قبل عامين (في 2007)، أعلنت وزارة الداخلية يوم 18 مارس/ آذار يوما للشراكة المجتمعية، وقد أشار وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته أمس إلى أن الهدف من الإعلان عن «يوم الشراكة المجتمعية» هو «إبراز الصورة الصادقة لروح التلاحم والتآزر بين أبناء الوطن وإظهار الحس الوطني من خلال الشراكة الحقيقية في تحمل المسئولية من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره»، وأن الإعلان عن هذا اليوم جاء «استجابة لمبادرات كريمة من أبناء البحرين عبّروا فيها عن صدق انتمائهم وولائهم للقيادة الحكيمة ومواقفهم الصادقة في تعزيز مفهوم الأمن الشامل وترسيخه خدمة للمجتمع وحفاظا على إنجازاته وأمنه واستقراره».

وزارة الداخلية قالت من قبل إنها ستركز على دور المجتمع في تحقيق الأمن، وإن هذه الاستراتيجية جاءت في سياق تحديث أساليب التصدي للجريمة والعنف. ولكي يتحقق مثل هذا المفهوم فإن هناك الكثير من الخطوات اللازمة، ومن أهمها إزالة الجانب السياسي من المشكلة، لأن مفهوم الشراكة المجتمعية في الأمن يركز أساسا على جرائم مثل سرقة المنازل والسيارات والعبث والضوضاء التي تؤذي الأحياء السكنية، وإن النماذج الناجحة في بلدان أخرى تأتي من خلال شراكة بين الشعب والشرطة، إذ يتولى رجال الشرطة وأفراد المجتمع بصورة مشتركة تحديد المشكلات، وتحليل الجذور التي تؤدي إلى الجريمة، وإيجاد حلول لها. وهذه عادة تكون جرائم ليست لها علاقة بقضايا سياسية معقّدة، فالقضايا السياسية تحتاج إلى حلول سياسية قبل الحلول الأمنية.

الشراكة المجتمعية تتطلب معرفة الناس بالشرطة، وتتطلب إقامة علاقات حميمية بين الطرفين لكي يشعر الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، والطفل، وكل الفئات بالراحة عندما يشاهدون رجل الأمن، كما يمكن للناس التفاهم بلغة معروفة للطرفين بحيث يفهم كل طرف الآخر ويفهم الجميع ماذا يجري لمنع الجرائم مثل السرقات والاعتداءات.

وللأمانة، فإن وزير الداخلية قام قبل عدة سنوات بزيارات إلى مناطق مختلفة وتم استقباله بحفاوة، وكانت هناك محاولات جيدة لتوثيق الصلات بحيث يندمج مفهوم الأمن الوطني مع أمن المجتمع بدلا من الفصل بينهما. وحاليا، فإن الوضع أصبح على غير ما يرام بسبب الأحداث المتتالية، ولكن نأمل أن نحتفل بيوم الشراكة المجتمعية بما يتناسب مع طموحات الناس وطموحات وزارة الداخلية.