قالت لجنة «خريجون بلا عمل» البحرينية في بيان أمس إنها سلمت رسالة بتاريخ 8 أبريل/ نيسان الماضي، مرفقة بتواقيع 860 عاطلا جامعيا لكل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وتم إرسال نسخه منها لمجلس النواب ومنظمة العمل الدولية, وأضافت «لم نتلق أي رد أو تجاوب سلبي أو إيجابي من ديوان الخدمة المدنية»، سائلة عن السبب الذي امتنع على أساسه ديوان الخدمة المدنية من التجاوب والرد على رسالتها.

وتابعت اللجنة «نطالب ديوان الخدمة المدنية بالرد أولا على رسالتنا التي تم تسليمها لهم، وبأن يثبت الديوان من خلال رده مدى احترامه لأبناء الوطن من خلال قيامه بأداء واجباته المناطة به، أو الإعلان عن عجزه عنها حتى يتسنى لأصحاب القرار إناطة تلك المهمات بمن هو قادر على أدائها بكفاءة ووطنية، إذ إن الجميع يسأل عن آلاف الشواغر التي تحتاجها وزارات الدولة كل عام والتي قدرت بألفي وظيفة شاغرة: أين تذهب؟ ولمن تكون مع الإبقاء على أبناء الوطن معطلين؟». وأفادت أنه «كان يحدونا الأمل بأن تكون رسالتنا بمثابة الباب الذي نصل من خلاله لتجاوب حقيقي يهدف لحل جزء ولو يسير من أزمة البطالة الجامعية، وانتهت فترة الانتظار التي حددت مسبقا بتاريخ 2 مايو/ أيار الجاري، وازدادت عشرين يوما اضطررنا لها» مردفة «منذ أن تم تسليم الرسالة وبعد مجموعة من الفعاليات والمشاركات التي تمثلت باعتصامنا أمام مبنى الأمم المتحدة ومشاركتنا في المسيرة العمالية التي نظمها الاتحاد العام للنقابات فإن وزارة العمل قامت - مشكورة - بنشر ردها على رسالتنا في الصحف المحلية، وإننا إذ نشكر وزارة العمل ممثلة في وزيرها على ذلك إلا أن ردها لم يكن يرتقي لمستوى الطموح والآمال، إذ لم يضف لقضيتنا أي جديد».

واستدركت اللجنة في بيانها «لكننا في الوقت ذاته نؤكد صحة ما ذهبت إليه الوزارة في ردها بأن المسئولية لا تقع على جهة واحدة وإنما تشترك فيها عدة أطراف». مشيرة إلى أنه «تم الالتقاء بأحد مسئولي وزارة العمل أكثر من مرة وأبدى مشكورا تجاوبا محدودا، ووعدنا أن تكون له استمرارية في قادم الأيام، إذ تم بعد اللقاء إرسال قائمة تحوي 35 اسما من تخصصات الهندسة والتمريض، وحددت هذه التخصصات بحسب الشواغر التي تحتاجها وزارة العمل، وتم استثناء 23 اسما ممن لم تنطبق عليهم شروط الوزارة، منهم من لم يكمل 3 أشهر منذ أن سجل في الوزارة كعاطل، ومنهم من هو مسجل كموظف، ومنهم من يمتلك سجلاً على رغم كونه عاطلاً عن العمل، أما من انطبقت عليه الشروط فسيتم الاتصال به من وزارة العمل مباشرة لترشيحه لوظيفة تناسب تخصصه ولتحديد المقابلات، ومن تم استثناؤه فسيتم الاتصال به من قبل اللجنة لحثه على تصحيح وضعه في وزارة العمل. كما تم إعداد قائمة أخرى لتخصصات الإدارة المالية والمحاسبة والبنوك سيتم تسليمها للوزارة بعد أن يتم الانتهاء من القائمة الأولى». راجية أن تكون هذه الحلقة الأولى في سلسلة تعاون مشترك بين اللجنة ووزارة العمل.

وأعلنت اللجنة من خلال بيانها استمرار تحركاتها «السلمية المطالبة بالنظر وبكل جدية في أزمة البطالة الجامعية التي باتت تثقل كاهل الوطن والمواطن».