أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس (الأحد) الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق اثنين (أحدهما أردني يحمل الجنسية البحرينية، والآخر بحريني يعمل موظفاً في الجمارك والموانئ) المتهمين باستهداف مصالح أجنبية بالبلاد.

ومن جهته، أعلن وكيل المتهم الأول المحامي عبدالله هاشم نيته في الطعن على الحكم الصادر، إذ قال لـ «الوسط» بُعيد النطق بالحكم: «سنتجه إلى الطعن على الحكم الصادر لدى محكمة التمييز».

وعلى صعيد آخر، علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن جهاز الأمن الوطني أخلى قبل قرابة الأسبوع سراح المواطن البحريني القادم من باكستان، وذلك لعدم وجود ما يمثل جريمة من قبله.

وقالت المصادر: «من المرجح أن يتم استقبال أسرة المواطن المتزوج من امرأة باكستانية في البحرين قريباً».

وكان جهاز الأمن الوطني ألقى فجر 4 مايو/ أيار الجاري القبض على مواطن بحريني يدعى «هـ.هـ.ب» (39 عاماً) من منطقة الرفاع، فور وصوله مطار البحرين الدولي عائداً من باكستان إثر إقامة طويلة هناك.

هاشم لـ «الوسط»: سنلجأ إلى «التمييز» وقانون «الإرهاب» غير دستوري

«الاستئناف» تؤيد حكم سجن متهمي «التخطيط لاستهداف مصالح أجنبية»

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برفض استئناف متهمين اثنين (أحدهما أردني يحمل الجنسية البحرينية، والآخر بحريني يعمل موظفاً في الجمارك والموانئ) باستهداف مصالح أجنبية بالبلاد، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من قبل المحكمة الكبرى الجنائية والقاضي بسجن كل متهم مدة خمس سنوات.

ومن جهته، أعلن وكيل المتهم الأول المحامي عبدالله هاشم نيته في الطعن على الحكم الصادر، إذ قال لـ «الوسط» بعيد نطق المحكمة بالحكم: «سنتجه إلى الطعن على الحكم الصادر لدى محكمة التمييز، ونرجح أن محكمة التمييز سوف تنقض الحكم، وتعيده إلى دائرة استئنافية أخرى لتحكم فيه من جديد؛ وذلك على أساس أن الدفع بعدم دستورية قانون الإرهاب دفعاً جدياً جدير بأن تنظر فيه المحكمة الدستورية، وخصوصا أن هذا الطعن موجود في مجتمعات عديدة ومنها المجتمع الأميركي». وأضاف «سوف نقوم بالطعن على الحكم خلال 45 يوماً».

يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما في غضون العامين 2007 و2008 سعيا للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية داخل مملكة البحرين. كما أنهما - بحسب ما أوردته النيابة العامة - استوردا سلاحين أوتوماتيكيين متكرري الطلقات مع الذخيرة، مما لا يجوز الترخيص به، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي، كما استوردا مسدساً بغير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة استيراد ذخائر تستعمل لهذا السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة من دون أن يكون مرخصاً لهما حيازة السلاح أو إحرازه، ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة حيازة سيف وسكين ذات حد ونصف بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

ويأتي نظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية للقضية مجدداً، إثر عدم رضا المتهمين بحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهما بالسجن مدة خمس سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وتقدمهما بالطعن عليه.

فمن جانبه، أكد المحامي عبدالله هاشم تمسّكه بالدفع في عدم دستورية المواد المسندة إلى المتهمين من قانون الإرهاب وتأكيده ضرورة الفصل بالدفع.

وقال هاشم لقضاة المحكمة مدافعاً عن موكله المتهم: «إن ما تم من قبل هؤلاء المتهمَين لم يتعدَ عملية مناقشات فكرية على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وإن الأمور لم تصل إلى علاقات تنظيمية وسياسيّة حقيقيّة على الأرض، وإن ما أُشيع وقيل من اتهام بشأن موضوع مهاجمة واستهداف مصالح أجنبية في البحرين، هو كلام تدحضه الأدلة والقرائن والحقائق، إذ إن طبيعة السلاح لا يرقى إلى عملية مهاجمة مصالح أجنبية»، مشيراً إلى أن «أنماط الهجمات المعروفة من قبل التنظيمات الإرهابية الخارجية أو غيرها على مثل هذه المواقع تكون في العادة بوسائل أخرى مثل سيارات مفخّخة؛ وأن هذا الأمر لم يُذكر لا من قريب ولا من بعيد في عملية التحقيقات، وأن ما قاله المتهمان أثناء التحقيق معهما هو إن السلاح كان للدفاع عن النفس».

أما وكيل المتهم الثاني المحامي فريد غازي فقد جدّد أيضاً نفيه علاقة موكله بتنظيم إرهابي خارجي، موضحاً أن «المتهم لم يتواصل مع أحد ثبت أنه ينتمي للتنظيم، وأهم دليل على ذلك شهادة الشاهد ضابط التحقيق الذي نفى في شهادته للمحكمة أن يكون المتهم التقى بأي شخص من تنظيم إرهابي خارجي، كما لم يرد في اعترافات المتهم المدونة أمام النيابة العامة أنه ينتمي لتنظيم إرهابي خارجي».

