مثل عضو المجلس البلدي في محافظة المحرق صلاح الجودر أمس أمام المحكمة الصغرى بتهمة قذف إحدى موظفات الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق في وسائل الإعلام.

وتم تأجيل القضية إلى شهر فبراير/ شباط المقبل للاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في مسيرة العمل البلدي، إذ تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية ضد أحد أعضاء المجالس البلدية.

وفي هذا السياق قال الجودر: «هذه القضية تعتبر قضية ضد جميع أعضاء المجالس البلدية، والدستور كفل لهم حق الرقابة وهو حق أصيل، ومن حقهم أن يطلبوا التحقيق وتقصي الحقائق». وأكد أعضاء بلديون أن هذه القضية تخص التجربة البلدية.

واستطرد الجودر «هذه هي المرة الثالثة التي أطالب فيها بفتح أحد ملفات البلدية، وسأستمر في طرح الملفات على اعتبار أن هذا الفعل حق محفوظ للعضو البلدي».

وأصدر الجودر بيانا قال فيه: «إننا نؤكد تمسكنا بالحق الدستوري في مراقبة أجهزة الدولة كما نصت عليه المادة (50) من دستور مملكة البحرين بأنه «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها»... وعليه فإننا سنستمر في ممارسة عملنا الرقابي الذي من أجله جئنا ولأجله تم انتخابنا ضمن مبادئ الدستور وأسس القانون، وسنقف في وجه كل المحاولات».

وأشار مراقبون أن هذه القضية ستفتح الباب واسعا أمام قضايا مشابهة، موضحين أن تداعيات القضية تعتمد على الحكم الذي سيصدر