اعتبر رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، محمد الجاسر، المشكلات التي واجهتها عملة اليورو فرصة لاستخلاص الدروس والاستفادة في عملية إصدار العملة الخليجية الموحدة استناداً إلى معايير واضحة للتقارب واستحداث آلية للتعامل مع الدول التي تخفق في تحقيقها. وقال الجاسر في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مشاركته في أعمال الندوة الأوروبية الخليجية لقيادات السياسة النقدية، إن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار العلاقات الاقتصادية العريقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي كان فرصة لتبادل الخبرة والمعلومات والتحليلات الاقتصادية والنقدية بشأن ما يجري في العالم.

وأضاف الجاسر الذي يشغل أيضاً منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن «ثمة تجارب كثيرة نحتاج لأن نتباحث بشأنها وخاصة أن دول المجلس شرعت في تأسيس المجلس النقدي الخليجي؛ ما يجعل من تجربة اليورو بإيجابياتها وحتى بسلبيتها عوناً لنا في اتخاذ القرارات السليمة على طريق الوحدة النقدية الخليجية».

وأكد أن ما اعترى العملة الأوروبية أخيراً «لم يثبط من عزم الدول الخليجية الأربع التي وقعت اتفاقيات المجلس النقدي على مواصلة السير في اتجاه إصدار العملة الموحدة»، مذكراً بأن القرار السياسي قد اتخذ بهذا الشأن من قبل قيادات هذه الدول.

وشدد على أن قرار الدول الخليجية بالمضي نحو تحقيق الوحدة النقدية لا يعني عدم الاستفادة من الدروس التي أسفرت عنها الأزمة المالية الأخيرة سواء على المستوى العالمي أو على مستوى الديون السيادية للدول الأوروبية.

وفي هذا السياق أوضح الجاسر أن نجاح التجربة الخليجية مرتبط بعدة معايير أساسية كالتي وقعتها دول اليورو في ماستريخت وتتمثل بوضع سقف محدد للعجز الممكن في موازنات الدول الموقعة والنسبة القصوى لدينها العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك معدلات الفائدة والتضخم وهي «معايير التقارب» التي يتعين أن تلتزم بها الدول كي تتأهل للانضمام أو البقاء في وحدة نقدية.

ورأى الجاسر أن المشكلات التي شهدتها أوروبا في الآونة الأخيرة إنما تتعلق بعدم تمكن بلد ما من الالتزام بهذه المعايير الأساسية، وهو ما يستدعي وضع آلية للتعامل مع مثل هذه الحالات التي تقوم أوروبا ببلورتها «ونحن نراقب عن كثب ما سيتبلور على هذا الصعيد»