أكد رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة في حقوق الإنسان وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن عملية الرصد والمتابعة في حقوق الإنسان تهدف إلى تحسين حماية حقوق الإنسان وتعزيز مسئولية الدولة في حماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ورشة عمل «التدريب على الرصد والمتابعة في حقوق الإنسان» يوم أمس (الأربعاء)، والتي يشارك فيها عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية، وذلك في فندق «كراون بلازا».

وأشار البحارنة إلى أن الورشة التي تتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الورشة تتطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة، والتي يجب على العاملين في المجال الحقوقي الإلمام بها، إذ ستركز على مفهوم عملية الرصد والمتابعة والمنهجية التي تقوم عليها.

وقال: «إن الرصد هو العمل الفعلي في جمع وتوثيق المعلومات والتحقق منها، واستعمالها بصورة عاجلة نوعاً ما من أجل معالجة معوقات حقوق الإنسان».

وأضاف أن «انضمام الدول إلى معاهدات دولية ملزمة في أي مجال، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، يشكل في حد ذاته ضمانة لاحترام الدولة لنصوص هذه المعاهدات، وخصوصاً عندما تتحول هذه التشريعات الدولية إلى تشريعات محلية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن مملكة البحرين انضمت إلى معاهدات دولية عدة من شأنها تحسين حقوق الإنسان على أرض الواقع، ناهيك عن كونها سباقة في تقديم تقاريرها إلى اللجان المختصة.

من جهتها أوضحت مسئولة حقوق الإنسان في مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان لانا بيدس، أن الهدف من الورشة هو تمكين ممثلي الوزارات من ناحية كيفية صياغة التقارير الدورية لهيئات ومعاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين.

وأكدت أهمية إلمام ممثلي الوزارات بهذه الأمور، باعتبار أنهم معنيون بتقديم تقارير عن وزاراتهم للمساهمة في إعداد التقارير الوطنية بشأن المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها البحرين.

وتتناول الورشة، شرحاً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والأجهزة المعنية بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، وآليات تقديم التقارير المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان ومناقشتها ومتابعة توصياتها.