وعد نائب رئيس الحكومة البريطانية، نك كليغ أمس (الأربعاء) بالعمل على إعادة السلطة «إلى الشعب» عبر إقرار إصلاح سياسي لا مثيل له منذ نحو قرنين من الزمن.
وقال كليغ الذي يتزعم حزب الديمقراطيين الأحرار ويشارك في الائتلاف الحكومي مع حزب المحافظين بزعامة، ديفيد كاميرون «إن هذه الحكومة ستقنعنا مجدداً بإعطاء الثقة للعمل السياسي» في إشارة إلى الاستياء الشعبي الذي أحدثته العام الماضي نفقات خاصة بالنواب اعتبرت باهظة.
وفي إطار هذه «السياسة الجديدة» التي دافع عنها طيلة حملته للانتخابات التشريعية، وعد كليغ بإجراء «أهم عملية تغيير سياسية منذ العام 1832».
وفي أول خطاب مهم له منذ تسميته نائباً لرئيس الحكومة الائتلافية تطرق كليغ إلى ثلاث «مراحل أساسية» في الإصلاح الذي يريده، وهي «إلغاء القوانين التي لا جدوى منها والتي تحد من الحريات» وجعل السياسة «أكثر انفتاحاً»، و»إعادة توزيع السلطة بشكل جذري».
وبموجب هذه الإصلاحات سيكون بإمكان المواطنين «الحصول على استقالة نوابهم في حال تبين أنهم فاسدون» وكذلك إلغاء قوانين. كما سيتم انتخاب كل أعضاء مجلس اللوردات بدلاً من تعيينهم كما يحصل حالياً. وسيقدم مشروع قانون انتخابي جديد على أن يعرض على استفتاء شعبي للموافقة عليه.
وأقر كليغ بوجود خلافات بين حزبه وحزب المحافظين بشأن قانون الانتخابات. وقال «لا نشعر أنا وكاميرون بالقلق لكون كل منا يدافع عن وجهة نظر مختلفة» في هذا الإطار.
في المقابل يتفق كليغ وكاميرون على ضرورة وجود غالبية من 55 في المئة من النواب لحل مجلس العموم الأمر الذي ترفضه المعارضة العمالية التي تعتبر هذه النسبة مرتفعة.
وأوضح كليغ أن الهدف من هذا الاقتراح ضمان «الاستقرار» البرلماني عبر وجود ولاية ثابتة من خمس سنوات للنواب، وحرمان الحكومة من الحق الذي تملكه حالياً بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة كلما وجدت ذلك مناسباً.
العدد 2813 - الأربعاء 19 مايو 2010م الموافق 05 جمادى الآخرة 1431هـ
