أكد بحارة سترة أنهم تضررهم من كثرة العمالة الآسيوية التي اجتاحت البحر منذ العام 2000 وحتى الآن، مطالبين بسرعة سحب الرخص من هؤلاء، إلى جانب تقليص عدد الرخص.

وقال البحارة في حديث لـ»الوسط»: «إن جميع البحارة على اتفاق مع ما صرح به مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير مؤخراً بشأن تقليص رخص الصيد، وخصوصاً أن بحارة سترة يشكون كثرة العمالة الآسيوية التي اجتاحت بحر سترة وخصوصاً فشت العظم».

وأشار البحارة إلى أن تقليص عدد الرخص مطلب طالب به بحارة سترة منذ عدة أعوام وخصوصاً في ظل وجود العديد من الطراريد التي يملكها الآسيويون، مبينين أن هناك أكثر من 50 طراداً يعمل على متنها عدد من الآسيويين حالياً، والذين يقومون بتخريب فشت العظم باستخدامهم شباك النايلون الممنوعة، على رغم محاولة البحارة من منعهم.

ولفت البحارة إلى أنهم يفاجأون عند انتهائهم من عملية الصيد في فترة الصباح بدخول عدد كبير من الآسيويين في فشت العظم، ليمارسوا مهنة الصيد، مؤكدين أن هؤلاء لابد من سحب رخص من يعملون تحته مع سحب رخصهم.

وأوضح البحارة أن الرخص التي صدرت بشكل عشوائي ولغير المستحقين وخصوصاً لقراصنة البحر وهم الآسيويون أدت إلى تخريب مناطق الصيد وتدمير مصائد الأسماك، لافتين إلى أنهم حاولوا مخاطبة هؤلاء الصيادين والذين هم من جنسيات آسيوية أكثر من مرة من أجل المطالبة بالمحافظة على قطاع الصيد، إلا أنهم لم يستطيعوا منعهم.

وذكر البحارة أن الحل هو تقليص الرخص كما ذكر القصير مؤخراً، متسائلين أين الرقابة على العمالة الآسيوية، مبينين أنه مضى عليهم 10 أعوام تقريباً وهم في انتظار إيجاد حل لقراصنة البحر.

وعن قانون النوخذة البحريني أكد البحارة أنه مع تطبيق القانون، مشيراً إلى أن القانون طبق لعام واحد تقريباً على الطراريد، إلا أنه بعد فترة تم إلغاؤه، ليتم بعد ذلك إقراره إلا أنه لم يتم تطبيقه حتى الآن وذلك بعد مضي أكثر من 3 أعوام على قرار تطبيقه.

كما أكد البحارة أنهم بحارة محترفون لا ينتمون إلى أية جهة أو مؤسسة مدنية، لافتين إلى أنهم يحاولون إصلاح قطاع الصيد وإصلاح القطاع البحري، مشيرين إلى أنهم يحاولون الحفاظ على ما تبقى من الثروة البحرية.

وناشد البحارة رئيس الوزراء من أجل تطبيق قرار سحب الرخص وتقليص عددهم بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لسواحل البحرين من أجل الحفاظ على البيئة البحرية التي أصبحت مهددة في ظل كثرة الرخص وكثرة قراصنة البحر.

يذكر أن الثروة السمكية أعلنت مؤخراً عن رفع مذكرة لمجلس الوزراء تتعلق بتنظيم مهنة الصيد وذلك عن طريق تقليص عدد رخص الصيد الحالية من 1400 رخصة إلى 700، إلى جانب التشديد على تطبيق قانون النوخذة البحريني.