طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الذكرى الـ 37 لاستشهاد المناضل العمالي والقائد الوطني البارز محمد بونفور بالإنصاف والعدالة لكل ضحايا التعذيب في هذا الوطن والكشف عن تفاصيل استشهاد المناضل محمد بونفور التي لاتزال في ملفات الشرطة السياسية.

وأكدت الجمعية ضرورة العلاج الجذري لآثار مرحلة أمن الدولة، وتعويض وجبر خواطر كل ضحايا الحقبة الماضية من شهداء ومعذبين ومنفيين ومعتقلين وأسرهم، والكشف عن كل حقائق المرحلة الماضية والمتسببين فيها وتقديم الاعتذار الرسمي إلى المتضررين على طريق المصالحة الوطنية.

وذكرت «وعد» أن المبادرة التي تقدمت بها أكثر من ثلاث عشرة جمعية حقوقية وسياسية عن إنجاز العدالة الانتقالية والإنصاف لضحايا المرحلة الأمنية السابقة هي مبادرة تسعى إلى تجاوز بعض آثار المرحلة السابقة وتعتمد المنهج العلمي والموضوعي والحقوقي وفق المعايير الدولية، داعية الحكومة إلى التعاون بما يساهم في تخفيف الاحتقانات الأمنية والسياسية.

وقد صادف (أمس) الثاني من يوليو/ تموز الجاري، مرور 37 عاماً على استشهاد محمد بونفور، الذي استشهد في ظروف لايزال جزء كبير من تفاصيلها لم يكشف عنه بعد بسبب التعتيم الأمني الذي اتسمت به مرحلة سيادة قانون تدابير أمن الدولة على مفاصل الحياة السياسية في البحرين.

وكان محمد ولد العام 1944 في بيت قديم يقع في حي البوخميس وبعده انتقل إلى قرية قلالي ثم انتقل إلى حي بن هندي ومن ثم انتقلت عائلته إلى بيت آخر من بيوت العمال في شرق المحرق.

وإبان حقبة قانون أمن الدولة، قاد بونفور طوال مرحلة الستينات ومطلع السبعينات من القرن الماضي العديد من التحركات العمالية والشعبية وأسهم في تأسيس بعض التنظيمات والقوى السياسية بدأها بالحزب الناصري، فمنظمة القوى التقدمية، جبهة تحرير الخليج، الحركة الثورية الشعبية، الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، الجبهة الشعبية في البحرين. وقد ناضل الشهيد من أجل وحدة هذه القوى في مواجهة الاستعمار البريطاني والاستبداد السياسي والطبقي.

وبعد 6 أشهر من اختفائه عن الشرطة والبوليس السري، سمع أهالي الحالة وجنوب المحرق قرابة الساعة العاشرة والربع من مساء الثاني من يوليو 1972، انفجاراً هائلاً هدم مخبأ الشهيد وفحم جسده، وانقضّت أجهزة الأمن على موقع الانفجار بسرعة مذهلة تلملم اللغز الذي ظل في ملفات وزارة الداخلية حتى الآن.