أقر الناخبون في قرغيزستان الدستور الجديد عبر استفتاء نظم أمس (الأحد) حسبما أعلنت الرئيسة بالوكالة روزا أوتونباييفا.

وقال أوتونباييفا للصحافيين إن «الدستور الجديد أقر على رغم هجمات وحشية لمعارضيه» وذلك بعد نحو ساعتين من إغلاق مكاتب الاقتراع في هذا البد الصغير الفقير غير المستقر في آسيا الوسطى.

وأضافت أن «الاستفتاء جرى» و65.1 في المئة من الناخبين شاركوا فيه في حين كانت السلطات المؤقتة تلقت تحذيرات من نشوب اشتباكات جديدة بعد أعمال العنف العرقية التي أوقعت مئات القتلى في منتصف الشهر الجاري. ويقلص الدستور الجديد كثيراً صلاحيات الرئيس لحساب البرلمان وذلك لتفادي تركز السلطات في يدي شخص واحد.

وأوضحت أوتونباييفا أن «الشعب وضع حداً نهائياً لمرحلة الحكم الاستبدادي والعائلي» في إشارة إلى الرئيس السابق كرمان بيك باكييف الذي فرّ من قرغيزستان على إثر انتفاضة دامية في أبريل/ نيسان الماضي.

وأجرت قرغيزستان استفتاء تاريخياً أمس لإقامة أول نظام ديمقراطي برلماني في آسيا الوسطى وكانت نسبة الإقبال مرتفعة فيما يبدو على رغم شهور من الاضطرابات السياسية وموجة من العنف العرقي.

وقتل 283 شخصاً على الأقل هذا الشهر وربما مئات آخرون في أعمال عنف بين الجماعتين العرقيتين الرئيسيتين في جنوب قرغيزستان التي تستضيف قاعدتين جويتين أميركية وروسية ولها حدود مع الصين. ووصلت أوتونباييفا في موكب وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مدينة أوش بجنوب البلاد والتي تمركزت فيها أحداث العنف. وأدلت أوتونباييفا التي كانت مبتسمة وبدا عليها شعور بالارتياح بصوتها في جامعة محلية.

وتقول الولايات المتحدة وروسيا إنهما ستدعمان حكومة قوية لتفادي امتداد العنف عبر آسيا الوسطى وهي منطقة استراتيجية مجاورة لأفغانستان. ويدعو الاستفتاء الناخبين إلى تأييد تعديلات في الدستور من شأنها نقل سلطات من رئيس البلاد إلى رئيس الوزراء وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول والاعتراف الدبلوماسي بالحكومة المؤقتة.

وبموجب الدستور الجديد ستظل أوتونباييفا - وهي المرأة الوحيدة التي تقود دولة في آسيا الوسطى - الرئيسة المؤقتة حتى نهاية العام 2011 قبل أن تتنحى. وستجرى الانتخابات البرلمانية كل خمسة أعوام ولن يحكم الرئيس إلا لولاية واحدة مدتها 6 أعوام.