قال عدد من أصحاب أراضي ساحل المعامير المستملكة، إن وزارة شئون البلديات والزارعة عمدت منذ زهاء أسبوع مضى إلى استئناف العمل مجددا في أراضيهم التي سبق أن استملكتها منذ 8 سنوات ودفعت قيمتها لوزارة الإسكان من دون أن تعمد الأخيرة إلى تعويضهم حتى اليوم.

ولفتوا خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس (السبت) إلى أنه سبق أن صدر قرار من مركز الشرطة بوقف العمل في الأراضي موضع النزاع حتى فضه قانونيا.

وأضافوا أن الوزارة عمدت إلى دفن الأراضي تمهيداً لوضع الطوب الأحمر لتدشين ممشى في أراضيهم، وأسفوا من لجوء الوزارة إلى مواصلة العمل في المشروع على رغم كون الأراضي مسجلة بأسمائهم حتى الآن فضلا عن عدم قيام وزارة الإسكان بتعويضهم عن أراضيهم.

وذكروا أن العمل سبق أن توقف بأمر من الشرطة في الأراضي بعد أن عمد أحد أصحابها وأسرته إلى افتراش أرضه ومنع الرافعات من العمل في أرضه المسجلة باسمه ولجوء موظفي وزارة شئون البلديات والزارعة إلى الشرطة والتي بدورها وجهت إلى إيقاف العمل بعد أن أطلعها صاحب الأرض على عقد من «الإسكان» يثبت ملكيته للأرض حتى اليوم فضلا عن إقرار من وزارة شئون البلديات والزارعة بدفعها قيمة استملاك الأرض لوزارة الإسكان وعدم تسلم أصحاب الأراضي لقيمة التعويض حتى اليوم. وقالوا: «نستغرب تجاهل وزارة الإسكان لحل المشكلة على رغم أننا أصحاب حق وحرماننا من الخدمات الإسكانية وحقنا في أراضينا التي سبق أن استملتكها بمبلغ وقدره 244 ألفا و229 دينارا بحرينيا منذ 8 سنوات لتدشين مشروع ساحل عليها من دون موافقتنا جميعاً».

وناشدوا سمو رئيس الوزراء بأن يوجه وزارة الإسكان لتعويضهم عن أراضيهم المستملكة، آسفين مما وصفوه بتجاهل الوزارة لكل تصريحاتهم في الصحف المحلية ومناشداتهم لحل ملفهم العالق منذ 20 عاما.

يذكر أن وزارة شئون البلديات والزراعة بدأت أخيرا في المرحلة الأولى من مشروع ساحل المعامير والتي شملت تسوير المساحة المخصصة لتدشين المشروع وباشرت في عمليات الدفن وبدأت المرحلة الثانية أخيرا والتي تشمل وضع الطوب الأحمر وتشجير الساحل وعمل استراحات ومضمارا، ومن المزمع أن تتهيأ لتأهيل الأراضي من الناحية السياحية لتضع ألعاباً ومطاعم سياحية وجسراً للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، وذلك بموازنة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دينار بحريني وذلك بعد أن جمد المشروع بسب الخلافات على الاستملاكات بين كل من وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات وأصحاب الأراضي من جهة والموازنة في البلديات من جهة أخرى لزهاء السنوات الثلاث الماضية.

ويشار إلى أنه سبق أن قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان: «إن وزارة شئون البلديات والزراعة قد صرفت قيمة 5 أراضٍ تابعة لأصحاب أراضي المعامير في الرابع من يونيو/ حزيران للعام الماضي وبذلك تسلمت وزارة الإسكان مبلغاً قدره 244 ألفاً و229 ديناراً بحرينياً قيمة استملاكات الأراضي الخمس التي عمدت «البلديات» إلى استملاكها قبل 8 أعوام لتدشين مشروع ساحل عليها بموازنة تصل إلى مليون دينار»، مستدركاً أن على وزارة الإسكان حالياً وبعد تسلم المبالغ «تعويض أصحاب الأراضي بوحدات إسكانية أو مبلغ مالي» .