أكدت مصاد لـ «الوسط» أن موظفي مركز البحرين للدراسات والبحوث سيوزعون على الوزارات بعد حل المركز، كما سيُحال مبناه إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والطاقة الذي أصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً رقم (52) لسنة 2009 بإنشائه، كما أصدر عاهل البلاد أمراً ملكياً رقم (53) لسنة 2009 بتعيين محمد عبدالغفار عبدالله رئيساً لمجلس أمناء المركز.

وتحدثت أنباء عن تصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث وعدم دمجه بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الذي صدر قرار إنشائه بأمر ملكي مؤخراً، كمركز متخصص مستقل.

وأشارت المعلومات إلى أن إحدى الجهات أخذت كشفاً بأسماء الموظفين العاملين في مركز البحرين للدراسات والبحوث، البالغ عددهم 170 موظفاً، بينهم 70 موظفاً من مركز جيومسك «الاستشعار عن بعد» التابع للمركز والذين من المتوقع توزيعهم على الوزارات كُلٌ حسب اختصاصه.

حل مركز البحرين للدراسات والبحوث وتوزيع الموظفين على الوزارات

الوسط - محرر الشئون المحلية

علمت «الوسط» أن موظفي مركز البحرين للدراسات والبحوث سيوزعون على الوزارات بعد حل المركز، كما سيُحال مبناه إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والطاقة الذي أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً رقم (52) لسنة 2009 بإنشائه كما أصدر جلالة الملك أمراً ملكياً رقم (53) لسنة 2009 بتعيين محمد عبدالغفار عبدالله رئيساً لمجلس أمناء المركز.

وتحدثت أنباء عن تصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث وعدم دمجه بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الذي صدر قرار إنشائه بأمر ملكي مؤخراً، كمركز متخصص مستقل.

وأشارت المعلومات إلى أن إحدى الجهات أخذت كشفاً بأسماء الموظفين العاملين في مركز البحرين للدراسات والبحوث، البالغ عددهم 170 موظفاً، بينهم 70 موظفاً من مركز جيومسك (الاستشعار عن بعد) التابع للمركز والذين من المتوقع توزيعهم على الوزارات كُلٌ بحسب اختصاصه.

ولفتت المصادر إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من ديوان الخدمة المدنية، هيئة التأمينات الاجتماعية (التقاعد)، وديوان مجلس الوزراء، لإجراء عملية التصفية.

يذكر أن مركز البحرين للدراسات والبحوث المنحل قد افتتح قبل 29 عاماً، ووقع خلال السنوات الماضية مذكرات التفاهم وكون علاقات مع منظمات ومراكز أبحاث عالمية ودولية، من بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة لانكستر البريطانية ومنظمة جالوب العالمية، ومراكز أبحاث في اليابان وغيرها، بالإضافة إلى استقباله عدداً من الوفود الدولية الرسمية.

ويرى مراقبون أن حل المركز خطوة تصب في سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليص النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية على رغم أن موازنة المركز لا تتعدى 2.1 مليون دينار، وهي موازنة متواضعة جداً مقارنة مع إنفاق الدول الأخرى في البحث العلمي.

ويُعتبر مركز البحرين للدراسات والبحوث المركز الوطني الوحيد الذي يُجري دراسات تطبيقية في مختلف الأمور والتي وقد كان لها الأثر الكبير في صناعة القرارات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقد أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، جاء فيه أنه «ينشأ مركز متخصص مستقل يسمى (مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) يرفع تقاريره الدورية لمجلس الدفاع الأعلى».

ويهدف المركز إلى «رصد ودراسة وتحليل ومتابعة التطورات الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي بقصد استخلاص المؤشرات على المدى القريب والبعيد، المؤثرة على المصالح الحيوية للدولة بمفهومها الشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً».

كما يختص المركز في سبيل تحقيق أهدافه بكل من «إجراء الدراسات والبحوث العلمية في المجالات الاستراتيجية والسياسة الدولية والطاقة، والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالطاقة وأمنها، والتعاون مع المراكز والمنظمات العلمية المحلية والإقليمية والدولية».

كما نص الأمر الملكي على أن يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى مجلس الأمناء الإشراف على إدارة المركز وكيفية سير العمل فيه وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، كما يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر متضمنة الهيكل التنظيمي للمركز وتنظيم شئون العاملين فيه.

