أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن إيمان القيادة في مملكة البحرين بتعزيز إجراءات المساءلة يُعد من أهم مقومات الديمقراطية والحكم الرشيد، وأن مملكة البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تسير بخطوات متسارعة نحو تطبيق مبدأ المساءلة من أجل الصالح العام وتمثلت هذه الخطوات بوجود البرلمان، وصدور قانون الكشف عن الذمة المالية وإنشاء ديوان الرقابة المالية ومجلس المناقصات العامة، وتعزيز إجراءات المساءلة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الظهراني أمام المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمان المنعقد حالياً في جنيف.

وأشار الظهراني إلى أن أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي يتدارسون اليوم المشروع المقترح لإعادة تأسيس الاتحاد بموجب اتفاقية دولية لتحويله إلى منظمة دولية. الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة التريث والتأني في هذا الموضوع وإخضاعه إلى المزيد من الدراسة والبحث والمشاورات من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة عما جاء فيه، وخصوصاً أن الاتحاد وفقاً لنظامه الحالي يؤدي دوره على أكمل وجه، وأن المبررات التي ذكرت للدعوة إلى هذا التغيير ليست كافية لقبوله.

وعاد مضيفاً فيما يخص حقوق الإنسان في البحرين أن «مملكة البحرين كانت أول دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان قامت باستعراض تقريرها الدوري الشامل أمام المجلس في مارس/ آذار 2009 وأكدت التزامها بتنفيذ كل تعهداتها أمام المجلس في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البحرين قامت أيضاً بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستلهمة مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها».

وأشار إلى أن شعار هذا المؤتمر يشكل قاعدة أساسية للحكم الصالح الرشيد... ومما لا شك فيه أن مقومات الديمقراطية وركائز الحكم الصالح وتطبيق مبدأ المساءلة من أهم عوامل القضاء على الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره.

وأوضح الظهراني خلال المؤتمر أن الاتحاد البرلماني الدولي مدعــو اليوم إلى إدانة الممارسات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومطالبتها باحترام قواعد الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تقضي بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني.