أفاد تقرير لبناني بأن مخابرات الجيش اللبناني ألقت القبض على رئيس قسم البث والإرسال في شركة الخلوي (المحمول) اللبنانية «ألفا» بتهمة تزويد إسرائيل بمعلومات حساسة تمس الأمن القومي اللبناني.

وقالت صحيفة «الديار» اللبنانية في عددها الصادر أمس (الأحد) إن المعتقل ، «ش ق» تم توقيفه الخميس الماضي وهو يشغل مركزاً حساساً جداً حيث بإمكانه الوصول إلى معلومات بين القلائل الذين يستطيعون الحصول عليها. وعلمت الصحيفة أن مخابرات الجيش اللبناني تواصل التحقيق مع «ش.ق» للتوصل إلى آخرين يعملون معه ولمعرفة من يساعده في إعطاء المعلومات إلى إسرائيل.

وبحسب الصحيفة: «ستعلن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعد استكمال التحقيق وكشف بقية الشبكة عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع».

وكانت مخابرات الجيش اللبناني قد فككت شبكات كبيرة لمتعاملين مع الموساد بينها رؤوس أساسية ضمن خلايا كانت نائمة لفترة طويلة، وهي ترصد العديد من الاتصالات والتحركات في مختلف المناطق اللبنانية بشكل دقيق وفعال، بحيث أن غالبية الشبكات تهاوت الواحدة تلو الأخرى بفعل قدرة الجيش اللبناني على الملاحقة والمداهمة لأوكار العملاء.

على صعيد آخر، كشفت مصادر سياسية مطلعة في بيروت أن مساعي محلية وإقليمية نجحت في تهدئة ملف استخراج النفط من الشواطئ اللبنانية وعدم جعله مادة مواجهة جديدة بين الفرقاء وتحديداً بين رئيسي الحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري.

وقالت المصادر لصحيفة «عكاظ» إن «الرئيسين الحريري وبري أبديا تجاوباً مع مساعي التهدئة، مؤكدين التزامهما بعمل المؤسسات وهو ما انعكس تأكيداً من الرئيس الحريري على نواب كتلة المستقبل بحضور جلسة اللجان النيابية المشتركة نهار الإثنين المقبل والتي من المتوقع أن يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري».

من جانبه أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أن هناك «جواً إيجابياً وعن اقتناع الجميع بأن إقرار قانون التنقيب عن النفط يحتاج إلى أن ينجز في الحكومة وأن يصوّت عليه في مجلس النواب، فالجميع مقتنعون بأن الأطراف قاطبة موجودة في الحكومة كما في المجلس وستتعاون من أجل إقرار هذا القانون».

وقال باسيل لصحيفة «النهار» اللبنانية أمس إن «العامل الأساسي الضاغط هو عامل الوقت، والأولوية المطلقة هي للإسراع في بحث القانون بتعاون كامل بين الحكومة والمجلس وفي إنهاء الإجراءات اللبنانية اللازمة لتثبيت الحدود البحرية». وأضاف أن «الرد على الكلام الإسرائيلي الذي يتضمن اعتداء على حدودنا البحرية هو في الإسراع في إنجاز الخطوات القانونية لتثبيت الحدود البحرية».