عواصم - وكالات ارتفعت الأسهم الأميركية، في ختام التعاملات في بورصة «وول ستريت» للأوراق المالية، أمس الأول (الثلثاء) بعدما شهد قطاع إنشاء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي نشاطا غير متوقع، في ظل تكهنات المستثمرين بشأن جهود مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لدعم الاقتصاد.
ويتوقع أن يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي في وقت لاحق اليوم (أمس) على أسعار الفائدة ثابتة عند نسبة صفر إلى 0,25 في المئة.
وارتفع مؤشر داو جونز القياسي 178,73 نقطة؛ أي بنسبة 2,5 في المئة، ليصل إلى 7395,7 نقطة. كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 24,23 نقطة؛ أي بنسبة 3,2 في المئة، ليصل إلى 778,12 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 58,09 نقطة؛ أي بنسبة 4,1 في المئة، ليصل إلى 1462,11 نقطة.
وفي أسواق العملة ، تراجع الدولار أمام اليورو ليسجل 76,85 سنت يورو مقابل 77,08 سنت يورو يوم الاثنين، بينما ارتفع الدولار أمام الين الياباني ليصل إلى 98,63 ينا مقابل 98,25 ينا يوم الاثنين.
وفي السياق نفسه، ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح أمس (الأربعاء) مقتدية بمكاسب أمس الأول في «وول ستريت» بفضل قفزة مفاجئة في وحدات البناء الجديدة ومع صعود مؤشر نيكي الياباني بدعم الأداء القوي لأسهم البنوك. وبحلول الساعة 0810 (بتوقيت غرينتش) ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.1 في المئة إلى 723.71 نقطة. وكان المؤشر تراجع 0.7 في المئة يوم الثلثاء.
وفقد المؤشر 45 في المئة العام 2008 وهو منخفض 13 في المئة منذ مطلع العام الجاري. وفي وقت لاحق من المعاملات سيتحول الانتباه إلى نتائج اجتماع على مدى يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وما إذا كانت أوضاع الاقتصاد تستدعي تحركا إضافيا من جانب صناع السياسات لتعزيز الاقراض. وقال محلل السوق من «رولاند ريسرش»، هاينو رولاند: «أسواق الأسهم تحاول أن تنفض عن نفسها عدم التيقن الذي ساد في الشهور الأخيرة»، مضيفا أن المكاسب القوية في «وول ستريت» واليابان كان لها تأثير ايجابي على الأسهم الأوروبية. وارتفعت أسهم الشركات المالية؛ إذ قفز سهم أوني كريديت 7.4 في المئة بعدما أعلن البنك أمس تراجعا بنسبة 38 في المئة في صافي أرباح 2008 وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين. وهبطت أسهم رويال بنك أوف سكوتلاند واليانز وباركليز وسوسيتيه جنرال ما بين ثلاثة و3.6 في المئة. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 0.9 في المئة في حين صعد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.8 في المئة. وتقدم مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 1.6 في المئة.
وفي طوكيو، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس بارتفاع بسيط على خلفية مكاسب الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أمس الأول ببورصة «وول ستريت» في نيويورك والتحركات المتوقعة من جانب البنوك المركزية الكبرى لتعزيز الاقتصاد.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 23,04 نقطة؛ أي بنسبة 0,29 في المئة إلى 7971,17 نقطة بعد أن كان قد ارتفع خلال التعاملات إلى أكثر من 8000 نقطة.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 4,03 بنسبة 0,53 في المئة إلى 764,67 نقطة.
وخلال التعاملات أعلن البنك المركزي الياباني أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0,1 في المئة من دون تغيير في الوقت الذي قرر فيه زيادة مشترياته من السندات الحكومية.
وذكر البنك أنه قرر زيادة قيمة مشترياته الشهرية من السندات الحكومية طويلة الأجل من 1,4 تريليون ين (14,21 مليار دولار) إلى 1,8 تريليون ين بهدف ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق والحيلولة دون زيادة الفائدة على القروض طويلة الأجل.
