إن كانت السلطة التنفيذية جادة في المساهمة في انتشال المجلس النيابي من مأزقه الطائفي الذي كان لها الدور الأكبر في إغراقه في أوحال ذلك المأزق على امتداد السنوات الماضية، وملتزمة بادعاءاتها في التأسيس لتشييد مجتمع المملكة الدستورية، ومتقيدة بما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور الذي تمخض عنه، وراغبة في إعطاء دور مميز للتيار الوطني الديمقراطي، فما عليها أكثر من أن تبادر إلى الإقدام على اتخاذ الخطوات الجريئة التالية:

1. كسر معادلة التصويت الطائفي التي تبرز بوضوح ساطع على السطح عند المنعطفات الحادة في جلسات مناقشة القضايا المصيرية في المجلس، مثل ملفات التجنيس، والفساد، والممتلكات العامة، وهي التي تشكل اليوم بؤر الحوار الملتهبة بين المعارضة، وفي المقدمة منها ما يطرحه ممثلو التيار الوطني الديمقراطي سواء عندما كانوا من المجلس، أو بعد أن أقصتهم «الكوتات الطائفية» من عضويته، والسلطة التي غالباً ما وجدناها تعيد اصطفاف تحالفاتها مستعينة بأوراقها الطائفية الرابحة، واستخدامها لإسقاط أي تصويت لا تكون نتيجته في صالح سياساتها المتعلقة بتلك الملفات.

لقد مارست حالات الاحتقان السياسي الطائفي دوراً تخريبياً، عندما يقاس أداء المجلس بمدى نجاحه في إقرار تشريعات تنطلق من الدفاع عن مصالح المواطن. لقد نجحت السلطة، ومن خلال صب الزيت عل نيران تلك الاحتقانات، إلى إيصال نتائج التصويت إلى طرق مسدودة، ساعدتها على الفرار بجلدها من المساءلة او حتى المحاسبة، وأفقدت المجلس، والنواب على حد سواء، الكثير من صدقيتهم في أعين المواطن، الذي كان هو الآخر ضحية للتضليل الذي مارسته بحقه وحق المجلس أجهزة السلطة التنفيذية.

2. الخروج من أسر حسابات الكم، والتحول بدلا منها إلى قراءة الكيف. والمقصود هنا دعوة السلطة التنفيذية إلى التراجع عما جرى الترويج له خلال السنوات العشر الماضية من أن حصة التيار الوطني الديمقراطي الجماهيرية متواضعة، مقارنة بالحضور السياسي الإسلامي، ونفوذه ضئيل عندما يقاس بالكتلة الجماهيرية التي يسيطر على مزاجها، ومن ثم يتحكم في حركتها، التيار الإسلامي، سواء كان مشاركاً في المجلس في البرلمان أم مقاطعاً له.

فلو أمعنت السلطة التفكير، فلربما وجدت في تلك الأقلية الديمقراطية، في حال وصول من يمثلها في البرلمان، أكثر مرونة في الحوار في مسائل كثيرة من تلك التي تسيطر اليوم على مقاعده. ولربما ساهمت تلك الأقلية، دون الحاجة للتفريط في قيمها وبرامجها في تنفيس ذلك الاحتقان الذي أدى، في حالات كثيرة، إلى شل حركة البرلمان، وتجميد قرارته. هذا المنطق ينطلق أساسا من فرضية حرص السلطة على أن يكون للبرلمان صلاحياتها التشريعية الحقة.

3. التفكير بشكل استراتيجي مستقبلي، ينطلق من تحليل علمي دقيق يستقرئ، بأفق متفتح، التحول المتوقع في موازين القوى في الفترة القريبة القادمة، ولصالح التيار الوطني الديمقراطي. حينها لن تحتاج السلطة إلى إعادة ترتيب أوراق تحالفاتها كي تنسج علاقات جديدة مع ممثلي هذا التيار، الذي يفترض أن تكون تلك الرؤية المستقبلية قد أسست لعلاقات راسخة تعينها على الدخول في حوار مثمر غير متشنج معه، دون ان ينطلق مثل ذلك الحوار من مواقف انتهازية آنية، فرضتها التحولات الجديدة في المرحلة، وأفرزتها موازين القوى حينها.

هذا على مستوى السلطة التنفيذية، لكن سكة الحوار طريق ذو اتجاهين يسير فوقها القطاران الراغبان في فتح أبواب الحوار، لذا ولكي تقترب السلطة خطوة إيجابية نحو الأمام باتجاه التيار الوطني الديمقراطي، على هذا الأخير ان يبادر هو الآخر فيخطو خطوته المطلوبة التي نرى أن تكون منطلقاتها الرئيسية مرتكزة على الرؤية التالية:

1. الثقة بالنفس المستمدة من تاريخ غني بالتضحيات التي لا تحتاج من احد تزكيتها.

ليس المطلوب من هذه الثقة التي سيتحلى بها ممثلو التيار الوطني الديمقراطي أن تضرب عرض الحائط بأي من المقاييس أو القيم التي تمس جوهر برامجهم او صلب مشروعاتهم، لكنها ينبغي، في الوقت ذاته، وبالقدر ذاته، أن تتشح بالمرونة الكافية التي تحقق التوازن بين تحاشي الصلابة التي تؤدي إلى الكسر او الليونة التي تسمح للآخرين بالعصر.

2. الوصول إلى صيغة تحالفية متينة قابلة للصمود والنمو في آن وقادرة عل عدم إحراج الطرفين.

ربما يكون الطريق إلى الصيغة محفوفة بالمخاطر، وسلوكها غاية في الوعورة، لكن من يخشى الصعاب، لا يستحق ان يحتل مقعد القيادة، ويتولى سياقة قطار التطور السياسي في ظروف معقدة مثل التي تمر بها البحرين في هذه المرحلة من تاريخها السياسي. مرة أخرى هنا، لابد للتيار الديمقراطي، انطلاقا من دوره الطليعي، ومسئوليته الريادية، أن يتحلى بروح المبادرة التي تتطلبها ظروف المرحلة الراهنة.

3. التماسك الداخلي، فطالما استمرت الخلافات الطفولية الثانوية تتحكم في العلاقات القائمة بين أطراف التيار الوطني الديمقراطي، من الطبيعي والمنطقي في آن أن تكون أوراقه ضعيفة، وإمكانات الضغوطات التي يمكن ان يمارسها، ومن ثم المكاسب التي بوسعه تحقيقها من اي حوار سياسي، محدودة.

فالجبهة الهشة داخليا، يصعب عليها أن تمتلك سياسة هجومية في تحالفاتها الخارجية.

من هنا ولكي ينجح التيار الوطني الديمقراطي في الجلوس إلى طاولة الحوار مع أي من اطراف السلطة السياسية، عليه إن يعيد بناء هياكله الداخلية بشكل راسخ ومتين، يبيح له استخدام أوراق قوية في لعبة الشد والجذب التحاورية.

هذه أفكار تراود الكثيرين ممن يضعون أيديهم على قلوبهم، وهم يرون الفرص تضيع من أمام المواطن البحريني الذي لا يريد أكثر من سلطة سياسية شفافة توفر له حياة معيشية كريمة، وما سوى ذلك تبقى ترهات بوسعنا جميعاً أن نقدم التنازلات التي توفرها وتضمن لنا جميعا استمرارها دون مطبات غير مبررة.