ارتفعت ديون مملكة البحرين السيادية إلى مليارين و230 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البحرين للديون السيادية، وتعادل 17.23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ نحو 13 مليار دولار (4.8 مليارات دينار) في 2009. حسب أرقام جمعتها «الوسط».

وتعرف الديون السيادية بأنها ديون حكومية تقترض بعملة غير محلية ولا يمكن للدولة طباعتها، كالدولار واليورو، حيث إن البحرين لا تستطيع طباعتها.

وتستحق أول دفعة مقبلة من الديون السيادية على البحرين في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وتبلغ 230 مليون دولار، وكانت عبارة عن صكوك أصدرتها مؤسسة نقد البحرين قبل أن تتحول إلى «مصرف البحرين المركزي» تحت مسمى صكوك التأجير الإسلامية الحكومية في 21 نوفمبر 2005، وتستحق بعد 6 سنوات، وبفائدة سنوية تبلغ5.6 في المئة.

وكانت البحرين في 30 يونيو/ حزيران 2009 دفعت 250 مليون دولار للمستثمرين الذين اشتروا صكوك التأجير الإسلامية الدولية والتي تم إصدارها في 30 يونيو 2004، لمدة 5 سنوات وحان وقت سدادها في 30 يونيو 2009.

وسددت البحرين من خلال سياسة «دفع الديون بالديون» وهي سياسة تترتب عليها مخاطر، إذ قام مصرف البحرين المركزي بإصدار صكوك إسلامية سيادية مقومة بالدولار تبلغ 750 مليون دولار في9 يونيو 2009، وذلك لتسديد صكوك تستحق في 30 يونيو 2009 تبلغ 250 مليون دولار، فيما ستستخدم الحكومة 500 مليون دولار لتدعيم موازنتها العامة.

يذكر أن الصكوك الصادرة 9 يونيو 2009 مصدرة بالدولار بقيمة قياسية وذات فترة استحقاق 5 سنوات، بهامش 340 نقطة أساس علاوة على أوراق الخزانة الأميركية ذات فترات الاستحقاق المماثلة.

وفي 24 مارس/ آذار 2010 الماضي طرحت حكومة البحرين سندات دولية بلغت قيمة الإصدار مليار و250 مليون دولار، وتستحق بعد10 سنوات، وبهامش ربح يبلغ 200 نقطة أساس علاوة على أوراق الخزانة الأميركية ذات فترات الاستحقاق المماثلة. وبذلك يبلغ إجمالي الديون السيادية للبحرين مليارين و230 مليون دولار حتى الآن.

ويتوقع أن تصدر البحرين صكوكاً أو سندات لتغطية الصكوك المستحقة في نوفمبر 2011، وخصوصاً أن إيرادات النفط التي تمد موازنة الدولة بالعملات الصعبة، تراجعت مع تراجع الأسعار في الأسواق العالمية من 87 دولاراً إلى 69 دولاراً لبرميل النفط الخام البحريني بسبب أزمة الديون الأوروبية.

ويرى مراقبون أن اتباع حكومة البحرين سياسة «سداد الديون بالديون» لا يحل المشكلة بل يفاقمها، إذ ستضطر الحكومة إلى دفع المزيد من الفوائد وبالتالي استمرار تراكم الديون وتركزها في أوقات قد لا تستطيع فيها الحكومة خدمة ديونها، ومن ثم تحدث المشكلة على غرار الأزمة الأوروبية.

وكان المحلل الاقتصادي الكويتي محمد السقا قال في مقال له عن «الديون السيادية»: «تواجه الحكومات أزمة دين سيادي إذا أساءت تقدير هيكل التدفقات النقدية من العملات الأجنبية في المستقبل، على سبيل المثال إذا تمت المغالاة في تقديرات هذه التدفقات بما قد يوحي للحكومة بتمكنها من الحصول على النقد الأجنبي اللازمة لسداد التزاماتها بسهولة، أو إذا ما تعرضت الدولة لصدمة خارجية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي لهذه الدولة بالشكل الذي يؤدي إلى تعرض مجمع النقد الأجنبي فيها (أرصدة النقد الأجنبي التي تملكها الحكومة لدى البنك المركزي) إلى عجز عن الوفاء بكافة الاحتياجات اللازمة للدولة من العملات الأجنبية، ومن ثم فإن أخذ الحيطة من جانب الحكومات في هيكلة ديونها بالعملات الأجنبية من الناحية الزمنية بالشكل الذي يمكنها من استيفاء متطلبات خدمة هذه الديون وفي المواعيد المحددة وبقدر كبير من الثقة، يعد أمرا ضروريا حتى لا تقع الدولة في أزمة ديون سيادية».

وعن سبب قيام الدول بإصدار سندات بعملات أجنبية قال: «ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها حاجتها لتمويل مشروعات تنموية يرتفع المكون الأجنبي فيها (مثل الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج)، أو ارتفاع معدل التضخم في الداخل مما يجعل من عملية الاقتراض بالعملة المحلية مسألة مكلفة للدولة، نظرا لارتفاع معدلات الفائدة الاسمية على السندات التي تصدر بالعملة المحلية، بينما تكون عملية الاقتراض بالعملات الأجنبية أرخص نسبيا، أو عندما تواجه الدولة عدم استقرار في معدل صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية، فتميل في هذه الحالة إلى تفضيل إصدار سنداتها بعملات أجنبية مستقرة نسبيا في القيمة. غير ان احتفاظ الدولة بدين مقوم بالعملات الأجنبية يرفع من احتمال تعرضها للتوقف عن سداد هذه الديون، ويقصد بالتوقف عن السداد فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لعقود دينها الخارجي مثال ذلك فشلها في سداد أقساط الديون في المواعيد المستحقة، ويعني الفشل في هذه الحالة عدم تمكن الدولة من تدبير أو شراء العملات الأجنبية اللازمة لاستيفاء الالتزامات المستحقة عليها في الموعد المناسب، الأمر الذي يؤدي في الحالات الحادة إلى إعلان إفلاس الدولة».