ونص الأمر الملكي على أن يكون للمركز مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا الأمر.

ويتولى بوجه خاص «إدارة المركز وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل وفقاً لأحكام هذا الأمر واللائحة الداخلية الصادرة تنفيذاً له، وما يصدره مجلس الأمناء من قرارات وتوصيات في هذا الشأن، ومتابعة نظام العمل بالمركز، واقتراح تطوير خطط وبرامج المركز، وإعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الأمناء عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الأمناء مدة أقل لتقديم هذه التقارير».

كما يقوم «بالمهمات والصلاحيات الأخرى التي يختص بها وفقاً لأحكام هذا الأمر أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو التي يكلفه بها مجلس الأمناء، وإعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة وعرضه على مجلس الأمناء في نهاية كل سنة مالية، يجوز للمدير التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء وطبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية أن يفوض كتابة من يراه من العاملين بالمركز في مباشرة بعض مهماته، وبما يكفل إنجاز أعمال المركز بالشكل المطلوب، وأن يكون للمركز الموارد المالية الكافية التي تمكنه من النهوض بأعبائه والمهام المسندة إليه على أفضل وجه، وتتكون هذه الموارد من الاعتمادات المالية التي تخصص للمركز في الموازنة العامة للدولة والتبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المركز قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة».

الشيخ يطالب بالمحافظة على الكفاءات البحرينية بمركز الدراسات والبحوث

الوسط - المحرر البرلماني

شدد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ على «ضرورة المحافظة على الأكاديميين والكفاءات البحرينية الموجودة في مركز البحرين للدراسات والبحوث وعدم التفريط فيها والتي كان لها دور بحثي كبير خلال الفترة الماضية يحتم على الدولة والأجهزة المعنية توظيف هذه الخبرات في أماكن ملائمة لخبراتها وخاصة أن من بينهم خبرات طويلة الاستغناء عنهم يمثل خسارة كبير للمجال البحثي البحريني».

وقال الشيخ إنه تلقى اتصالات من موظفي المركز يبدون تخوفهم على مصيرهم البحثي وكذلك على أعمال وإنجازات المركز التي ساهمت كثيراً وعلى مدار 29 عاماً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأضاف أن «على الجهات المعنية الاستفادة من أعمال المركز وتاريخه الطويل وعدم إضاعة مثل هذه الأعمال التي تمثل كنزاً علمياً وذلك عن طريق حفظ هذه الأعمال والإنجازات واستثمارها بشكل جيد وذلك حتى لا نبدأ من أول الطريق في هذا المجال المهم والمؤثر في مجريات الأمور ليس في البحرين فقط ولكن في العالم أجمع».

وقال الشيخ: «تقدم الدول مرهون بمدى تقدمها بالبحث العلمي والدول المتقدمة في العالم اليوم ما كان لها أن تصل إلى ما هي فيه لو أن هناك منظومة بهذه الدولة تولي البحث العلمي اهتماماً بالغاً، فيجب أن يتم استيعاب الباحثين بالمركز والكفاءات وجميع العاملين به في وظائف تتلاءم مع خبراتهم وطبيعة عملهم وأن لا تضيع حقوقهم والمميزات التي اكتسبوها من خلال مركز البحرين للدراسات والبحوث». مؤكداً أن موازنة البحث العلمي بجميع الدول العربية ومن بينها البحرين هي موازنة ضئيلة جداً إذا ما قورنت بموازنات أخرى في الدولة، مطالباً بضرورة تصحيح الأوضاع ورفع موازنة البحث العلمي لتتناسب مع أهمية هذا المجال الذي يمثل العمود الفقري لتقدم أية دولة حيث لا تقدم سوى بمجال البحث العلمي.

ولفت إلى أنه «ينبغي ألا تكون هناك توابع سيئة على الباحثين والبحث العلمي في البلاد وأن تكون هناك خطط واضحة ومعلنة لما بعد تصفية المركز وأن تكون هناك توضيحات وتضمينات للمجتمع بما يجري بخصوص هذا المركز وخاصة العاملين فيه والأعمال التي تم إنجازها، إضافة إلى الاتفاقيات العلمية والبحثية التي تم توقيعها مع جهات عالمية وذلك حفاظاً على سمعة البحرين في الخارج»