تعوّل المرشحات البحرينيات في انتخابات 2010 على ما تمكنت المرأة الكويتية من تحقيقه بعد محاولتين فاشلتين لاقتحام مجلس الأمة، وذلك حين جاءت صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة في العام 2009 لصالح أربع مرشحات، وهو ما تأمل البحرينيات تحقيقه في الدورة الانتخابية الثالثة، بعد أن فشلن من ترجيح كفة الفوز لصالحهن أمام المرشحين الذكور في انتخابات 2002 و2006، عدا النائب لطيفة القعود التي دخلت البرلمان بعد فوزها بالتزكية في انتخابات 2006.

وفي ذلك تقول الباحثة منى فضل: «إن واقع المترشحات البحرينيات ربما يختلف نوعاً ما في بعض مظاهره عن الواقع في الكويت أو الإمارات، بسبب التكوينات المجتمعة المتباينة في تفاصيلها، ففي البحرين تميزت المترشحات بمستويات متنوعة من المؤهلات الأكاديمية بين العالي والمتدني والمتوسط، فضلاً عما يشغلنه من مكانة مهنية واجتماعية وانتماء أسري ومذهبي أثر إلى حد ما في تحديد اتجاهات عملية التصويت نحوهن، كما أن هناك فرزاً واضحاً له صلة بعلاقتهن مع القوى السياسية والطائفية المتنافسة».

وأضافت: «في الوقت الذي أحجمت فيه القوى الإسلامية بطرفيها الشيعي والسني عن ترشيح أي من قياداتهن النسائية لخوض الانتخابات على الرغم من وجود رغبة شديدة عند بعضهن تبينت من خلال تصريحاتهن ومحاولتهن تبرير مواقف القوى الدينية التي ينتمين إليها، باعتبار أنها ترى في عدم ترشحهن مصلحة في عدم الخروج عن الإجماع، وبالتالي قبول تأجيل خوضهن الانتخابات حتى ينضج الواقع النسائي، ما يعني أن هناك أسباباً معلنة وأخرى غير معلنة لها علاقة بموقف أغلب المراجع الدينية التي لا تحبذ المشاركة السياسية للنساء».

وفي دراستها بشأن «نشاط المرأة السياسي في الإمارات والبحرين والكويت»، والتي أعدتها لصالح منظمة «اليونيفيم»، أرجعت فضل أسباب عدم فوز المرأة البحرينية في الانتخابات السابقة إلى التعصب الديني الذي يستند إلى التأويل الخاطئ للنصوص الدينية وإصدار فتاوى التحريم والمنع التي باتت تخرج عن سياقاتها وتحرم النساء من أبسط حقوقهن السياسية والمدنية، باعتبار أن تغلغل الدين ورجاله ومرجعياته يؤثر بقوة في النسيج الاجتماعي وجميع مناحي أنشطة المجتمع البحريني، كما يؤثر في وجدان الفرد بما يتم تلقينه من أفكار وفتاوى للاتجاهات التي تشكك في أهلية المرأة للعمل السياسي أو ولايتها.

وقالت: «حتماً تنعكس هذه الحالة سلبياً على نظرة النساء إلى ذواتهن ومكانتهن في المجتمع، ولاسيما أن هناك من يجدن أن حقوقهن تحفظها الشريعة، وأي أمر بشأنها يمكن العودة فيه للعلماء، وإن دورهن الأساسي في الحياة هو تربية الأجيال والمحافظة على الأسرة».

ولاحظت فضل كثافة الدعم الرسمي وتباينه الذي تلقته بعض المترشحات لوجستياً ومادياً بحكم انتماءاتهن السياسية أو القبلية أو العائلية على الرغم من افتقادهن للتواجد على ساحة النشاط العام وعدم امتلاكهن لأية تجربة سياسية، على خلاف أخريات توافرن على الوعي السياسي والإدراك الحقيقي من وراء مشاركتهن سواءً بعقد التحالف أو الانتماء السياسي للجمعيات السياسية. وقالت: «لا ريب أن لأساليب التنشئة والثقافة السائدة وما تعكسه على الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي ما يبلور اتجاهات الأفراد نحو مشاركة النساء في الحياة السياسية، إذ تفيد نتائج إحدى الدراسات البحرينية بأن ما نسبته 61.5 في المئة من أفراد العينة وجدوا في المشاركة السياسية للمرأة بدعة غربية، وأن 59.7 في المئة، أبدوا عدم موافقتهم على مشاركتها بسبب عدم وجود نص ديني يجيز ذلك، و59,9 في المئة رأوا مشاركتها السياسية لا تتناسب مع القيم الدينية، وهو ما اعتبرته فضل مؤشراً ذا دلالة على أن للدين والمرجعيات الدينية والمذهبية تأثيراً كبيراً ومحدداً لآراء واتجاهات الأفراد تجاه مشاركة النساء السياسية، لاسيما وأن 53.4 في المئة من الجمعيات الدينية التي شملتها العينة لم توافق على مشاركتهن ولم تساندهن.

وأشارت إلى أن هذا الموقف تكرر بالنسبة للمترشحات الكويتيات، والذي يكمن وراءه الموقف المتشدد لترشحهن كنساء من ناحية ولمواقف بعضهن السياسية من ناحية أخرى.

وتطرقت فضل إلى دراسة أخرى خلصت إلى أن عوامل عدة عانتها المترشحات، من بينها صعوبة الاتصال بالناخبين بسبب العادات والتقاليد، ومقاطعة شريحة من الناخبين للانتخابات وخصوصاً في 2002، إضافة إلى عدم تقبل بعضهم فكرة وجود امرأة ضمن المترشحين، إذ يرون في المجلس النيابي مكاناً للرجال، وأشارت نفس الدراسة إلى تبعية بعض الناخبات لأزواجهن وأقربائهن في تحديد قرارهن بالتصويت، إذ أفادت أن 19 في المئة من أفراد العينة المبحوثة من الناخبات أكدن على أن رأي الزوج والأب يعد من قبلهن عاملاً مهماً في تحديد أين ستذهب أصواتهن. وقالت: «هناك شائعات ترددت من جهة أخرى، كما يحدث في التجارب الانتخابية عن شراء أصوات، وانتشرت الفتاوى ضد المترشحات، وخصوصاً من كان لهن حضور وموقف وطني ونشاط ملموس في المجتمع، وطال الأمر مراكزهن الانتخابية وإعلاناتهن وصورهن التي خرب بعضها، فاضطررن إلى طلب الحماية الرسمية وتسجيل بعض الشكاوى والحوادث في مراكز الشرطة».