أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر محمد الشنو، بسجن فني تسجيل تابع لمدرسة ثانوية 5 سنوات وتغريمه 780 ديناراً مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي إفادات لمن يهمه الأمر وشهادات حسن سيرة وسلوك، وذلك بطريق الاصطناع بأن حرر إفادات تثبت للطلاب المحرر لهم اجتيازهم ساعات خلافاً للحقيقة، كما ذيل شهادات حسن سيرة وسلوك بتوقيع نسب زوراً لمدير قسم التسجيل، كما أنه وبصفته موظفاً عاماً -فني بقسم التسجيل بمدرسة ثانوية- طلب وقبل لنفسه المبلغ العطية لاستعمال نفوذ مزعوم بأن طلب وقبل من طالبين مبلغ 280 ديناراً و500 دينار مقابل حصولهما على أسئلة امتحانات المرحلة الدراسية وكان وكيل وزارة الشئون التعليمية والمناهج في وزارة التربية والتعليم تقدم ببلاغ للنائب العام بأن المتهم وبصفته فنياً في قسم التسجيل بإحدى المدارس الثانوية حصل على مبالغ من عدد من الطلبة مقابل تقديم تظلمات في الامتحانات وإعطائهم درجات وأعمال فصل، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة.

واستنتجت اللجنة بعد الاطلاع على المستندات وسماع أقوال الشهود وهم طلبة وأولياء أمور، أن المتهم حصل على رشوة وزوّر في شهادات التخرج.

كما أن المتهم قد تقاضى من أولياء الأمور مبالغ تتراوح ما بين 300 إلى 350 مقابل استخراج شهادات تخرج لعدد من الطلبة الراسبين وتحويلهم إلى ناجحين، كما قام المتهم بإصدار شهادات لطلبة لم يكملوا الساعات الدراسية المعتمدة.

وكان المتهم أنكر ما نسب إليه من تهم وقال إن الذين قدموا بلاغاً ضده هم طلاب فاشلون، إذ إنهم مكثوا في المدرسة 15 سنة ولم يتخرجوا، مضيفاً أن المسئول عن إعطاء الطلبة أرصدة مقابل الحصول على دروس خصوصية المشرف، وأنه لم يواجه بأي رصيد قد أصدره، كما أنه وبمنصبه كفني تسجيل لا يقبل الحصول على مبلغ 5 دنانير من أجل القيام بارتكاب جريمة تزوير الشهادات أو تسريب الامتحانات التي تجلب من قبل لجنة مختصة وأن الامتحانات لا تفتح إلا قبل ابتداء الامتحانات ومن الصعب تسريبها.