جاء قرار تثبيت سعر الفائدة بإجماع آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 0,2 نقطة مئوية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
إلى ذلك، قال متعاملون إن الذهب انخفض في أوائل التعاملات الاوروبية أمس، على رغم ارتفاع اليورو الأوروبي وذلك مع صعود أسواق الأسهم الذي أغرى بعض المستثمرين بتوجيه أموالهم إليها. وكان الذهب انخفض بنسبة تسعة في المئة منذ سجل أعلى مستوى منذ 11 شهرا فوق 1000 دولار خلال فبراير الماضي؛ إلا أن نطاق الذهب كان محدودا اليوم؛ إذ يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. وفي الساعة 0731 (بتوقيت غرينتش) بلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 909.80 دولارات للأوقية (الأونصة) بالمقارنة مع 914.20 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك يوم أمس. وكان الذهب انخفض بنسبة 0.7 في المئة بعد ارتفاع مفاجيء في مشروعات بناء المساكن؛ ما رفع الأسهم الأميركية. وزاد البلاتين إلى 1050-1057 دولارا من 1034.50 دولارا للأوقية؛ لكن الفضة انخفضت إلى 12.58-12.64 دولارا من 12.70 دولارا للأوقية. وارتفع البلاديوم إلى 192.50-197.50 دولارا للاوقية من 12.70 دولارا.
قال الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، الأميركي، بول كروغمان، أمس الأول (الثلثاء) إنه يجب على أوروبا والولايات المتحدة على الأقل مضاعفة جهودهما المالية من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي.
وأضاف كروغمان عقب حضوره اجتماع مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل «الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة الأزمة وأوروبا تفعل أقل من نصف ما تفعله الولايات المتحدة وهذا غير ملائم».
وتأتي هذا المحادثات قبل يومين من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية لمناقشة سبل إخراج دول الاتحاد من دائرة الركود وإصلاح النظام الرأسمالي العالمي.
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما قد أصدر حزمة تحفيز اقتصادية تقدر بـ 787 مليار دولار (603,5 مليارات يورو)؛ أي ما يعادل نحو 2,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وسيتم العمل بها على مدار ثلاثة أعوام.
ويقدر إجمالي جهود الاتحاد الأوروبي المماثلة بنحو 400 مليار يورو (521 مليار دولار) أو ما يعادل 3,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ومدتها عامان. وسينفق نحو نصف هذا المبلغ علي ما يسمي بـ «آليات الاستقرار التلقائية» والتي تتمثل في الإنفاق العام غير الاختياري مثل المبالغ التي يتم دفعها لإعانات البطالة والتي عادة ما تزداد خلال التباطؤ الاقتصادي.
ومع ذلك يري كروغمان أنه على الولايات المتحدة وأوروبا بحث تقديم حزم تحفيز تبلغ نسبتها 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أو ما يعادل نحو 600 مليار دولار سنويا.
وأشار كروغمان إلى أن «الكثير من الناس ألقوا اللوم على اليابانيين خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي لبطئهم الشديد ولاتخاذهم خطوات غير ملائمة للغاية ولعدم إدراكهم لعمق مشكلاتهم حتى أصبح الوقت متأخرا كثيرا. نحن جميعا نفعل ذلك بالضبط الآن».
وقال مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي غونتر فرهويغن: «إن هناك اختلافا طفيفا بين رأي كروغمان ورأينا».
وأضاف فرهويغن «نحن نعتقد أنه من المبكر قليلا أن نصدر حكما عما إذا كانت حزم التحفيز التي أصدرناها قد نجحت أم لا . نحن لسنا واثقين ما إذا كان ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد قد يساعد».
وألمح أيضا المسئولون في بروكسل إلى أن الدول الأعضاء تعهدت بتجنب الخروج من دائرة الركود عن طريق التعرض لعجز كبير في الموازنات.
وأنكر كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في رسالة مشتركة موجهة للرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية قبل القمة أي اتهام لهما بالتراخي قائلين إن الدول الأعضاء «تمكنت بنجاح من مواجهة التداعيات الاقتصادية للركود العالمي الحالي».
وكتبت كل من ميركل وساركوزي أن» برنامج الإنعاش الأوروبي يدعم الشركات في مواجهه الأزمة.... ويخلق فرصا استثمارية جديدة ويعزز الطلب ويؤمن فرص عمل ويوفر حوافز كبيرة لإعادة الحيوية للاقتصاد العالمي».
وأوضحت دراسة صدرت الشهر الماضي من جانب صندوق النقد الدولي أن جهود التحفيز التي تقوم بها تسع دول من أكبر الاقتصادات في العالم معا بالإضافة إلى تأثير آليات الاستقرار التلقائية ستوفر «دفعة مهمة للنمو وستساعد في تخطي حدوث دوامة تدهور سلبي».