وتعود تفاصيل القضية إلى ما شهد به ملازم أول بجهاز الأمن الوطني عن ورود معلومات إليه، أكدتها التحريات، بأن المتهم الأول تلقى تعليمات بالإعداد لتنفيذ عملية إرهابية بمملكة البحرين فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه، وقد أسفر التفتيش عن ضبط الكثير من الأوراق والمذكرات والأقراص الصلبة والمدمجة وهواتف نقالة ومنظار وحوالات إلى الأردن وأشرطة كاسيت يستعين بها المتهم في تنفيذ المهمات الموكلة إليه، وقد قرر المتهم الأول إثر ضبطه أن المتهم الثاني يحوز أسلحة نارية وذخائر لتنفيذ العملية المذكورة، ونفاذا لإذن النيابة العامة فقد أسفر تفتيش مسكن المتهم الثاني عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وسيف وسكين، وأوراق وخرائط وكتب ومحاضرات وأشرطة ذات صلة، وقد أقر المتهم الثاني بحيازة الأسلحة والذخائر لتنفيذ عملية إرهابية ضد مكان حيوي في البحرين.

كما أثبت تقرير فحص الأجهزة الإلكترونية احتواء بعض الأشياء المضبوطة بحوزة المتهمين على معلومات بشأن صناعة الصواريخ والأسلحة والمتفجرات والسموم وصور لأسلحة نارية، ودراسات عن التفجير من بعد، وكتب وفيديوهات عن الجهاد والمجاهدين لعمليات عسكرية في عدة دول وبرنامج عن كيفية تشفير وتحويل البيانات إلى غير مقروءة وصور ومستندات عن كيفية مراقبة الهواتف النقالة وكتب عن كيفية زرع القنابل داخل السيارة، وصور عن كيفية عمل كاميرات مراقبة.

وكانت الجهات الرسمية الكويتية أعلنت في منتصف أغسطس/ آب 2009 التحقيق مع ستة أعضاء في شبكة إرهابية اعتقلت في الكويت، كانت خططت لتفجير معسكر «عريفجان» الكويتي، ومبنى أمن الدولة في الكويت، لها علاقة بأردني «متجنس بحريني معتقل» في البحرين.

وقالت المصادر الكويتية: «إن الخيط الأول الذي أوصل رجال الأمن إلى ضبط هؤلاء هو أردني يحمل الجنسية البحرينية موقوف في البحرين، وكان قبل اعتقاله قام بزيارة صديق له في الكويت تعرّف عليه عبر الإنترنت، وهذا الصديق هو المتهم الأول في شبكة التخطيط لتفجير معسكر عريفجان».

«الأمن الوطني» يخلي سبيل مواطن عاش في باكستان 3 سنوات

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن جهاز الأمن الوطني قد أخلى قبل قرابة الأسبوع سراح المواطن البحريني القادم من باكستان، وذلك لعدم وجود ما يمثل جريمة قبله.

وقالت المصادر: «من المرجح أن يتم استقبال أسرة المواطن المتزوج من امرأة باكستانية في البحرين قريباً».

وكان جهاز الأمن الوطني ألقى فجر 4 مايو/ أيار الجاري القبض على مواطن بحريني يدعى «هـ. هـ. ب» (39 عاماً) من منطقة الرفاع، فور وصوله البلاد بمطار البحرين الدولي عائداً من باكستان إثر إقامة طويلة هناك.

وقال حينها وكيل الموقوف المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»: «إن المواطن المعتقل غادر البلاد متوجهاً إلى باكستان وكان ذلك مطلع العام 2007، وقد تزوج هناك من امرأة باكستانية وأنجب ابناً يبلغ عامين وبنتاً رضيعة تبلغ خمسة شهور».

وأضاف «حاول موكلي الموصوف بالتديُّن ترتيب أوضاع أسرته لإرسالها للعيش في البحرين، وقد عمل على تنفيذ تلك الرغبة والسماح لأسرته بالقدوم إلى البلاد، إلا أن الجهات الرسمية المختلفة ومنها وزارة الخارجية البحرينية رفضت ذلك الطلب، وطلبت من المواطن الرجوع أولاً إلى البحرين ومن ثم إرسال أسرته فيما بعد».

وأوضح «أودع المواطن جوازه لدى سفارتنا في إسلام آباد، راغباً في العودة إلى البلاد، وقد طلبنا من وزارة الخارجية البحرينية مساعدته في عملية العودة إلى موطنه الأصلي؛ إلا أن الوزارة رفضت التدخل في الأمر».

وبحسب ما أفاد به هاشم سابقاً فإن «وزارة الخارجية البحرينية طلبت من المواطن التكفل بنفسه بالإجراءات واتباعها من أجل العودة إلى البلاد، وهو ما تمّ فعلاً، وبوصول المواطن إلى البلاد، إذ هبطت الطائرة التي تقله على أرض مطار البحرين الدولي، تم اعتقاله عندما كان في قاعة الجمارك بالمطار؛ حيث تسلمه موظفو جهاز الأمن الوطني وخضع لعمليات التحقيق معه».

وعن أسباب سفره طيلة هذه السنين، قال: «لا نعلم دوافع وأسباب السفر، ولكن في هذه الفترة الزمنية، تزوج الرجل من امرأة باكستانية وأنجب طفلين، وأعتقد بأن الموضوع له علاقة بالشأن الاجتماعي». ونفى هاشم أن يكون المواطن المفرج عنه ينتمي إلى أحد التنظيمات السياسة أو أية منظمات خارجية