يرسل المهاجرون العاملون في فرنسا إلى ذويهم في بلادهم نحو ثمانية مليارات يورو (9,6 مليارات دولار) في السنة؛ أي ما يتجاوز إجمالي مساعدات التنمية التي تمنحها فرنسا. لكن شركات التحويل والمصارف تخصم عمولات باهظة تصل إلى 20 في المئة من الإجمالي على رغم إعلان حكومة باريس النظر في إجراءات لتخفيضها.

ففي خطوة لتسهيل تحويلات المهاجرين، أيد وزير الهجرة الفرنسي، إيريك بيسون، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شركة تحويل الأموال «مونيغرام الدولية» والشركات المحلية، للترخيص لمحلات بيع التبغ بتقديم خدمات التحويل.

وبرر الوزير رضاء الحكومة عن الاتفاق بزعم «أننا نريد تقديم خدمة للمهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني في فرنسا وتعزيز التنمية في بلادهم».

لكن الخبراء والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين ينظرون إلى هذا النوع من الإجراءات كوسيلة جديدة تلجأ لها الدول الغنية لتجاهل مسئولياتها في دعم التنمية في الدول النامية.

وصرحت الباحثة في منظمة «مجموعة الدعم للمهاجرين»، فيلولين كارير، أن «موازنات المعونات التي تقدمها الدول الغنية قد تقلصت باستمرار على مدى السنوات الماضية، ومؤخراً نراها تشدد على القول، إنه على المهاجرين أن يتولوا الآن المساهمة في تنمية بلادهم الأصلية».

كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن شركات التحويل تنظر إلى المهاجرين كنوع من «البقرة النقدية الحلوب» في سوق تحويلات المال العالمي الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار سنوياً.

وفتختصم المصارف نسباً مفرطة من تحويلات المهاجرين، وتطبق معظم شركات تحويل الأموال رسوماً وعمولات لا تقل عن 20 في المئة من إجمالي التحويلات، حتى بالنسبة إلى المبالغ الصغيرة.

وفي حين تركز الحكومة على الأموال المرسلة من المهاجرين «القانونيين»، يأتي جانب كبير من التحويلات من المهاجرين «غير القانونيين». فتشير الدراسات الرسمية إلى أن العديد من المناطق في مالي - على سبيل المثال - تعتمد - تقريباً - على تحويلات مهاجريها بما فيهم «غير القانونيين».

يذكر أن شركة «مونيغرام» تعتبر تعزيز خدمات تحويلات المهاجرين كأداة لتوسيع نطاق عملياتها التي يبلغ حجمها السنوي نحو 1.2 مليار دولار، بأرباح بلغت 18 مليون دولار في العام الماضي وحده.

يشار إلى أن عدد المهاجرين في فرنسا يبلغ ستة ملايين؛ أي 10 في المئة من تعداد البلاد. كما تفيد البيانات الحكومية بأن عدد المهاجرين الوافدين من إفريقيا وآسيا قد ارتفع بنسبة 45 في المئة منذ العام 1999، وأن معظم تحويلات المهاجرين ترسل إلى هذين الإقليمين.

وأفادت بيانات شركة التحويل «مونيغرام» أن عدد تحويلات المهاجرين يبلغ نحو مليون عملية تحويل سنوياً، وأن فرنسا تحتل المرتبة الخامسة على قائمة تحويلات الهجرة في العالم.