بسبب الاختلاف على درجة ترقيته

مصاب بالسكلرأحيل للتقاعد من «البلديات» يترقب صرف راتبه التقاعدي

مواطن من ذوي الدخل المحدود جدا يسرد مشكلته التي لم يجد لها حلاً بالطرق الروتينية المعمول بها في وزارة «البلديات».

فأنا مواطن من عامة الناس ومن ذوي الدخل المحدود ورب أسرة مكونه من طفلين والزوجة ولا أملك إلا راتبي الذي أقتات منه أنا وعيالي إلا أن الدنيا أخذت تلعب بي يميناً وشمالاً منذ نعومة أظافري حتى يومنا هذا. فأنا من أصحاب الأمراض المزمنة والتي تعرف بفقر الدم المنجلي (السكلر) بالإضافة إلى التبعات التي جرت علي من مضاعفات المرض فقد أصبت بتآكل في الحوض والكتف بسبب المرض مما جعلني كثير التغيب عن العمل وكثرت إجازاتي المرضية مما جعل الإدارة تقوم بإحالة أوراقي إلى اللجان الطبية للنظر في أمري والتأكد من لياقتي الصحية وهل بإمكاني مواصلة العمل معهم أم لا.

وفعلا ذهبت في الموعد الذي أعطي لي إلى اللجان الطبية وتم فحصي والنظر إلى ملفي الصحي الذي ثبت لهم بأني غير قادر على مواصلة العمل وأنني غير لائق صحياً وتم تحويل أوراقي إلى صندوق التقاعد الذي قام بدورة بإرسال خطاب إلى وزارة «البلديات» لإكمال الإجراءات الخاصة بالتقاعد المبكر إلا أنهم أخذوا وقتاً طويلاً لصرف الراتب التقاعدي الخاص بي منذ أكثر من 8 أشهر حتى ذهبت لمراجعتهم لمعرفة السبب، ففوجئت بروتينهم القاتل الذي بات يقلقني كثيرا فكلما ذهبت إلى قسم يرسلني إلى قسم آخر ولا أدري ما العمل ماذا أفعل، فكلما سألت عن سبب تأخير صرف الراتب لا أجد جوابا عن أسئلتي حتى علمت بعد عناء طويل أن العلة تكمن أن صندوق التقاعد قد أرسل خطابا يحوي ذاك الخطاب أني حاصل على الدرجة الثالثة إلا أني في الواقع حاصل فقط على الدرجة الثانية.

ومن هنا أناشد كبار المسئولين بوزارة «البلديات» بالتدخل لحل مشكلتي فأنا في أمس الحاجة إلى الراتب ولست بحاجة إلى الدرجة المراد إعطائي إياها فقد كثرت ديوني للأقارب والجيران والأصدقاء علاوة على أني اقترضت مبلغاً من المال من أحد البنوك يبلغ نحو 150 دينارً تقريبا يأخذونها من بدل السكن ومعونة الغلاء، فلا أدري ماذا أصنع وإلى من أتوجه فلم أترك طريقاً إلا واتبعته لإنهاء المشكلة ولم أجد حلاً إلا أن أخاطب المسئولين عبر الصحف فهي لسان الشعب الناطق وكلي ثقة أن صوتي سيصل إلى من يهمهم الأمر وأنهم سيسعون لحل معضلتي ومساعدتي في أقرب فرصة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نحو صيف من دون ضحايا غرق

وحتى لاتذكروا مقالتي ويقال كُتِبَ في الصحيفة قبلاً ولنكن بعيدين كل البعد عن الوقوع في الخطأ كما هو الحال كل عام في حصد اعمار اطفال في عمر براعم الزهور، أقول إلى من يهمه الامر: «نحن على أبواب الصيف القائظ والحر الشديد وكل الناس يرغبون في قضاء الصيف في امتع الاوقات واحلاها، لا أرغب في ان ينغص عيشنا فقدان أحد الأحبة او أحد اولاد مملكتنا الغالية، ولذلك ارجو من يهمه الأمر أياً كان او يكون ان يكن حازماً في استصدار الترخيص للتأجير وان تكون كل استراحة ملزمة بتوفير منقذ أو منقذة في بركة السباحة للمستأجرين مع المستلزمات وأدوات الإنقاذ من الأطواق وعصي الانقاذ، ولنحمل شعار نحو صيف دون ضحايا».

