كشف وزير العمل مجيد العلوي في مجلس النائب إبراهيم بوصندل مساء أمس الأول عن عمل دؤوب يدور في كواليس الحكومة حاليّا لحماية العمالة الوطنية من التسريح والبطالة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيقر قريبا آلية لمنع ازدياد البطالة في صفوف البحرينيين.

وقال العلوي: «هناك توجيه من عاهل البلاد ومجلس الوزراء لتطبيق المادة (13) من قانون العمل الأهلي التي تنص على أن تسريح العمالة يتم في الأجانب قبل العمالة الوطنية»، مشيرا إلى أن العمالة البحرينية خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.

وأشار العلوي إلى أن وزارة العمل استطاعات خلال الأيام الماضية إقناع شركة بعدم تسريح 65 بحرينيّا تتراوح أجورهم ما بين 500 و2000 دينار وتم إقناع شركة ثانية بسياسة «العصا والجزرة» لأخذ تلك العمالة بالوظائف نفسها والأجور نفسها.

وبيَّن العلوي أن فندق الريجنسي سيغلق أبوابه في شهر مايو/ أيار المقبل ولديهم 100 بحريني وقبل أن يغلق تم الاتفاق مع إدارة الفندق على توزيع العمالة البحرينية على وظائف بالأجور نفسها قبل أن يتم تسريحهم، مشددا على أهمية عدم إشاعة ظاهرة وجود أزمة اقتصادية واستغلال الفرصة لتسريح المواطن.

وقال وزير العمل: «الكم الأكبر من البطالة تمت مواجهته في العام 2005 بدعم من عاهل البلاد من خلال المشروع الوطني للتوظيف، ونستطيع القول إن مشكلة البطالة لم تحل نهائيّا، إلا أن ظهرها قد قصم، وأنها أصبحت حاليّا تحت السيطرة»، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة لم تحل لولا تكاتف الجميع بمن فيهم الحكومة والنواب والجمعيات ورجال الدين، والدعم السياسي والمادي اللا محدود من جلالة الملك».

وأكد العلوي أن مشروع التأمين ضد التعطل في مراحله الأولى، مشبها إياه بالشجرة المثمرة إذ ستتم الاستفادة منه أكثر مما هو معمول به في الوضع الحالي.

وتابع العلوي «من كان يعتقد أن مؤسسات ومصارف عالمية تنهار، وأن السوق العقاري يتراجع، وأسعار النفط تعيش هذا الهبوط الحاد، وأن الأزمة المالية العالمية جرَّت وراءها أزمة اقتصادية ومن أهم مظاهرها اليوم في مختلف أنحاء العالم البطالة، وأهم نتائج وأخطر مؤشرات الأزمة الاقتصادية هي ازدياد البطالة».

وقال العلوي: «البطالة اليوم هي البعبع الكبير الناتج عن الأزمة الاقتصادية، وفي خضم الأزمة العالمية استطعنا المحافظة على الرقم الذي أشار إليه عاهل البلاد خلال افتتاحه الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وهو ما دون 4 في المئة».

وأشار العلوي إلى أن العلاقة بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل توصلت إلى نظام التعهدات بمعنى أن الشركات التي تريد عمالة أجنبية ولا يوجد بحرينيون يشغلون وظائفها تتعهد بخلق وظائف في «بنك الشواغر» للاستفادة منها في حال وجود تسريحات لعاملين بحرينيين.

أما بخصوص قانون العمل الأهلي الجديد الذي يناقش حاليّا في مجلس النواب، فأكد العلوي انه كان يتوقع أن يأخذ القانون وقتا طويلا في المناقشة.

وبيَّن العلوي أن العمل على القانون الجديد بدأ في العام 2004، ولم يكن مطلوبا من وزارة العمل الحوار مع أطراف الإنتاج، إلا أنها أشركتهم معها في صياغة القانون وتم التوافق على القانون بعد عامين من المشاورات، ومن ثم ذهب القانون إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي أضاف إضافات على القانون، وتم إرسال مسودة القانون إلى منظمة العمل الدولية والعربية لمعرفة مدى تناسب القانون مع الاتفاقات الدولية والعربية ومن ثم عرضت الحكومة المسودة على مجلس النواب، والآن القانون لايزال يناقش في مجلس النواب.

ورأى العلوي أن القانون الجديد متكامل آخذا في الاعتبار التطورات التشريعية والاقتصادية والتكنولوجية التي حدثت في البحرين وفي العالم، وسيكون الأداة الرئيسية لإدارة العلاقات الصناعية، متوقعا أن يصدر مرسوم بدء العمل به مطلع العام المقبل (2010).