يدلي الناخبون في قرغيزستان غداً (الأحد) بأصواتهم في استفتاء دستوري تعتبره الحكومة الانتقالية حيوياً ولكنه يرتدي في نظر محللين مخاطر عدة تنذر بإشعال فتيل العنف مجدداً في هذا البلد المضطرب في آسيا الوسطى.

وعلى رغم أعمال العنف الدامية التي اندلعت مؤخراً بين الأقلية الأوزبكية والأكثرية القرغيزية في جنوب البلاد، فإن السلطات الانتقالية أبقت على هذا الاستفتاء في موعده في محاولة منها لتعزيز شرعية سلطتها التي تولتها على إثر الإطاحة بنظام الرئيس كرمان بك باكييف في انتفاضة شعبية دموية.

ودعي نحو المليونين ونصف المليون ناخب قرغيزي، من أصل عدد سكان البلاد البالغ 5.3 ملايين نسمة، لقول كلمتهم في هذا الاستفتاء لجهة ما إذا كانوا يوافقون أم لا على الدستور الجديد الذي يعتبر أبرز ما فيه تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بغية الحؤول دون تركز السلطات في يد شخص واحد.

وأدلى جنود قرغيزيون بأصواتهم أمس في الاستفتاء وذلك بعد أسبوعين من اشتباكات عرقية قتل فيها أكثر من 250 شخصاً.

في هذه الأثناء، أفادت بيانات نشرتها الأمم المتحدة أمس (الجمعة) أن معظم الأشخاص الذين فروا من قرغيزستان بسبب العف العرقي قبل أسبوعين شرعوا في العودة إلى ديارهم. وأشارت تقديرات في وقت سابق من الأسبوع إلى وجود نحو 100 ألف لاجئ في أوزبكستان. وبدا اللاجئون في الأيام الأخيرة العودة إلى ديارهم بسبب تحسن الوضع في قرغيزستان.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن نحو 15 ألف لاجئ لا يزالون متواجدين في أوزبكستان ولكنه قال إن الأرقام مؤقتة.