إن مانراه في برك السباحة هو ان معظمها ليس بها حتى ادوات انقاذ للأسف الشديد .

وكل ما ارجوه ان يكون الرد ليس على الصحيفة وانما إعلان الى كل اصحاب برك السباحة بتوفير المنقذين وانه في حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين واي حادث غرق في اي بركة من المخالفين يتم تسليمهم الى القضاء ليكون ذلك رادعاً لكل من يخالف وليكون هذا الصيف مختلفاً عن كل صيف، صيف بدون ضحايا غرق .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ممرضة تنتظر نقلها «للمراكز الصحية» منذ 8 سنوات

تنتظر إحدى الممرضات في مجمع السلمانية الطبي منذ قرابة الثماني سنوات نقلها إلى العمل في أحد المراكز الصحية.

وقالت الممرضة إنه تم خلال هذه الفترة تم استدعاء 40 ممرضة من الممرضات المتقدمات لطلب نقلهن من مجمع السلمانية إلى المراكز الصحية وذلك عبر إجراء المقابلات واختيار بعضهن لنقلهن للعمل في المراكز الصحية». وأشارت إلى أن إجمالي الممرضات اللواتي ينتظرن يبلغ قرابة 158 ممرضة. وأوضحت»أعمل في أحد أجنحة مجمع السلمانية الطبي منذ قرابة تسع سنوات ولدي أطفال وليس لدي من يعتني بأطفالي وقت خروجي للعمل وخاصة في النوبات المسائية ما يشكل ضغطاً نفسياً كبيراً علي وعلى زوجي، ومنذ العام 2003 -2004 تقدمت بطلب نقلي للعمل في المراكز الصحية ووعدوني خيراً، وفي كل مرة نُراجع إدارة التمريض يقولون لي إنه لا توجد شواغر في المراكز الصحية على رغم إن الواقع هو إنهم يوظفون الخريجين الجدد بالإضافة إلى الممرضات الأجنبيات؛ بحجة إن الممرضات الأجانب لا يأخذون إجازات مرضية».

وواصلت الممرضة»حاليا بدأت منذ فترة مقابلات لـ 40 ممرضة من ممرضات مجمع السلمانية اللاتي طلبن نقلهن إلى المراكز الصحية، ولكن لم أكن من بين من تم استدعاؤهم للمقابلات». وأضافت»عندما نتصل بإدارة التمريض لا أحد يرد على الهاتف، وعندما يردون ونطلب الحديث مع أي مسئولة دائما ما يُقال لنا بأنهم في اجتماع». وناشدت المعنيين في الصحة تقدير ظروفها الاجتماعية ونقلها إلى العمل في المراكز الصحية أو إلى العيادات الخارجية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهالي بوري يسطرون معاناتهم مع المجاري الفائضة

أنا أقطن بمنطقة بوري ومنطقتنا لم يتم توصيلها بالمجاري، ونعتمد دوماً على «البلاعات»، وعندما نتصل بالبلدية الشمالية لشفط «البلاعة» يعطونك موعداً بعد أسبوع وكثيراً لا يأتون، مما يجعل «البلاعة» تفوض وإذا تم استلام نداء المساعدة بغية شفط الفيضان، فان السيارة لاتشفط إلا القليل مما يجعلها بعد أسبوع أو أسبوعين ترجع وتفيض مجددا، في أي زمن نحن نعيش لنرى مياه المجاري والقاذورات تطفوا في شوارعنا وعند بيوتنا؟

أرجو من المعنيين ايجاد سبل لاحتواء هذه الأزمة البيئية والتحقق من الوضع المزري، إن كان الوضع كذلك فلماذا يأخذون رسوم البلدية، مع العلم أن سعر شفط «البلاعة» ليس مجاناً بل يكلفنا مبلغاً 10 دنانير إذا قمنا بشفطها على حسابنا الخاص؟!

