طالب الرئيس التنفيذي لملف مدينة ميونيخ لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2018 الحكومة المحلية بتقديم ضمانات على أنها ستغطي أي عجز مالي يواجهه الملف.

وصرح ويلي بوجنر لصحيفة «سويدويتشه تسايتونج» الألمانية أمس أن ملف ميونيخ يحتاج ضمان من الحكومة بأنها ستكون مسئولة عن تسديد أي عجز قد تواجهه لجنة الملف إذا ما فشلت في جمع احتياجاتها من الأموال الخاصة. وقال بوجنر: «من الواضح أننا لسنا في موقف يسمح لنا بجمع الأموال اللازمة من قطاع الأعمال، لذلك يجب أن نحصل على ضمانات من الحكومة».

وأعرب بوجني عن اعتقاده بأن مبلغ 30 مليون يورو (38 مليون دولار) المخصص للملف لن يكون كافيا. وتجتمع لجنة ملف ميونيخ 2018 أمس الخميس لمناقشة الأزمة التي يواجهونها حاليا وخلال الاجتماع سيتم وضع خطة اقتصادية لتقديمها إلى الحكومة البافارية. وأكد حاكم ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر أن مساهمة الولاية في ملف ميونيخ 2018 بأموال دافعي الضرائب أمر مؤكد ولكنه قال: «نحتاج بعض التوضيح حول هذه المسألة».

ويعتقد أن الأموال المخصصة للملف تم زيادتها بالفعل لتصل إلى 4ر36 مليون يورو، ويقال إن 20 مليونا منهم سيغطيهم قطاع الأعمال. وأكد بوجنر أن زيادة موازنة الملف أدى إلى رفع مستوى الملف وقال: «يوجد فرق بين ملف عادي وملف جيد». ولا يعتبر التمويل هو المشكلة الوحيدة التي تواجهها لجنة ملف أولمبياد ميونيخ الشتوي، إذ لم يسمح الكثير من مزارعي بلدة جارميش-بارتنكيرشن بترك أراضيهم لاستغلالها في الأولمبياد. وقال بوجنر: «لا نستطيع نقل مسابقات التزحلق الألبي إلى موقع آخر».

وأكد أنه إذا لم يسمح المزارعون باستغلال أراضيهم فستواجه اللجنة مشكلة كبيرة وقال: «إنني أقول بوضوح أنه إذا لم تجتهدوا للحصول على حق تنظيم الأولمبياد فلن تحصلوا عليه». ولكن توماس شميد عمدة بلدة جارميش بارتنكيرشن الذي يتوسط حاليا بين المزارعين ولجنة الملف قلل من شأن المشكلة وقال: «لا يواجه الملف الأولمبي أي تهديد».