شككت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء في جدوى نشر التقرير الذي وضعته شركة لافالان الكندية عن مسألة انقطاع الكهرباء في 23 أغسطس/ آب الماضي، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن الشركة لها مصالح مستمرة في البحرين ولا تريد أن تخسرها، وبالتالي فهي - بمعرفتها بالتوازنات - تريد الحفاظ على أعمالها هنا، كما أن نشر التقرير «الأصلي» للشركة - وإن كان مرحباً به بوصفه خطوة في اتجاه الشفافية- إلا أنه لا يعني حلاً تلقائياً للمشكلات التي أدت أساساً إلى هذا الانقطاع، إذ لاتزال الأسباب والمسببات نفسها قائمة، ومن جانب آخر فقد تردد أن «تخفيفاً» جرى للغة التقرير لكي تصبح معوّمة ولا تلقي باللوم على الوزارة فيما حدث.

وقالت المصادر إن التقرير - في صيغته الأساسية - وزع المسئولية على الوزارة وشركة البحرين للألمنيوم (ألبا)، إلا أنه أكثر من التفصيلات في شأن المسئولية المتعلقة بالوزارة، مستعرضاً استعدادات الشبكة وغرفة المراقبة والتحكم، ومدى جاهزية عدد من المسئولين في مواقعهم للتصدي لمسئولياتهم، وفعالية خطط الطوارئ، إضافة إلى المعدات نفسها وصيانتها الدورية.

وقالت المصادر: «إن تفعيل الاتفاق بين الوزارة والشركة الذي تم حديثاً يطرح تساؤلاً عما إذا كان من الممكن أن يتكرر ما حدث في الصيف الماضي وخصوصاً مع عدم حدوث الخطوات التي من شأنها أن تمنع تدفق طاقة كهربائية كبيرة من «ألبا» إلى الشبكة»، مشيرة إلى أن عدم استعداد الشبكة اليوم لاستقبال انفلات طاقة من أحد المصادر إليها يوسّع من دائرة السؤال عن إمكان البحرين الانضمام إلى الربط الكهربائي الخليجي مستقبلاً. كررت المصادر ذاتها السؤال عن مغزى قيام وزارة الكهرباء والماء بتكليف شركة «إي. دي. إف» الفرنسية لإعداد تقرير عن الحادث نفسه والشركة هي القائمة على تحديث غرفة المراقبة والتحكم التابعة للوزارة في أم الحصم.

وأشارت المصادر إلى «أن جانباً من المشكلة التي أعقبت انقطاع الكهرباء في ذلك اليوم أن عملية إعادتها قد استغرقت وقتاً أطول مما يجب، إذ امتدت - في بعض المناطق إلى أكثر من 12 ساعة - فيما تشير خطط الطوارئ والمعطيات إلى أنه كان بالإمكان إعادتها في غضون ست ساعات فقط، وأن المولدات في بعض المحطات كانت لا تستجيب لمحاولات إعادة تشغيلها لتقوم بدورها بتشغيل الوحدات الواحدة بعد الأخرى، وذلك على رغم حداثتها والمبالغ الطائلة التي أنفقت على شرائها».

بعد توجهها لنشر نتائج التحقيق في انقطاع الكهرباء

مواطنون يطالبون الحكومة بتعويض مجزٍ عن الأضرار

الوسط - محرر الشئون المحلية

تفاوتت ردود أفعال المواطنين بعد إطلاع الحكومة أمس الأول على التقرير المعد من قبل الشركة الاستشارية الكندية بشان حادث الانقطاع الكلي للكهرباء والذي حمَّل شركة بابكو وزارة الكهرباء مسئولية الانقطاع. ففي حين ينتظر الرأي العام نشر نتائج التحقيق عبر وسائل الاعلام بعد إحالة التقرير إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة انصب إهتمام مواطنين على الخسائر التي لحقت بهم والتعويض الزهيد الذي دفع من دون تقييم قيمة الاضرار.

واتهم مواطنون الحكومة بالتنصل عن مسئوليتها تجاه الضرر الذي لحق بهم جراء الانقطاع الكلي للكهرباء في 23 اغسطس /آب الماضي. داعين إياها في الوقت ذاته أن تكشف عن قيمة التعويضات التي صُرفت للعوائل والمؤسسات والشركات المتضررة.