اهالي بوري المتضررون من فيضان المجاري

هم يقررون ونحن ندفع

طالعتنا الصحف بخبر مفاده انه سيتم اعتماد تغيير لوحات السيارات في 20 من شهر يونيو/ حزيران 2010 والرسوم 7 دنانير، ولا أدري بأي حق يتم اتخاذ القرار بالتغيير ثم يتحمل المواطن تبعاته بالدفع من جيبه ؟ ألم يكن القرار من قبلهم ؟ لماذا إذاً نتحمل نحن الرسوم وليس الإدارة العامة للمرور باعتبار انها من ستقوم بالتغيير؟ حقاً نحن في زمن العجائب ! ولو وافقنا على مضض بالدفع ألا يجدر بالإدارة العامة للمرور بتحمل نصف الكلفة على الأقل ونحن ندفع النصف الآخر !

ثم ماذا عمن يمتلك أكثر من سيارة فهل سيدفع عن واحدة وستتكرم الإدارة العامة للمرور بالدفع عن الأخرى ؟

المفارقة العجيبة في بلدنا انه يتم اعتماد القرارات التي تسحب من جيوبنا في جرة قلم وبلمح البصر بينما القرارات التي تدخل في جيب المواطن من قبل الحكومة تأخذ سنيناً من الاجتماعات والمباحثات ثم تُرفض كالعادة كون الموازنة العامة لا تستحمل تكاليف أكثر !

ثريـا يوسـف

البنك الشرقي المحدود

لأهمية الموضوع وعلى ضوء ما نشر في «الوسط» في العدد 2827 بخصوص «تشارترد بنك - البحرين»، أود إضافة ما يلي:

إن ستاندرد تشارترد بنك هو الذي كان يطلق عليه البنك الشرقي المحدود ولا أعلم متى تم تبديل الاسم، ولكن أتذكر أني كنت أحد زبائنه في الخمسينيات حيث كنت أعمل لدى أحد المحلات التجارية في المنامة، وكان صاحب المؤسسة يطلب مني التعامل مع البنك لإرسال حوالة إلى بريطانيا لشراء معدات لشركة نفط البحرين (بابكو)، حينئذ كان البنك في نفس موقعه الآن إلا أن المبنى كان محاطاً بمياه البحر من الجهة الشمالية والجهة الغربية ولم تكن بناية البلدية موجودة ذلك الوقت، ومن الجهة الشرقية برادات حسن وحبيب أبناء محمود وفندق شعبي وكان الشارع المحاذي للبنك ذا مسارين، ولم تكن هذه الفنادق والمحلات موجودة آنذاك، بل كانت عمارة هلال في الجهة الشرقية من البنك وبها محلات تجارية أذكر بعضاً منها محلات جاشنمال وأشرف، وكان ميناء المنامة البحري لا يبعد كثيراً عن موقع البنك، ترى السفن الصغيرة والكبيرة (البوم) وهي تحمل البضائع وهي تترك ميناء المنامة وأخرى تحمل الركاب إلى الخبر في السعودية، وكان البنك كأنه كنيسة حيث الهدوء والنظافة وجميع الموظفين من الهنود ويوجد حوالي ثلاثة مواطنين وواحد يهودي وأما رؤساء البنك والمديرون الكبار فكانوا كلهم بريطانيون، وكان الموظفون البريطانيون يسكنون في شقق فوق البنك، وكان أغلب الناس الموجودين في الأسواق والمحلات التجارية القريبة من هذا البنك يأتون لقضاء حاجتهم في البحر من جهة الغرب.

إنني أتذكر كيف كان الموظفون الهنود يأتون للعمل وكيف يعودون لمنازلهم، كانوا يركبون (السياكل)، نعم كل موظف عنده سيكل ونادراً ما ترى بعضهم يأتي ويذهب ماشياً، أما البحرينيون فكانت لديهم سيارات فوكس فاجن وأحدهم عنده شفرليت.

والبنك الشرقي المحدود... تشارترد بنك ما كان يعطي قروضاً شخصية ولا تمويل الشركات مثلما يحدث الآن، لقد تغيرت سياسة البنك كلياً إلى الأفضل وهذا يعود لاستراتيجية البنك في التوظيف والعلاقات الطيبة مع الزبائن على المدى البعيد. أتمنى للبنك كل التوفيق والازدهار لخدمة المواطنين والوافدين.

