تراوح متوسط سعر برميل الخام البحريني الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري بين 74 و76 دولاراً للبرميل وذلك بناء على أرقام جمعتها «الوسط» من موقع الهيئة الوطنية للنفط والغاز للشهور الماضية.

ويتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للبحرين من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مايو/ أيار نحو 1.8 مليار دولار (نحو 690 مليون دينار).

وبدأ سعر برميل النفط الخام البحريني مطلع العام الجاري عند 70 دولاراً للبرميل، وبلغ أدنى سعر عند 68 دولاراً للبرميل في 8 فبراير/ شباط، ووصل إلى أعلى سعر عند 86 دولاراً للبرميل في 2 أبريل/ نيسان، ثم بدأت الأسعار بالتراجع مع تفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان وانعكاسها على منطقة اليورو والأسواق العالمية.

ومتوسط سعر النفط عند 76 دولاراً للبرميل يعتبر مقلقاً بالنسبة غلى البحرين، التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية في موازنتها؛ إذ تشكل الإيرادات النفطية نحو 80 في المئة من الموازنة العامة للدولة.

والسعر المناسب الذي يحقق للبحرين توازناً بين الإيرادات والمصروفات في العام 2010 هو 95 دولاراً للبرميل، وذلك بعد الاعتمادات الإضافية في الموازنة والتي أدت إلى ارتفاع المصروفات التقديرية إلى 2.4 مليار دولار العام 2010.

ويقدر عجز الموازنة البحرينية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 173 مليون دينار.

واستدانت البحرين مبالغ ضخمة بالدولار الأميركي في مارس الماضي لتغطية عجوزات الموازنة، إذ أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة سندات بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 471 مليون دينار).

يذكر أن البحرين حققت عجزاً في موازنة العام 2009 بلغ 725 مليون دينار. وكان متوسط سعر النفط الخام البحريني في الأسواق العالمية في العام 2009 قد بلغ 61 دولاراً للبرميل.

وعمدت البحرين إلى الاقتراض لسد العجز في موازنة العام 2009، إذ استدانت نحو 643 مليون دينار، منها 282 مليون دينار بالدولار الأميركي (750 مليون دولار).

وارتفع الدين العام للبحرين بنهاية مايو الماضي إلى 1.9 مليار دينار، وهو ما يعادل إجمالي إيرادات النفط في سنة واحدة بسعر 65 دولاراً للبرميل. كما يعادل الدين العام للبحرين 38 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. ويغذي الدين العام عجز الموازنة العامة للبحرين والتي بلغت 720 مليون دينار في 2009، ومدفوعات خدمة الدين العام (الفائدة)، والتي تبلغ حالياً 100 مليون دينار، أي أن الحكومة تدفع فوائد للبنوك تبلغ 100 مليون دينار سنوياً، وهي تزداد بنحو مليون دينار كل شهر.

ويرى اقتصاديون أن حجم الدين من الناحية الاقتصادية المطلقة ليس الأهم، وإنما الأهم من ذلك هو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. فإذا كان معدل نمو الدين العام أكبر من معدل نمو الناتج فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تتزايد، مثلما هو الحال حالياً، أما إذا كانت نسبة النمو في الدين العام أقل من نسبة نمو الناتج المحلي، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع، ومن ثم تتراجع مدفوعات الفائدة كنسبة من الناتج.

وفي البحرين نمى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.11 في المئة في 2009، بينما نمى الدين العام بنسبة 91 في المئة، وهو مؤشر مقلق بسبب فارق النمو الكبير بين حجم الناتج المحلي وحجم الدين العام.

وخلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2010 نمى الدين العام بنسبة 39 في المئة، ما يدل على بواد أزمة تغلي في الباطن، يمكن أن تنفجر وتظهر للسطح خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المؤشرات غير الجيدة أن قروض تمويل عجز الموازنة تصرف لأغراض استهلاكية ونفقات عسكرية وإدارية، وهذا يعتبر مقلقاً ومؤشراً على تفاقم المديونية مستقبلاً، غير أنه لو كانت القروض تصرف على مشاريع ترفع من الإنتاجية ومن قدرة الاقتصاد على المنافسة، فإن الوضع سيكون مطمئناً من ناحية قدرة الدولة على خدمة ديونها وإعادة تمويلها عند الاستحقاق.