وفي الموضوع قال المواطن حسين سلمان أن الحكومة تعمدت التقليل من شأن الاضرار التي لحقت بالمواطنين ولم تقم بمعرفة مدى الضرر والخسائر التي تكبدها الناس والأسر الفقيرة تحديدا إذ انتهجت المساواة بينهم فيما تعتبره تعويضا وقامت بتوزيع كوبونات شراء بقيمة 35 ديناراً تصرف في محل تجاري محدد واعتبر سلمان هذا الاجراء إلتفافاً على حق أصيل للمتضررين الغرض منه التنصل من دفع تعويضات تتناسب مع حجم الاضرار. وطالب المواطن بتعويض حقيقي للمتضررين بما يتلاءم مع قيمة الاضرار بدلا من اعتماد تعويضات شكلية تضفي صبغة الالتزام بدفع تعويضات هي صورية أساسا.

من جانبه سخر المواطن إبراهيم رضي من وصف كوبونات الـ 35 ديناراً التي وزعتها الحكومة على المتضررين على أنها تعويض وقال إنه تكبد كغيره من المعسرين خسائر فادحة حين إنقطاع التيار الكهربائي لمدة يوم كامل أولها تلف الأجهزة الكهربائية (جهاز تكييف وبراد لحفظ الاطعمة) فضلا عن فساد الاغذية المحفوظة ولجوئه مع أبنائه إلى الشارع هربا من حر أغسطس الماضي، وسأل رضي عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتنفذ عليها فكرة الكوبونات وما إذا كان التعويض الذي جرى الحديث عنه كان يتناسب مع خسائر العوائل ذات الدخل المحدود. وذكر أنه تسلم الكوبون وتوجه إلى المتجر لكنه لم يتسن له شراء جهاز تكييف أو براد جديد يحلان محل اللذين فقدهما واقتصرت مشترياته على بعض العصائر والاجبان وينتظر فرج الحصول على بديل لجاهزيته من أهل الخير أو الصندوق الخيري بعد اكتفاء الحكومة بالكوبونات والقول إنها عوضت ودفعت للمتضررين قيمة خسائرهم.

إلى ذلك قالت المواطنه شهزلان إبراهيم إن الحكومة تعمدت إحاطة توزيع تعويضاتها المتمثلة في الكوبونات بالسريه بهدف التكتم على التعويضات التي لا ترقى قيمتها إلى الحد الأدنى من خسائر المتضررين وبالذات الاسر الفقيرة الأكثر تضررا وفضلت أن يتم التوزيع عن طريق مندوبين لها يجوبون المنازل وهو ما يفسر حينها رفضها أن يقوم بهذه العملية الصناديق الخيرية وذكرت المتحدثة أن أسرتها خسرت جهازي تكييف بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي لم تتمكن من إصلاحهما فضلا عن عطب جهاز التبريد مؤكدة أن القيمة السوقية لأحد جهازي التكييف اللذين تلفا يبلغ نحو 150 ديناراً وبالتالي لا مجال لمقارنة حجم الخسائر مع تعويض بكوبون بقيمة 35 ديناراً استصدر لصالح متجر معين يلزم المواطن بصرفه شراء.

من ناحيته ذكر خليل عبدالله أن الحكومة قامت بواجبها تجاه مسئوليتها عن انقطاع التيار الكهربائي ورأى أن كوبونات الشراء التي وُزعت اعتراف بهذه المسئولية لذلك سعت إلى جبر الضرر بطريقه تراها صحيحة، وقال إن عدم الرضا عن قيمة التعويض يتطلب اللجوء إلى القضاء لاثبات أن الاضرار كانت أكبر من التعويض المدفوع.واعتبر عبدالله المكرمة السابقة بإسقاط الفواتير المتأخرة على المواطنين تدخل ضمن قيمة التعويض.

في غضون ذلك طالب صاحب محل أجيال للمواد الغدائية حميد رضي بصرف مستحقات مناسبة لاصحاب المحلات التجارية ممن تضرروا بشكل مباشر من انقطاع التيار الكهربائي موكدا أن الدولة تتحمل مسئولية انقطاع التيار أياً كانت الاسباب وهو ما يجعلها قانونا مسئولة عن تعويض المتضررين ودفع قيمة تعويضية تحدد بحجم الضرر الذي نجم عن الفعل الضار، كما هو الحال حينما تصطدم سيارة مواطن بعمود إنارة ويجبر على دفع قيمة إتلافه كونه من الاموال العامة ولا يختلف الوضع حينما تتسبب الحكومة بإتلاف ممتلكات خاصه. لكن رضي استبعد أن يقوم برفع دعوى قضائية للحصول على تعويض يتناسب مع تلف بضاعته الغذائية التي تخلص منها في اليوم الثاني مباشرة إضافة إلى تعطل نشاطه التجاري و إغلاق المحل مدة يوم