عبدالغفور زينل

إلى متى انتظر الوظيفة يا وزارة الداخلية ؟

منذ العام 2003 تقدمت بطلب في وزارة الداخلية وفي العام 2006 تم استدعائي للإجراء الفحوصات طبية ومقابلة إلى الآن لم يتم استدعائي إلى توظيف وفي كل مرة إعطائي وعودا واهية بأن سيتم الاتصال بي في الوقعة المقبلة التي يتم توظيفها ونكن للأسف مجاهدة ألاحظته لم يتم توظيفي إلى متى انتظر الوظيفة؟ وآنستي من وزارة الداخلية ومسئول الوظيفة أن يراجعوا أوراقي خاصة للتوظيف وأنا مواطن أمنتني أن أعمل للأجل قدمه الوطن الغالي وأوجه هذه الرسالة إلى وزارة الداخلية يجدد لي حل للتوظيف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جنازة الشعر

مياسة الشعر صبي دمعك الدامي

وابكِ القريض المعنى طول أيام

ما عاد للشعر ذكر في ليالينا

أمسى غريبا يعاني هجر أقلام

يشكو النجيمات والاسحار والبحرا

مما دهاه جريحا يشكو آلام

يشكو المواويل والقيثار والدنيا

يشكو النخيلات يشكو قربة الظامي

الشعر روى الحنايا الظامئات فما

للهيف فيها مناص وطأ أقدام

الشعر والبحر صنوانان ما افترقا

بآل طه تغنى صوت نهام

قمرية راقصتها الورق والشعر

غنى نشيدا على أوتار أنغام

ألفاظه عذبة تحلو مع السمر

أبياته حكم تبقى لأعوام

كانت حكاياه ملء الخافقين لها

وقع بنفس الدنا تسمو بأحلام

الآن لا الشعر لا الأصداء لا الحكم

تجدي ولا قافيات غالهم الرامي

هذا القريض المسجى فوق أوراق

ذكرى لأحلى بطولات بإقدام

الآن مقبورة أبياته ما لها

ذكر سوى النحب واللطم على الهام

السيد مرتضى الساكن

علاوة الغلاء متى الفرج!

إلى المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية ، إنني مواطن بحريني تعبت من كثرة المراجعات إلى المراكز المخصصة للدعم المالي منذ بداية انطلاق المعونة وإلى يومنا هذا من دون جدوى تُذكر! فأنا مواطن مطلق وعندي أولاد في حضانة جدتهم بينما أنا المسئول عن كل مستلزماتهم المعيشية من نفقات وكسوات ومأكل وملبس وغيرها، وللعلم أني متزوج للمرة الثانية من امراة تنتمي اصولها الى إحدى الدول العربية وعندي وثيقة الزواج صادرة من المحكمة الشرعية، وعندما ذهبت لتحديث بياناتي فاجئوني بأني لا أستحق علاوة الغلاء والدعم الماديلأني لست برب أسرة رغم ما أملك من إثباتات دامغة كوثيقة الزواج وأولادي وهوياتهم.

وبعد المراجعات المتكررة طلبوا مني أن أعمل بطاقة ذكية لزوجتي كي أحظى بالدعم المالي فأخبرتهم بأن زوجتي مازالت تدرس في سورية دراسة طويلة وهي ليست بحاجة إلى بطاقة ذكية وإذا رجعت فسأقوم باستخراجها على وجه السرعة. ألا تكفي وثيقة الزواج مصدقة من المحاكم الشرعية؟ وألا تكفي إثباتات هويات أولادي أيضا وأنا المسئول عنهم وإعالتهم وتقديم النفقة الشهرية لهم أولاً بأول؟ والآن وقد أسكنتهم مع جدتهم بسب ظروفي السكنية والمادية الصعبة، فأنا لا أملك سكناً يأويهم . وبعد تحملي مشقة المراجعات، سألوني: هل أولادك في حضانتك؟ فأجبتهم: طبعاً في حضانتي ومسئوليتي وحتى لو سكنوا في مكان آخر فالمحاكم الشرعية دائما ما تحاسب الأب على أي تقصير حتى لو لم يكونوا في حضانته، ومعنى حضانته هنا كما نفهمها من موظفين الوزارة هي أن يسكنوا مع والدهم في نفس العنوان، وعلى أي حال أحضرت حكماً موثقاً وإثباتاً قاطعاً يقضي بحضانتي لابنتي الصغيرة، فطلبوا مني تحويل عنوانها على عنواني ففعلت ذلك وهي تسكن معي لأنها من الزوجة الأولى، وقمت بتجديد البيانات مرة أخرى على حسب طلبهم، فقالوا لي ستأتيك رسالة (مسج) عبر هاتفك تخبرك بأنك تستحق علاوة الغلاء، فاستبشرت خيراً وتنفست الصعداء ولكن مع الأسف لم أستلم أي رسالة رغم مرور مدة طويلة وأنا في أمس الحاجة إلى الدعم المادي حاليا، وذهبت لمراجعتهم مرة أخرى عن سبب التأخير فأجابوني بأن وضعك قيد الدراسة!

