تبحث وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم (الاثنين) مع مسئولي مكتب الجزيرة الرياضية في الدولة عمليات استرداد قيمة بطاقات البث الخاصة ببطولة كأس العالم الحالية وإرجاع ثمنها للمستهلكين، وذلك بسبب سوء الخدمة أثناء المباريات والتشويش خلال اليومين الماضيين، وفقاً لمدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.
وقال النعيمي في تصريحه لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "إن مقدم الخدمة ملتزم بضمان جودتها، حيث نصت المادة 33 من اللائحة على أن يضمن المزود جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك وجودها".
كما يضمن المزود العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال، فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك.
وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد فيما يخص حقوقهم سواء بارتفاع أسعار السلع والخدمات أو سوء تقديم الخدمة.
وحول ارتفاع أسعار البطاقات التجارية الخاصة بالبث إلى 7560 درهماً، مقابل 5 آلاف درهم في فبراير الماضي، أفاد النعيمي بأن الاجتماع مع مسئولي مكتب الجزيرة سيتطرق إلى معرفة الأسباب الحقيقية وراء زيادة أسعار البطاقات. وفي حال عدم توفر أسباب تسمح بتلك الزيادة، فإنه ستتم مخالفة تلك الجهة وفقاً لقانون حماية المستهلك، بحسب النعيمي.
وقال النعيمي “المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تنص على التزام المزود بتلقي شكاوى المستهلكين وتسويتها وفي حال تكرار الخلل أكثر من 3 مرات فإن عليه إبلاغ المزود الرئيسي بذلك وإرسال صورة من كتاب الإبلاغ للوزارة”. وأوضح النعيمي أن الوزارة تلقت أمس عدداً من شكاوى المستهلكين بشأن سوء الخدمة المقدمة خلال مباريات كأس العالم من جانب مقدم الخدمة، مشدداً على أن مقدم الخدمة يتحمل الأضرار الناجمة عن ذلك.
وتنص المادة 32 من نفس اللائحة على التزام مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها من خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة والالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح. وفي السياق ذاته، خالفت الوزارة أمس عددا من المقاهي والكافيتريات بالدولة، والتي وضعت رسوماً إجبارية على روادها خلال فترة بث مباريات البطولة والتي تبدأ من الثالثة والنصف عصراً وحتى منتصف الليل.
وكانت مقاه في العاصمة لجأت إلى إضافة رسوم على روادها متابعي المباريات، بحجة ارتفاع سعر بطاقة البث الحصري الخاصة بالفئة التجارية، لتعويض التكلفة.