يترقب الأطباء إعادة انتخابات جمعية الأطباء البحرينية للدورة 2010-2012 بعد نحو شهر من الآن وذلك بعد أن قررت وزارة التنمية الاجتماعية إلغاء الاجتماع السابق المنعقد في 25 يونيو/ حزيران الماضي وعقد انتخابات جديدة خلال شهر من صدور القرار، وذلك «حفاظاً على الشفافية والصدقية في عملية الانتخابات» بحسب الوزارة.

ولفتت وزارة التنمية إلى أنه تم تكليف أحمد جمال بتصحيح الأوضاع وضبط دفع الاشتراكات قبل التصويت، وإعداد قوائم أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المذكورة وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية عن انتخابات جمعية الأطباء البحرينية صباح الاثنين الماضي في مبنى الوزارة الرئيسي وترأسته القائم بأعمال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع مها المنديل وعدد من مسئولي الوزارة واللجنة المشرفة على انتخابات جمعية الأطباء والمرشحين لرئاسة الجمعية الطبيبين أحمد جمال وابتسام العلوي.

وكانت المترشحة الثانية لمنصب رئيس جمعية الأطباء البحرينية خلال الانتخابات الأخيرة ابتسام العلوي قد تقدمت بطعنين في انتخابات الجمعية في خطابين رسميين لوزارة التنمية الاجتماعية كان الأول بسبب ما سبق أن صرحت به لـ»الوسط» بشأن «الاختلاف بين عدد الأعضاء المصوتين كما هو معلن من مكتب المؤتمر وبين مجموع عدد المصوتين النهائي إذ تبين أن الفارق نحو 10 إلى 11 صوتاً زائداً عن العدد المعلن من مكتب المؤتمر عند انتهاء الاقتراع وعملية فرز الأصوات، ولم يتم طرح عدد الذين تقدموا لعملية الاقتراع (التصويت) قبل فتح صندوق الاقتراع من المجموع الكلي للذين يحق لهم التصويت».

ولفتت إلى أنه «لم يتم فرز البطاقات الملغية قبل بدء عملية فرز التصويت النهائي وكانت هناك عشوائية في انتقاء البطاقات الملغية، ولم تكن هناك شفافية واضحة من قبل الهيئة الإدارية السابقة إذ كانت القوائم غير مكتملة وناقصة لعدد من الأعضاء الذين قد سددوا اشتراكاتهم قبل عملية التصويت، ما حرم بعض الناخبين من حق التصويت».

وأردفت «لم يكن هناك اتفاق بين مكتب المؤتمر على آلية واحدة في عد الأوراق «بطاقات التصويت» ومراجعة البيانات وإلغاء الأوراق غير الصحيحة، ولم يتم الإعلان والتأكد من عدد البطاقات المخصصة للتصويت قبل بدأ عملية التصويت والتأكد من التصديق عليها من مكتب المؤتمر قبل بدء عملية الاقتراع».

وكانت الانتخابات قد أسفرت عن احتفاظ أحمد جمال بالرئاسة وفوز ياسر السواد بمنصب نائب الرئيس، وأعقب الطعن الأول في نتائج انتخابات الجمعية طعناً ثانياً رفعته العلوي لوزارة التنمية الاجتماعية وقالت فيه إنها تُطالب «بإعادة الانتخابات وتشكيل لجنة تحقيق ووضع اليد على جميع المستندات الخاصة بالانتخابات»، ولفتت إلى أن وزارة التنمية «لم تستجب بالتحفظ على بطاقات التصويت وقوائم أسماء المصوتين والعدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت وأسماء من سجّل للتصويت ولم يصوت، وأرصدة دفع المبالغ المتأخرة لتجديد الاشتراكات لجميع المصوتين، والتحفظ على محضر مؤتمر المكتب وكل الأوراق والمستندات المتعلقة لذات الموضوع».

وأضافت العلوي في خطاب الطعن الثاني «وخصوصاً بعد اجتماع المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية بأعضاء مكتب المؤتمر في يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي بعد أن قاموا بتسليمه رسالة يعتمدون عدد 177 وهذا يخالف ما تم إعلانه في المؤتمر وهو 166، كما تمت كتابة محضر المؤتمر بعد المؤتمر بخمسة أيام وأخذوا توقيعات أعضاء مكتب المؤتمر بشكل عاجل صباح يوم الثلثاء 29 يونيو/ حزيران وهذا بحد ذاته يخالف كل القوانين والأعراف النقابية ويدل على عدم النزاهة في اعتماد العدد المعلن للذين صوتوا وهو 166 بشهادة جميع الحاضرين».

وكانت الجمعية العمومية لجمعية الأطباء البحرينية قد عقدت اجتماعها العادي في مقر الجمعية بإشراف مندوب من وزارة التنمية الاجتماعية تم إجراء انتخابات لمجلس إدارة الجمعية للدورة 23 بعد مناقشة وإقرار التقريرين الأدبي والمالي للدورة الـ22 واستقالة الإدارة السابقة، وقد أقرت الجمعية العمومية التقريرين الأدبي والمالي المقدم من الإدارة السابقة وشكرتها على عملها في الدورة السابقة، وشارك في الاجتماع 208 من أعضاء الجمعية واشترك 176 منهم في عملية التصويت.