وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارات الصناعة والتجارة والصحة والعدل والشئون الإسلامية إلى اتخاذ الاستعدادات كافة لشهر رمضان المبارك وتهيئة الأجواء التي تتناسب مع هذا الشهر الفضيل، موجهاً سموه وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رقابة صارمة لضمان عدم التلاعب بالأسعار واستغلال زيادة الطلب على المواد الغذائية في هذا الشهر الكريم لرفع أسعارها من خلال الاستمرار في حملات التفتيش التموينية المكثفة.

جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إذ وجه سموه وزارة الصحة إلى عدم التهاون فيما يتعلق بسلامة المواطنين وصحتهم وتشديد العقوبات وتغليظها على المطاعم وأماكن بيع الأغذية وتكثيف الحملات التفتيشية عليها.

وفي السياق ذاته، بحث مجلس الوزراء احتياجات مملكة البحرين الحالية والمستقبلية من المؤسسات الصحية والعلاجية، وكلف المجلس وزارة الصحة وضع خطة متكاملة بالنسبة إلى احتياجات مختلف مناطق مملكة البحرين من المستشفيات الجديدة، فيما كلف المجلس وزارة الأشغال التنسيق مع وزارة الصحة في رفع دراسة لإنشاء مستشفى جديد للولادة بالمحرق يحل محل مستشفى الولادة الحالي، كما وجه وزارة الصحة إلى إعداد مقترح دراسة إنشاء مستشفى في عالي بديل لمستشفى المنطقة الغربية للولادة ليخدم بالإضافة إلى المنطقة الغربية بالمحافظة الشمالية أهالي مدينة حمد والوسطى، وكلف المجلس أيضاً وزارة الصحة صيانة سريعة لمستشفى المحرق للولادة ووحدة المنطقة الغربية للولادة وسترة للولادة.

وفي الموضوع نفسه؛ وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى إعداد دراسة إنشاء مؤسسات صحية خاصة برعاية الحالات المرضية المزمنة التي تتطلب بقاءها في المستشفى لفترات طويلة.

على صعيد آخر، استعرض مجلس الوزراء أداء الوزارات والهيئات الحكومية وبخاصة ما يتعلق بأدائها المالي والجهود المبذولة لتقليص الدين العام، واطلع المجلس من خلال وزير المالية على الموقف المالي العام للشركات والهيئات الحكومية، ووجه رئيس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية كافة إلى المحافظة على المركز المالي للبحرين وعلى زيادة القدرات التنافسية البحرينية في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لضمان الريادة البحرينية في هذا المجال وبما يحقق ويتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.

بعد ذلك واصل مجلس الوزراء بحثه لأوضاع قطاع التشييد والبناء والسبل الكفيلة دعم هذا القطاع، مطلعاً المجلس في هذا السياق على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة. وفي هذا الصدد قد أكد مجلس الوزراء أهمية بقاء قطاع التشييد والبناء مفتوحاً بحسب احتياجات السوق وأن تواصل الأجهزة المختصة جهودها في العمل على تطبيق المقاييس والمعايير والاشتراطات اللازمة المعتمدة لتطوير هذا القطاع ليبقى مفتوحاً أمام من يملك القدرة على الوفاء بمعاييره، مثنياً على جهود وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن.

بعد ذلك نوه رئيس الوزراء بأهمية التميز في إنتاجية العمل الحكومي، ووجه الوزارات والأجهزة الحكومية كافة إلى تكريس ثقافة التميز في الأداء والعمل على تقييم أدائها باستمرار لضمان التنافسية والإبداع والتعلم المستمر وذلك من خلال لجان التحكيم الخاصة، منوهاً بأعمال لجنة التحكيم الخاصة بالتقييم الخارجي لبرنامج التميز الذي يشرف عليه مركز البحرين للتميز.

وحفاظاً على راحة المواطنين وسلامتهم، فقد وجه رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة المرورية وتكثيفها في الأحياء السكنية لمنع التجاوزات المرورية فيها حفاظاً على سلامة المواطنين.

بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل دورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب ليكون اجتماع مجلس الوزراء مرة واحدة كل أسبوعين بدلاً من مرة كل أسبوع.

ثم نظر مجلس الوزراء في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إذ اتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف الاتفاقية إلى تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز بسبب إعاقتهم وفي تعزيز وعي المجتمع بقدراتهم وإسهاماتهم وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جوانب الحياة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

ثانياً - وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الانضمام إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية وتهدف إلى تشجيع تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، وقرر المجلس في هذا الصدد إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

ثالثاً- وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية.

رابعاً - بحث مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتطوير وتجميل مناطق البحرين وذلك للاستعداد للأحداث التاريخية التي ستشهدها مملكة البحرين ومنها اجتماعات لجنة التراث العالمي 2011، واحتفالات البحرين بمناسبة اختيار «المنامة عاصمة للثقافة العربية 2012»، واختيار البحرين عاصمة للسياحة 2013، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزيرة الثقافة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

خامساً - بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية سبعة مشروعات بقوانين تمت صياغتها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلس النواب مع إشفاعها بمذكرات برأي الحكومة حيالها، وهي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (17) للعام 1976 بشأن الأحداث، ومشروع قانون بإلغاء المادة رقم (19) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) للعام 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1986 بشأن تنظيم السياحة.

هذا وقد هنأ المجلس وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي علي الجودر بمناسبة حصوله على جائزة تنمية الموارد البشرية في الجانب المجتمعي التي منحها إياه المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية، مشيداً بالجهود التي يبذلها الوزير في ترجمة توجهات الحكومة في تنمية العنصر البشري، مثنياً المجلس في السياق ذاته على إسهامات الوزير والعاملين في هيئة الكهرباء والماء في ترجمة برامج الحكومة وتوجهاتها في تطوير قطاع الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً.