انتخب الوعديون في ختام أعمال مؤتمرهم العام الخامس أمس بمقر جمعية المهندسين بالجفير، 25 عضواً للجنة المركزية الجديدة، من بينهم 6 نساء. وشارك في عملية الانتخاب 160 عضواً، كانت أصوات ثلاثة منهم باطلة.

وفاز بعضوية اللجنة المركزية 25 عضواً من أصل 32 مترشحاً، إذ فاز عبدالله جناحي بأعلى عدد من الأصوات، وتلاه أحمد مكي وجاءت في المرتبة الثالثة منيرة فخرو.

وشهدت جلسات المؤتمر حملة تبرع لدعم ميزانية التنظيم، إذ بلغ إجمالي المبالغ المتبرع بها أكثر من ثلاثين ألف دينار بحريني.

وجددت «وعد» في مؤتمرها مطالبتها بـ «إلغاء المراكز العامة للاقتراع لعدم توافر المبررات لعملها»، كما دعت الحركة الوطنية المعارضة لـ «مؤتمر وطني يتبنى مبدأ وضع هذه الاستراتيجية من ناحية، ويقوم بإطلاق مبادرة وطنية من أجل الإصلاح»، معتبرة أن ذلك «سيكون إطاراً جديداً ومتقدماً لعمل الجمعيات الست (وعد، الوفاق، التقدمي، القومي، أمل، الإخاء)».

6 نساء من 25 قيادياً في اللجنة المركزية للجمعية

«وعد» تجدد رفضها لـ «المراكز العامة» وتدعو «المعارضة» لمبادرة «إصلاحية»

الجفير- حسن المدحوب

اختتم أعضاء جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، أعمال مؤتمرهم العام الخامس أمس بمقر جمعية المهندسين بالجفير، بانتخاب 25 عضواً للجنة المركزية الجديدة من بينهم 6 نساء. وشارك في عملية الانتخاب 160 عضواً، كانت أصوات ثلاثة منهم باطلة.

وفاز بعضوية اللجنة المركزية 25 عضواً من أصل 32 مترشحاً، إذ فاز عبدالله جناحي بأعلى عدد من الأصوات، وتلاه أحمد مكي وجاءت في المرتبة الثالثة منيرة فخرو.

وفاز بعضوية اللجنة المركزية كل من عبدالله جناحي، أحمد مكي، منيرة فخرو، إبراهيم شريف، عبدالنبي العكري، فريدة غلام، رضي الموسوي، إبراهيم السيدعلي كمال الدين، نوال زباري، عبدالحميد مراد، محمود حافظ، سامي سيادي، فاطمة الجاسم، جعفر الصميخ، عائشة غلوم، علي سرحان، عبدالله حسين، خليل بوهزاع، عيسى إبراهيم، محمد الزيرة، أحمد قاسم، نورة المرزوقي، محمد الغائب، ميرزا سعيد، ومحمد الصفار.

وأصبح كل من علي صالح، إبراهيم الدرازي ورائدة سلمان في الاحتياط. وواصل المؤتمر العام لـ «وعد» أعماله بحضور أعضاء التنظيم وكلٍ من عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبوأحمد فؤاد ورئيس المنبر الديمقراطي الكويتي عبدالله النيباري.

وشهدت جلسات المؤتمر حملة تبرع لدعم موازنة التنظيم، وبلغ إجمالي المبالغ المتبرع بها أكثر من ثلاثين ألف دينار بحريني.

وجددت الجمعية في مؤتمرها المذكور مطالبتها بـ «إلغاء المراكز العامة (مراكز الاقتراع الموضوعة خارج الدوائر الانتخابية) للاقتراع لعدم توافر المبررات لعملها، إضافة إلى خفض سن الانتخاب إلى سن 18 عاماً كما هو معمول به في أغلب دول العالم بحيث يتمكن الشباب من المشاركة في الحياة السياسية، فضلاً عن اعتماد الرقابة المستقلة على الانتخابات التي أضحت عرفاً دولياً في أعرق الديمقراطيات في العالم، ولا تقتصر على البلدان حديثة العهد بالديمقراطية».

كما دعت «وعد» الحركة الوطنية المعارضة لـ «الانتقال من موقع رد الفعل إلى إحداث الفعل ذاته، وذلك بانتهاج استراتيجية تجعل منها حركة بمثابة حكومة ظل، وتتضمن هذه الاستراتيجية تقديم مبادرات وطنية بديلة أو متقدمة لتلك التي تقدمها الحكومة كسياسات وحلول ومشروعات قوانين لمواجهة ملفات وقضايا أساسية وربط هذه الملفات بتحقق الإصلاح الدستوري والديمقراطي والنظام الانتخابي».

وأضافت «نحن بحاجة إلى مؤتمر وطني يتبني مبدأ وضع هذه الاستراتيجية من ناحية ويقوم بإطلاق مبادرة وطنية من أجل الإصلاح، وهو ما قد يمكن اعتباره إطاراً جديداً ومتقدماً لعمل الجمعيات الست (وعد، الوفاق, التقدمي، القومي، أمل، الإخاء)».

إلى ذلك، استعرض التقرير السياسي للتنظيم عدداً من القضايا والملفات الساخنة على الساحة السياسية المحلية والعربية والدولية، مقدماً تحليلاً موسعاً لأبرز القضايا السياسية في البلاد طوال السنتين الماضيتين، حيث رأى أن الواقع العملي في الدولة يؤكد تراجع مؤشرات العملية الديمقراطية في غياب خطوات جادة وملموسة على صعيد الإصلاح الديمقراطي، حيث تراجعت المؤشرات وخاصة على مستوى حرية الرأي والتعبير، وذلك ما تؤكده المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

وتناول التقرير بإسهاب موضوعات الفساد والشفافية والإفلات من المحاسبة، ونهاية الإصلاح واحتكار الإعلام وعودة التعذيب والدولة الأمنية، كما استعرض رؤية التنظيم من إصلاح النظام الانتخابي البحرين.

وخصص أجزاء منه لقضية التجنيس والسياسات السكانية الحالية وانعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن موضوعات أخرى ذات علاقة بتمكين المرأة في المجتمع، وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على البحرين.

واحتوى التقرير أيضاً على جملة من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من التطورات الحاصلة على المستوى العالمي وتأثيراتها على المنطقة والبحرين.

وبحسب التقرير السياسي لها، ترى «وعد» أن «تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم تلمس نهاية لنفق المظلم أو للتعدي المستمر على الأراضي والمال العام أو لسياسات التمييز الطائفي وما يسببه ذلك من حرمان وتهميش وفقر لفئات واسعة من المواطنين، يُثير الإحباط ويغذي الشعور بالقهر».

وأكد التنظيم أن «على قوى المجتمع تكثيف الجهود ضد سياسات الحكومة في مجال التجنيس السياسي والدفع لوضع خطة سكانية تراعي المصلحة الوطنية وتحافظ على الموارد الطبيعية المحدودة وترتبط بنموذج اقتصادي يقوم على رفع معدلات الإنتاجية وتشجيع الصناعة بدل الاستهلاك والنشاطات الطفيلية، سياسة تحتفي بالمواطن وتُعيد وضع البحرينيين كأغلبية في وطنهم».

وشدد التقرير السياسي على «ضرورة اعتماد مبدأ «الشعب مصدر السلطات» بما يتوافق والمعايير الدولية للنظام الانتخابي، داعياً إلى تسريع القوانين المنظمة للانتخابات بواسطة المجالس التشريعية المنتخبة والممثلة شعبياً، ولا يجوز أن تشرع عن طريق المراسيم الصادرة عن السلطات الحاكمة غير المنتخبة.

وأضاف «لا يُمكن بطبيعة الحال إنهاء عدم الاستقرار السياسي والأمني من دون علاج أسبابه، وهذا يدعونا لتكرار وتأكيد أن الحل يكمن في بناء دولة المواطنة المتساوية».

