أفصح وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح عن البدء هذا العام في تنفيذ مشروع التنمية الحضرية الذي ستشارك في تطبيقه جهات حكومية مختلفة وجاء بمبادرة إستراتيجية أعلنها وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إذ سيتم في المرحلة الأولى تطوير سبع قرى، هي: بوقوة، قلالي، كرانة، جو، سلماباد، توبلي وكرباباد.

وأوضح خلال مقابلة صحافية أجريت معه أخيراً، أن تطوير كل قرية من هذه القرى سيستغرق فترة تتراوح بين العام والعامين، وفي كل عام سيتم البدء في تنمية وتطوير قرى جديدة.

كما تطرق في حديثه إلى مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط والآليات التي تكفل استمراره، وذلك في سياق اللقاء الآتي:

نحن الآن في نهاية الفصل الثاني للمجالس البلدية منذ بدء المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، بصفتك وكيلاً لوزارة شئون البلديات والزراعة؛ كيف تقيِّم هذه التجربة؟

- الهدف من المشروع الإصلاحي هو إشراك المواطنين في اتخاذ القرار بالنسبة إلى مناطقهم، والمجالس البلدية جسدت هذا الدور، أي الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وتحديد أولويات المشروعات، وتوصيل متطلبات الأهالي، وفي الوقت ذاته توضيح أهمية المشروعات التي تقوم بها الوزارة، إذ توضح المجالس البلدية للمواطنين أهمية هذه المشروعات.

لذلك أعتقد أن التجربة كانت ناجحة، وهناك تقبل ملموس من قبل المواطنين لآراء المجالس البلدية، وفي الوقت ذاته المجالس بحكم التجربة طوّرت أجهزتها وأنظمتها وطلبت تعديل أمور كثيرة، لذلك أعتبر أن التجربة متطورة، فلدينا اليوم مشروعات مشتركة بين المجالس والوزارة سواءً على صعيد البيوت الآيلة إلى السقوط أوالتشجير أوالتجميل أوحتى التنمية الحضرية، وهو المشروع الذي يهدف إلى تطوير القرى.

هل تقصد أن هناك إعادة هيكلة مقبلة للمجالس البلدية؟

- المجالس البلدية طلبت تطوير هياكلها الإدارية، وفعلاً هناك دراسة تم رفعها إلى ديوان الخدمة المدنية، وحاليّاً نحن في المراحل النهائية للانتهاء من هذه الهياكل، والهدف هو تماشي هذه الهياكل مع عمل المجالس البلدية والخدمات التي تقدمها إلى الناس. هناك تطوير سيحدث بحكم التجربة.

مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، هل سيتم النهوض به بعد أن تعرض لعثرات؟، وكيف سيتم ذلك؟

- كما يعرف الجميع فإن مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط انتقل بين أكثر من جهة منظمة له، ففي البداية كان تحت مظلة وزارة الإسكان، وبعدها انتقل إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، والآن المشروع تحت مظلة المؤسسة الخيرية الملكية، طبعاً هذه الانتقالات تطلبت في كل مرة إعادة الأولويات والسياسات، ويعود ذلك إلى أن كل جهة قد ترى المشروع من جانب مختلف، لكن اليوم بعد أن تسلمت المسئولية في هذا المشروع، رأينا أن الموازنة الخاصة بالمشروع لا ترقى إلى طموح المواطنين ولا إلى طموح المجالس البلدية، نحن نتكلم عن 10 ملايين دينار سنويّاً، يذهب نحو 25 في المئة منها إلى الإيجارات والإخلاءات وإدارة المشروع والمكاتب الاستشارية، ويتبقى 75 في المئة من المبلغ لتنفيذ المشروع، لذلك رأينا أن المشروع لن يتحرك في ضوء هذه الموازنة.

كان هناك مقترح تمت الموافقة عليه من قبل الوزير ومن قبل المجالس البلدية بأن نقوم بتكليف شركة ببناء ألف منزل دفعة واحدة خلال عامين بكلفة قدرها 42 مليون دينار، يعني نحن نتحدث عن موازنة أربع سنوات إذا ما قلنا إن موازنة كل عام 10 ملايين، لذلك قسمنا مبلغ الـ 42 مليوناً على مدى ست سنوات إذ سندفع 7 ملايين سنويّاً، لذلك فإننا سنلتزم بدفع 7 ملايين سنويّاً لمدة 6 سنين لإنجاز ألف منزل خلال عامين، وقد ابتدأنا في هذا المشروع وإن شاء الله في نهاية شهر يونيو/ حزيران نتسلم دفعة من 50 منزلاً.

المشروع بدأ ينهض، وقد حللنا كل المشكلات التي صادفتنا، لذلك فإن مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط يسير اليوم بحسب البرنامج المعد له، وفي كل شهر سيبدأ العمل على خمسين منزلاً، وفي كل أربعة أشهر 50 منزلاً جاهزاً، وسننتهي من إنجاز ألف منزل خلال سنتين.

ماذا بعد مرحلة السنتين؟

- نحن نفكر مع المؤسسة الخيرية الملكية في كيفية المضي في المشروع قدماً، نحن الآن مشينا في مشروع ألف منزل، وهناك منازل أخرى آيلة تنتظر بناءها، لذلك نفكر في كيفية الاستمرار، فنحن الآن نعمل بموازنة ست سنوات في عامين، وتبقت لدينا أربع سنوات نحتاج خلالها إلى طريقة لتمويل المشروع، أو ننتهج سياسة جديدة بالتنسيق مع المؤسسة الخيرية الملكية.

