تكلّمنا منذ فترة عن مفاجأة عضو مجلس بلدي المحرّق، حول التصريحات التي صرّح بها في الصحف المحلّية عن تمديد أحد الشوارع في منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع تجاري، وكانت الطامّة الكبرى عندما وافق أعضاء اللجنة الفنّية على تحويل الشارع إلى تجاري.

بعد ذلك فاجأنا العضو نفسه برد مبهم حول القضيّة، وعقّبنا على ردّه ببعض الإثباتات، ولكننا إلى اليوم ننتظر من العضو نفسه ومن أعضاء مجلس بلدي المحرّق إيجاد الحلول الوافيّة حول مشكلة شارع قلالي. فمنطقة قلالي التي كانت معروفة في يوم من الأيّام بأنّها مصيف يرتاده أهل البحرين في الحر الشديد، أصبحت اليوم مكتظّة بالسكّان، وانتهى من قاموسها البحر، إذ إنّ غزو ردم البحار باغتها كما باغت غيرها، وأصبحت منطقة عقيمة من الجمال الإلهي، لتصبح ذكرى في نفوس من عاصروا تلك الحقبة.

كذلك أصبح تحويل الشوارع في المناطق السكنية كشرب الماء، يوافق عليها أعضاء المجلس للأسف الشديد، وتحوّل بين ليلة وضحاها إلى دكاكين ومشاريع استثمارية وغيرها.

لا يُعقل وجود هذه الفوضى في ظل وجود وزير البلديات، الذي يسعى جاهداً إلى تشجير البحرين، ولا يمكننا تصوّر حجم المشكلات المترتّبة على إدخال الشوارع التجارية في الأحياء السكنية، وهذا كلّه يأتي بتوقيع من المسئول الفلاني أو عضو المجلس البلدي الفلاني!

أين يسكن أهل البحرين؟ وكيف نحل معضلة كهذه المعضلة؟ وإلى متى سنصمت على هذا الغزو الجائر؟ وكيف نتفادى في المستقبل دخول الشقق والدكاكين على الأحياء السكنية؟

وما عليك اليوم إلاّ أن تقوم بجولة في مناطق البحرين، لتكتشف مدى فظاعة الموقف، ومدى المأساة التي يعيشها أهل المنطقة منذ سنين عدّة، فسكن العزّاب متداخل مع سكن العائلات، والكثير من الأجانب يتجوّلون في الشوارع والطرقات، ولا تجد المواطن إلاّ داخل سيّارته يطلب الخبز مثلاً من «الخبّاز» أو يدخل سيّارته في موقف بيته، وهلمّ جرا.

ولم نجد من الوزارة أي تدخّل في هذه المسائل، وخصوصاً قضيّة قلالي، التي رُفضت من قِبل اللجنة ثلاث مرّات، ونجح في النهاية المتمصلحون، حتى يحوّلوا الشارع إلى تجاري، فليس من المنطقي أن يُرد الطلب ثلاث مرّات، وفي النهاية نستسلم، ونرضخ لرغبات بعض المتعطّشين.

ليس من مصلحة أهل قلالي أن يوافقوا على هذا الطلب، ولا حتى المناطق البحرينية الأخرى، فالكل يعاني المشكلة نفسها، والجميع يرغب في عدم إدخال المناطق التجارية ومزجها مع المناطق السكنية، كما أنّ أي بحريني أصيل يتمنى وجود مناطق سكنية بعيدة عن الاستثمارات وعن سكن العزّاب، فنحن مجتمع محافظ، ويتطلّب الموقف اتّخاذ قرار صارم من الوزارة في هذا الشأن.

نرجو من وزير البلديّات، وهو السبّاق إلى تنظيم هذه الشئون في مجراها الصحيح، أن يبادر بحل مشكلة قلالي، وأن يوجّه المسئولين في وزارته، لإصدار بعض القرارات الصائبة، التي لا تلخبط الملفات، لينقذ ما يمكن إنقاذه في مناطق البحرين. وفي الوقت نفسه مازلنا ننتظر من العضو وأعضاء مجلس بلدي المحرّق، العدول عن قرارهم غير الصائب في شأن قضيّة قلالي، فهل يتحقّق هذا الموضوع؟ مع العلم أنّ جميع الوثائق لدينا، وتحتاج من المجلس بعض القرارات الصحيحة والحكيمة في هذا الموضوع.