية لقتل أي مشروع هي تحويله إلى لجان