وأردف «على صعيد مجلس النواب فقد جوبهت كل محاولات الإصلاح بالصد والإجهاض من قبل السلطة التنفيذية أو مجلس الشورى أو حتى كتل الجمعيات السياسية بمجلس النواب المحسوبة على الحكم. فعلى رغم محدودية التعديلات الدستورية التي تقدمت بها كتلة الوفاق فقد تم تعطيلها من قبل الكتل الموالية كما لاقت رفضاً قاطعاً من الحكومة، وقد لاقت محاولات تعديل النظام الانتخابي وخاصة الدوائر الانتخابية المصير ذاته».

وفي ملف التجنيس فذكر أنه «تفاقمت المشاكل الناشئة عن التجنيس السياسي خلال الأعوام الماضية وبرزت بعض القضايا الأمنية المتعلقة بالتجنيس وأصبحت الاشتباكات بين البحرينيين وبعض فئات المجنسين، وخاصة وسط طلاب المدارس والشباب، ظاهرة لافتة سقط فيها عدد كبير من الجرحى وأحيل عدد آخر للنيابة العامة أو القضاء».

وتابع «وقد أضافت قوائم المجنسين أعداداً كبيرة للطوابير الطويلة من البحرينيين الذين تقدموا بطلبات الإسكان، كما أضافوا كلفة كبيرة على الدولة في مجال معونة الغلاء وتوفير الوظائف والخدمات الصحية والتعليمية».

وفي رؤية «وعد» بشأن إصلاح النظام الانتخابي البحرين، قال التقرير: «مرة أخرى تعيد الانتخابات النيابية المتوقعة في الربع الأخير من هذا العام طرح مسألة إصلاح النظام الانتخابي البحريني ليتوافق مع الأنظمة الانتخابية في الدول الديمقراطية»، مردفاً «لقد تم تصميم النظام الانتخابي الحالي من قبل نظام سياسي يريد السيطرة على مخرجات العملية الانتخابية بحيث يمنع حصول المعارضة على أغلبية نيابية على رغم وجود أغلبية شعبية مؤيدة لها».

وواصل «لذلك استخدمت جميع الحيل السياسية من أجل ضمان فوز كتل وشخصيات الموالاة في انتخابات 2006 ومنها حجب المعلومات عن تفاصيل قوائم الناخبين مثل عناوينهم، وإصدار الأوامر للعسكريين للتصويت لصالح الموالين، والتجنيس السياسي باعتباره خزّاناً انتخابياً، وإقامة المراكز العامة لتسهيل أعمال التزوير والتجيير».

وأردف مجدداً «عملاً بمبدأ «الشعب مصدر السلطات» وتوافقاً مع المعايير الدولية للنظام الانتخابي لابد أن تُشرّع القوانين المنظمة للانتخابات بواسطة المجالس التشريعية المنتخبة والممثلة شعبياً». وأضاف «من أجل استعادة الثقة في النظام الانتخابي فإن من المهم تأسيس هيئة انتخابات مستقلة مسئولة قانونياً، وتتسم بالمهنية والحياد والنزاهة، وتقوم بتسجيل الناخبين وترسيم الدوائر الانتخابية وإدارة أو مراقبة تمويل الحملات وفرز وعدّ الأصوات والنظر في النزاعات الانتخابية وحلها وغيرها». وشدد على «ضرورة إجراء تعديل دستوري أو قانوني لضمان إسناد تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية المنتخبة لإخراج قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر الانتخابية كما نصت عليه المادة 43 من دستور 1973».

ودعا لـ «اعتماد وترجمة مبدأ تساوي ثقل الصوت الانتخابي للناخب في كل المحافظات والدوائر حرصاً على تكافؤ الفرص في التمثيل العادل للأفراد والمجموعات في المجتمع». ولفت أخيراً إلى «وجوب رفض محاولة إدخال نظام الاقتراع الإلكتروني في ظل انعدام الثقة في نزاهة تطبيق التكنولوجيا الانتخابية، حيث مخاطر توظيف الأصوات وصعوبة التدقيق في نتائج الانتخابات، لحين توفر دلائل استقلالية ونزاهة هيئة إدارة الانتخابات وثقة المواطنين فيها».