تناولت لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية وسوق العمل، تناولت قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (51) للعام 2010 بشأن تنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص وضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم.
وتمت دراسة عدد من الحالات المحولة إلى اللجنة والخاصة بالاتجار واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة لإيواء الضحايا بدار الأمان .
العدد 2860 - الإثنين 05 يوليو 2010م الموافق 22 رجب 1431هـ