رغم أنني استوفيت جميع متطلباتهم وتحديث البيانات فلماذا هذه الدراسة المزعومة وما الأسباب؟ وقد نشرت ظلامتي على صفحات هذه الصحيفة سابقا ولكن لا جدوى ولم أتلق أي جواب! لذا أتوجه اليهم مجدداً مخاطباً إياهم بغية إنقاذي وإنصافي وأبنائي كبقية الناس خاصة وأنا أمر بأزمة سكنية وضائقة مالية يُرثى لها.

مصطفى الخوخي

أربعينية محمد المؤذن

أربعون يوماً يا خالي

وذكرك مازال في بالي

في ليلي ونهاري

في شربي وزادي

أذكرك كما أذكر أبي «والدي»

عندما ودعته ظهر الاثنين

وأنت كذلك ليلة الاثنين

أذكرك قبل العيد وبعد العيد

أذكرك في شهر رمضان

وأنت أول المهنئين بالشهر الفضيل

أذكرك عند باب مسجد الجبل

أذكرك عندما يرفع الأذان

في الصبح والظهر والمساء يا خالي

أتذكر صوتك الذي وأنت تؤذن

أذكرك عندما أدخل حجرتك

أتخيلك وأنت تخاطبني

وأنت على سريرك

وتسألني عن الصغير والكبير

خيالك لم يفارقني

كأنما تخاطبني من تلك الصورة

التي أنظر اليها يا أعز خال

لم أرَ مثله في الوجود

ذكراك في قلبي لايبارحني للأبد

أسماء (أم حسين)

لم نعلم بإصابتها إلا في الصحيفة ولقد زودتنا بعدها بالتقرير الطبي

بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2010 في عددها 2826 بصفحة كشكول بعنوان «حالياً عمرها 25 عاماً ومحرومة منها...مصابة بالذئبة الحمراء اضطرت إلى التوقف عن العمل لكونه يضر بكليتها...في حال تجاوز سنها 40 عاماً ستمنح (التنمية) فتاة يتيمة معونة الشئون !»

نود الإفادة بأن أسرة صاحبة الطلب تستلم راتباً تقاعدياً وقدره 180 ديناراً شهرياً، كما تستلم الأسرة من المؤسسة الخيرية الملكية مساعدة وقدرها 60 ديناراً شهرياً ولذلك فمجموع دخل الأسرة 240 ديناراً شهرياً لعدد (3) أفراد (الأم وابنتان) وعليه فقد تم رفض الطلب لعدم انطباق معايير وشروط استحقاق المساعدة الاجتماعية علماً بأنه عندما تم إجراء البحث الميداني لصاحبة الطلب لم تذكر بأنها مريضة ولم تحضر أي تقرير طبي يفيد بذلك وبعد نشر الخبر في الصحيفة تم إشعار صاحبة الطلب بإحضار تقرير طبي يفيد بمرضها (الذئبة الحمراء) .

ختاماً تؤكد الوزارة بأن قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين متوافرة عبر الموقع الإلكتروني كما ويمكن لأي مواطن مراجعة المراكز الاجتماعية التسعة المنتشرة في مناطق البحرين المختلفة للاستفسار عن جميع الخدمات المتوافرة ومعايير وشروط الاستحقاق أو الاتصال بالرقم المجاني للوزارة 80008088 .

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة التنمية الاجتماعية