ومع ذلك فقد حذرت دراسة صندوق النقد الدولي من أن مثل هذه الجهود لن تكون كافية لتجنب حدوث ركود عالمي؛ ما يعني «احتمال الحاجة إلى مزيد من دعم السياسة النقدية».
إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غيثنر إن على شركة التأمين العملاقة «أميركان إنترناشيونال غروب» (AIG) أن «تعيد الى خزينة الحكومة 165 مليون دولار دفعتها مكافآت للمديرين فيها».
وأضاف «سيكون على الشركة الالتزام بدفع تلك المبالغ للخزينة من عملياتها، وعلاوة على ذلك، فإننا سنقتطع من مبلغ المساعدات الذي قدمناه لها (نحو 30 مليار دولار) مبلغا مساويا لتلك المكافآت».
وستكون الشركة دفعت بذلك المبلغ مرتين، وهو ما يشبه عقوبة لها لاستخدامها أموال المساعدات التي منحتها إياها الحكومة الفيدرالية في دفع مكافآت للمديرين فيها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال المدعي العام في نيويورك، أندرو كوومو في رسالة إلى الكونغرس إن الشركة استخدمت أموال المساعدات الحكومية، ودفع لنحو 73 موظفا علاوات ومكافآت زادت على مليون دولار لكل منهم».
وكانت الشركة كشفت الاثنين، عن أسماء البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من خطة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأميركية لإنعاش الاقتصاد العام الماضي، وذلك بعد ضغوطات حكومية أصرت على معرفة الجهات التي تلقت الأموال.
وكان الكونغرس الأميركي مارَس ضغوطات على شركة AIG للكشف عن أسماء المؤسسات المدعومة ماليا، معتبرة أن دافعي الضرائب لهم الحق في معرفة الجهة التي تذهب إليها أموالهم.
سجل نشاط بناء مساكن جديدة في الولايات المتحدة انتعاشا مفاجئا خلال فبراير الماضي فيما يمكن أن يكون مؤشرا على وصول تدهور قطاع العقارات الذي أطلق شرارة الأزمة الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة والعالم إلى القاع.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المساكن الخاصة التي بدأ بناؤها الشهر الماضي بلغ 583 ألف مسكن بزيادة نسبتها 22 في المئة عن يناير الماضي ولكنه مازال أقل بنسبة 47,3 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكان الخبراء يتوقعون استمرار تراجع عدد المساكن الخاصة التي يبدأ بناؤها الشهر الماضي إلى 450 ألف مسكن وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية.
وتراجعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة تقريبا خلال عام؛ ما أدى إلى وصول حالات الإفلاس العقاري إلى مستويات قياسية نتيجة انخفاض قيمة المسكن عن قيمة القرض الذي حصل عليه صاحبه لشرائه. وكبد تراجع أسعار المساكن البنوك الأميركية مئات المليارات من الدولارات بسبب عجز أصحاب المساكن عن سداد قروضهم العقارية.
في السابع عشر من مارس/ آذار من العام 1929، وفي خضم الأزمة المالية العالمية التي كانت تعصف آنذاك بالاقتصاد العالمي وبقطاع الصناعات الألماني خصوصا، انتقلت ملكية شركة صناعة السيارات الألمانية «آدم أوبل» إلى مجموعة جنرال موتورز الأميركية. واليوم، وفي خضم الأزمة المالية العالمية الحالية، تكافح شركة أوبل من أجل البقاء. فهي مهددة بالإفلاس وسط دعوات لفصلها عن الشركة الأم. وحتى الخيارات المتبقية أمام الشركة الألمانية أضحت ضئيلة، ففي الوقت الذي تجد فيه «أوبل» نفسها مهددة من قبل الشركة الأم بالإغلاق، تجد نفسها أمام خيار تسليم أمرها لمالك آخر أو ملاك آخرين لإنقاذها من الانهيار، مثلما فعلت معها جنرال موتورز قبل 80 عاما.
موديل «الضفدع السريع» الذي يعود إلى العام 1924 لم يستطع إخراج الشركة من أزمتها المالية في 17 مارس 1929، كتبت صحيفة فوسيشه تساتونج التي كانت تصدر في برلين متحسرة على بيع 80 في المئة من أسهم شركة «آدم أوبل» لمجموعة جنرال موتورز الأميركية، تقول: «هانحن نجد أنفسنا في هذه اللحظة أمام حقيقة مرة، تتمثل في ذهاب أكبر شركة ألمانية لصناعة السيارات إلى أيد غريبة؛ ما يعني أيضا فقدان سوق العمل الألمانية لرأس مال مهم لصالح الاقتصاد الأميركي، الذي يعد المنتصر الوحيد في الحرب العالمية». لكن الحديث حينها عما يطلق عليه في الوقت الحالي «استحواذ معاد»، والمتمثل في ابتلاع شركة عملاقة لأخرى أصغر منها، لم يكن مطروحا.
