أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تقريرها السنوي بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية، للعام 2009، والمنشور على موقعها على الإنترنت. وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية، خلال عامي 2008 و2009، يتضح أن 7 دول عربية، ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها، وهي قطر ولبنان والسودان والجزائر والعراق واليمن والكويت، في حين تراجعت التدفقات الاستثمارية المتجهة إلى 11 دولة عربية وهي السعودية والإمارات ومصر والمغرب والأردن وتونس وسورية وليبيا والبحرين وجيبوتي وموريتانيا.

واستقطبت البحرين العام 2009، 257.1 مليون دولار؛ أي ما نسبته 0.32 في المئة من مجمل الاستثمارات.

وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية إلى أن مجموعة الدول العربية قد استقطبت نحو 80.7 مليار دولار أميركي، خلال العام 2009 (وفقاً لبيانات توافرت عن 18 دولة عربية)، مقارنة بـ 95 مليار دولار، تم استقطابها في العام 2008 (وفقاً لبيانات الدول نفسها)؛ ما يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة قد انخفضت بنحو -14.3 مليار دولار؛ أي بما نسبته -15.1 في المئة. ومقارنة بـ 98 مليار دولار، تم استقطابها خلال العام 2008 (وفقاً لبيانات 21 دولة عربية)، فقد تراجعت تلك التدفقات، إلى الدول العربية الثماني عشرة بنحو -17.3 مليار دولار؛ أي بما نسبته -17.7 في المئة، ويعزى هذا الانخفاض في التدفقات الواردة، إلى الدول العربية، إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عالمياً.

وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد بنحو 35.514 مليار دولار؛ أي ما نسبته 44 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة، تليها قطر (8.722 مليارات دولار؛ أي ما نسبته 10.80 في المئة)، فالإمارات (8.550 مليارات دولار؛ أي ما نسبته 10.59 في المئة)، فمصر (6.7116 مليارات دولار؛ أي ما نسبته 8.31 في المئة)، فلبنان (4.8036 مليارات دولار؛ أي ما نسبته 5.95 في المئة)، فالسودان 2.9228 مليار دولار؛ أي ما نسبته 3.62 في المئة)، فالمغرب (2.5194 مليار دولار؛ أي ما نسبته 3.12 في المئة)، فالأردن (2.3843 مليار دولار؛ أي ما نسبته 2.95 في المئة). فالجزائر (2.310 مليار دولار؛ أي ما نسبته 2.86 في المئة)، فتونس (1.7679 مليار دولار؛ أي ما نسبته 2.20 في المئة)، فسورية (1.514 مليار دولار؛ أي ما نسبته 1.88 في المئة)، فالعراق (920.0 مليون دولار؛ أي ما نسبته 1.14 في المئة)، فليبيا (844.3 مليون دولار؛ أي ما نسبته 1.05 في المئة)، فاليمن (654.8 مليون دولار؛ أي ما نسبته 0.81 في المئة)، فالكويت (146.4 مليون دولار؛ أي ما نسبته 0.18 في المئة)، فجيبوتي (99.2 مليون دولار؛ أي ما نسبته 0.12 في المئة)، فموريتانيا (83.7 مليون دولار؛ أي ما نسبته 0.10 في المئة). ولئن كانت الأرقام، بذاتها، صماء فإنها تحتاج إلى قراءة ديناميكية، ترى ارتباطاتها بمجمل الأوضاع العامة لكل بلد، فهناك تفاوت كبير بين الدول العربية، لجهة حاجة كل منها إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي، فبعضها يصدر رأس المال، مع ندرة في فرص الاستثمار الداخلي، وبعضها على العكس من ذلك، تماماً، ولكنها، جميعاً، تحتاج إلى تحسين تنافسية اقتصاداتها، من خلال استيراد أكثر التقنيات وأساليب الإدارة تقدماً من الدول المتقدمة، والاستثمار الأجنبي المباشر أفضل السبل للحصول على تلك التقنيات والأساليب، إلى جانب حاجتها، جميعاً، لهذا النوع من الاستثمار، لخلق فرص عمل جديدة.