قال الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل: «إن الوزارة قررت وقف معاملات الشركات التابعة لنظام اشتراكات التدريب المهني في المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب المهني المتعاقدة مع معهد ومركز خاصين آخرين للتدريب المهني وذلك بعد حصولهما على تقدير (غير مرض) من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بحسب تقريرها المنشور في شهر يونيو/ حزيران الماضي».

وأوضح حبيل أن من بين اشتراطات استفادة الشركات من اشتراكات التدريب المهني أن تكون المؤسسة التدريبية المتعاقد معها مرخصة وحاصلة على تقدير مرض فما فوق في تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وقال: «إن إجراء وقف المعاملات شمل معهد البحرين للتكنولوجيا ومركز نيو هورايزن لتدريب الكمبيوتر، ويتمثل الإجراء في وقف اعتماد الدورات التدريبية للشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني التي قد ترغب في توقيع عقود تدريب مع المؤسستين التدريبيتين بحسب التقرير».

وأكد أن هذا الإجراء سيستمر حتى حصول وزارة العمل على تقرير المراجعة الثاني من قبل هيئة ضمان الجودة بما يفيد بارتفاع مستوى جودة التدريب في المعهد والمركز غير المستوفيين للشروط.

وقال: «تمت مخاطبة كل من المؤسستين التدريبيتين بشأن ضرورة التعاون مع الهيئة وتزويدها بخطط التحسين لتنفيذها خلال فترة إعادة المراجعة والتي عادة ما تتراوح بين 12 و18 شهراً من تاريخ التقييم»، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التعاون أو عدم استيفاء معايير الجودة، والتي تصل إلى حد سحب ترخيص مزاولة عمل المؤسسة التدريبية.

وأضاف: «أما بخصوص المؤسسات التي حصلت على تقدير مرض فما فوق، فقد تمت مخاطبتها بضرورة التعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وتنفيذ ما جاء في تقارير وحدة المراجعات من توصيات ورفع مستوى جودة التدريب لديها، لما له من أثر على مخرجات التدريب المهني».

وأوضح أن اللجنة التنسيقية المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير مؤسسات التدريب المهني والمكونة من وزارة العمل، المجلس الأعلى للتدريب المهني، صندوق العمل (تمكين) وهيئة ضمان جودة التعليم والمعنية بوضع الخطط والبرامج، بدأت بتنفيذ هذه الاستراتيجية الداعمة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وذكر أن 40 مؤسسة تدريبية خاصة قامت بتسليم التقرير المالي والسنوي للعام 2009، حيث تم إيقاف معاملات المؤسسات التي لم تسلم تقاريرها للوزارة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.