ووفقا للوثائق التاريخية للشركة، فقد بررت الشركة الألمانية حينذاك بيع نفسها بالقول إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحاجة الملحة لرأس المال وتبعات الحرب وما بعد الحرب على الصناعة كانت فوق القدرة على التحمل، وخصوصا في ظل المنافسة الخارجية الشرسة على الأسواق. وبمبلغ 140 مليون مارك ملكي ألماني، حصلت «جنرال موتورز» على مصنع للسيارات تخصص في إنتاج الموديلات الصغيرة المخصصة للسوق الأوروبية.
ومن خلال استحواذ الشركة الأميركية على أوبل، استطاعت الشركة الألمانية تحت مظلة أكبر مصنع للسيارات في العالم التغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؛ إذ دارت عجلة الإنتاج فيها واستطاعت إنتاج مركبات جديدة وتطوير وأساليب وسائل الإنتاج. وبعد سنتين فقط استكملت «جنرال موتورز» عملية ابتلاع الشركة الألمانية من خلال شراء الأسهم المتبقية، ومن ثم، تم إنتاج نوع جديد من السيارات.
خفض البنك الدولي توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري (2009) إلى 6,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على خلفية تراجع الصادرات والاستثمارات .
وذكر البنك في تقريره ربع السنوي أن تأثير الأزمة المالية العالمية قد ساد «و تضررت الصادرات الصينية بشدة... وتأثرت الاستثمارات والثقة في الاقتصاد وخصوصا في قطاع التصنيع».
وتوقع البنك الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 7,5 في المئة.
بيد أن خبراء البنك المتواجدين في بكين يقولون إن الصين صاحبة أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مازالت «نقطة مضيئة» بالنسبة إلى النمو الاقتصادي في العالم، مشيرين إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد لن يكون له تأثيرات اجتماعية، وهو أكثر ما يثير قلق الحكومة الصينية.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في بكين، ديفيد دولار: «الصين نقطة مضيئة نسبيا في ظل مناخ الاقتصاد (العالمي) القاتم».
وأضاف أن تحويل الاقتصاد الصيني من الاعتماد على التصدير إلى الاعتماد على الاستهلاك المحلي يحتاج إلى مساعدات لتنشيط السوق المحلية في الوقت الذي يتم فيه وضع أسس نمو أكثر استدامة في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الصينية لم تتضرر تقريبا من الأزمة المالية العالمية التي ألحقت خسائر جسيمة بالعديد من البنوك الكبرى في العالم ولذلك فالصين لديها مساحة كبيرة للحركة من أجل تنفيذ برامج كبيرة لتنشيط الاقتصاد.
ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن معدل النمو المتوقع ، 6,5 في المئة، يقل بكثير عن متوسط معدل نمو الاقتصاد الصيني طوال السنوات الماضية وهو ما يعني وجود قدر كبير من الطاقات الاقتصادية غير المستغلة في البلاد.
اعلن رئيس الوزراء التايلندي ابهيسيت فيجاجيفا اعتزام حكومته انفاق الجزء الثاني من حزمة التحفير الاقتصادية والذي يبلغ 1,4 ترليون بات تايلندي مابين 2010 وحتى 2012 بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر بسبب الأزمة المالية العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء التايلندية، عن فيجاجيفا قوله إن الحكومة ستقوم بالاستثمار بمبلغ 29 مليار بات تايلندي في قطاع البنى التحتية ومشاريع المواصلات تحديدا.
واشار فيجاجيفا إلى أن القطاعات المنتفعة من الحزمة هي التعليم والمواصلات والصحة العامة وإمدادات المياه والإسكان والتطوير، مؤضحا أن خطة الانفاق الجديدة بديلة لسابقتها التي بلغت قيمتها 1,9 ترليون بات تايلندي على مدى خمس سنوات حتى نهاية العام 2013.
العدد 2386 - الأربعاء 18 مارس 2009م الموافق 21 ربيع الاول 1430هـ