هل لديكم خيارات بديلة؟

- نعم، لدينا خيارات تحت الدراسة لاستمرار مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، لكننا لم نتفق على خيارات محددة مع المؤسسة الخيرية الملكية.

مشروع التنمية الحضرية الذي تحدث عنه وزير شئون البلديات والزراعة، ما هو المقصود بمشروع التنمية الحضرية؟ وما هي أسماء سبع القرى الذي قال الوزير سيتم البدء بها في تنفيذ المشروع؟

- هذا المشروع هو إحدى المبادرات الرئيسية في الوزارة، وهذه المبادرة تتم متابعتها من قبل مجلسي التنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء وذلك نظراً إلى أهميتها، هذا المشروع الهدف منه رفع مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى.

هناك مشروعات تقوم بها اليوم وزارة الأشغال في القرى، إذ تأتي لقرية وتقوم بإعادة تهيئة البنية التحتية لهذه القرية كشبكتي المياه، والمجاري، وتهيئة الشوارع، ولكن هذه التهيئة لا تصاحبها أمور أخرى من تطوير للمنطقة، فأنت حين تقوم بإعادة تعديل الشارع تحتاج إلى تعديل أمور أخرى كالواجهات أو ما يسمى بأثاث الشارع، رفع مستوى النقطة يتطلب ناحية تخطيطية، فحين تتم إعادة تهيئة منطقة يجب أن نوفر مواقف للسيارات، وتوفير أسواق، وتوفير مساحات للأهالي، ومساحات للمدارس، ومساحات لمراكز صحية.

حين نقول تنمية حضرية، فإن ذلك يعني إعادة تهيئة قرية ما بما يجعلها منطقة يرغب الأهالي في البقاء فيها بصفة دائمة وعدم تركها، يجب أن نكمل القرى بالخدمات.

اليوم التنمية في القرى نتحدث عن شوارع وبنية تحتية فقط، هذا يجب تغييره، فمشروع التنمية الحضرية الذي سيبدأ ستصاحبه استملاكات لأراضٍ لإقامة مواقف للسيارات وإنشاء حدائق، ومراكز صحية، ومدارس، هذا يعني تنمية شاملة للقرية.

فهمنا من حديثك أن هناك اشتراكاً بين الوزارة ووزارات أخرى في هذا المشروع، هل سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات، أم ستقوم وزارة البلديات بالتنسيق المباشر بين كل هذه الوزارات، أم سيتم إنشاء هيكل معين للقيام بهذا المشروع؟

- في الفترة الانتقالية الحالية تم تشكيل لجنة تنسيقية لتنفيذ المشروع، وتضم هذه اللجنة الوكلاء المساعدين، والمديرين التنفيذيين في الوزارات والجهات المعنية، تضم اللجنة أعضاء من وزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة المالية.

ماذا عن وزارتي الصحة والتربية؟

- نحن نقوم بتخطيط وتخصيص الأراضي المناسبة للمشروعات الصحية والتعليمية، ونرفع بعدها الأمر إلى الجهة المعنية للتنفيذ.

ماذا عن المرحلة الانتقالية؟

- المرحلة الانتقالية للمشروع تستهدف تنمية سبع قرى سنبدأها العام الجاري، وقد اخترنا هذه القرى لأنه تم تخصيص موازنة لتنميتها في الدورة المالية الحالية، والقرى السبع هي: بوقوة، قلالي، كرانة، جو، سلماباد، توبلي وكرباباد، وهذه القرى تم تحديدها بناء على توافر الموازنة المخصصة، أما عن المرحلة المقبلة فستحدد أولوياتها المجالس البلدية، أي كل مجلس بلدي سيرشح القرى التي يجب أن تدخل في مشروع التنمية الحضرية.

...و يوجّه لدراسة حالات «البيوت الآيلة» في الدير وسماهيج

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

وجّه وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل محمد أبوالفتح خلال تفقده أمس الأول (الثلثاء) البيوت الآيلة للسقوط بمنطقتي الدير وسماهيج برفقة ممثل الدائرة عضو مجلس بلدية المحرق محمد حسن عباس، المسئولين في المشروع إلى دراسة الحالات التي عرضها ممثل المنطقة من الناحيتين الفنية والاجتماعية لبناء المنازل الآيلة ودراسة زيادة عدد الحالات المستفيدة في المنطقة. والتقى أبوالفتح خلال الزيارة عدداً من أهالي المنطقة واستمع إلى ملاحظاتهم، كما تعرف على ما تم إنجازه حتى الآن في مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وزار الوكيل عدداً من المنازل الآيلة للسقوط سواءً المندرجة في دفعة الـ 1000 منزل التي يتم بناؤها في الوقت الحالي أو المنازل في الدفعات اللاحقة. وأوضح أبوالفتح أن الوزارة ستعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المشروع، وستبذل قصارى جهدها لتوفير كل احتياجات المشروع بما يمكن من إنجاز أكبر قدر ممكن من المنازل.

وفي ختام الزيارة أعرب العضو محمد حسن عباس عن شكره للوكيل على زيارته لمنطقتهم وتعرفه على احتياجات الأهالي ومتطلباتهم، مؤكداً اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس حرص الوزارة على تنفيذ مشروع مكرمة جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط كما تعكس اهتمامها بمتابعة الحالات الحرجة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيداً بسرعة تجاوب الوكيل وتوجيهه لدراسة جميع الحالات، مؤملاً أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق المزيد من الخدمات لأهالي المنطقة.