لن تقدم الانتخابات البرلمانية البحرينية المقبلة (في نهاية 2010) الكثير لجماعات المعارضة التي تضغط باتجاه المزيد من الإصلاحات الديمقراطية وعلى الأرجح لن تحل قضايا النزاع الحالية.

ستكون انتخابات مجلس النواب التي ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين الثالثة في تاريخ البحرين منذ بدأ ملكها عملية إصلاح قبل عشر سنوات للمساعدة في كبح احتجاجات الشوارع خلال التسعينيات.

ومن المتوقع أن تخوض جماعة «الوفاق» -وهي الجماعة الشيعية المعارضة الرئيسية والتي تملك 17 مقعداً في المجلس المكون من 40 عضواً- هذه الانتخابات بقوة على الرغم من أن محللين يقولون إنها في أغلب الظن لن تنجح في تغيير الموازين بدرجة كبيرة في المجلس الوحيد المنتخب في البحرين.

وقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» اليومية منصور الجمري: إن الانتخابات ستكرس الوضع الراهن دون أن تؤدي إلى أي تحسن أو تدهور ملموس في الموقف.

وأدت الإصلاحات التي طرحها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية في 2002 وفي 2006، ما أوفى ببعض مطالب المعارضة.

وبحكم القانون يجب أن تجرى الانتخابات المقبلة قبل نهاية العام الجاري، ويتوقع أغلب المحللين أن تجرى بعد انتهاء شهر رمضان في سبتمبر/ أيلول وقبل بداية موسم الحج في نوفمبر.

والبحرين التي تستضيف الأسطول الأميركي الخامس هي الدولة الوحيدة إلى جانب الكويت من دول الخليج العربي التي لديها برلمان منتخب لكن القوانين يجب أن تمر من خلال مجلس الشورى الذي يعيّنه الملك.

وقال رئيس كتلة «الأصالة» في البرلمان غانم البوعينين: إن الإصلاح لم يتوقف وإن الانتخابات تؤكد أن تجربة الإصلاح مازالت حية وقادرة على التحسن.

وتقول الجماعات المعارضة: إنها تشكك في أن البحرين ما زالت ملتزمة بمبدأ تقاسم السلطة الذي ينص عليه الدستور من خلال إعطاء البرلمان السلطة التشريعية الكاملة والسماح له بانتخاب الحكومات. ويعين حالياً ملك البحرين الحكومة.

وقال المتحدث باسم كتلة «الوفاق» في البرلمان خليل المرزوق والتي قاطعت الانتخابات في العام 2002 بعد أن تمخضت العملية الإصلاحية عن تشكيل أول مجلس وطني منذ العام 1975: إنه غير واثق من أن عملية الإصلاح مازالت قائمة.

وشاركت جماعة «الوفاق» في انتخابات العام 2006 لتكون المرة الأولى التي تفوز بها جماعة شيعية بتمثيل برلماني.

وقال المرزوق: إن الشعب البحريني يناضل من أجل هذا الإصلاح لكن السلطات توقفت لأنها حققت ما كانت تريد أن تحققه.

ويسمح للبرلمان ببعض الإشراف على الحكومة عن طريق استجواب مسئولين حكوميين وهو السبب الذي من أجله قالت «الوفاق» إنها ستشارك في الانتخابات المقبلة.

وتشترك جماعات سنية مع «الوفاق» في مطالبها بشأن قضايا اجتماعية واقتصادية لكنها أقل حديثاً عن تقاسم السلطة. وتعاونت الجماعات السنية والشيعية في الضغط على البحرين لإصدار معلومات بشأن إدارتها للشركات العامة.

وتقول الجماعات المعارضة -أيضاً- إنها ترغب في إنهاء ما تصفه بمنح حكومة البحرين الجنسية لأجانب، كما أنها تطالب أيضاً بالمزيد من المساكن لأصحاب الدخول المنخفضة.

لكن المنامة على الأرجح لن تقدم المزيد من التنازلات بشأن تقاسم السلطة على الرغم من الاشتباكات الطفيفة المتكررة التي تقع ليلاً في بعض القرى بين محتجين شبان وقوات الأمن.

وقال دبلوماسي يعمل في الخليج طلب عدم الكشف عن هويته: «النظام السياسي قائم وعملية الإصلاح انتهت».

وقال المرزوق: إن من الصعب الآن على جماعة «الوفاق» إقناع أنصارها بالمشاركة في العملية السياسية بينما لا يملك البرلمان السلطة التشريعية التي يحلم بها هؤلاء الأنصار.

وفي السياق ذاته، يقول دبلوماسيون: إن المحتجين لن يصعدوا العنف إلى اشتباكات واسعة قبل أو بعد الانتخابات ما لم تحدث مخالفات على نطاق واسع يوم الانتخابات، وأضافوا أن من السابق لأوانه الحديث عن مخالفات في الانتخابات.

وتقول «الوفاق»: إن قلقها الأكبر في انتخابات هذا العام هو مراكز الاقتراع العامة التي يمكن أن يدلي فيها الناخبون بأصواتهم بغض النظر عن أماكن إقامتهم وهو أمر يؤدي إلى صعوبة كشف التلاعب في حال وقوعه.

ولم تسفر انتخابات العام 2006 عن الكثير من الشكاوى من التلاعب لكن محللين ودبلوماسيين قالوا إن الطريقة التي قسمت بها الدوائر الانتخابية تضمن عدم حصول الشيعة على أغلبية.