طلب النائب الوفاقي جاسم حسين من مجلس التنمية الاقتصادية تقديم تفسير مقنع للأسباب التي أدت إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للبحرين من 1.794 مليون دولار في العام 2008 إلى 257 مليون دولار فقط في 2009.

وقال حسين، في بيان صادر عن جمعية الوفاق إن هذا التراجع غير المسبوق تجلى من خلال الإحصاءات المنشورة في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2010 والذي أصدره قبل أيام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف اختصارا باسم «الأونكتاد».

ودعا مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الجهة المنوط بها صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية في البحرين، إلى تحاشي تقديم صورة غير صحيحة عن واقع الاقتصاد البحريني، مبيناً أن تقارير حديثة أصدرها مجلس التنمية الاقتصادية تعمدت التقليل من الأهمية النسبية للقطاع النفطي في الاقتصاد البحريني عبر الإشارة إلى مساهمة النفط والغاز الطبيعي فقط دون ذكر عملية التكرير وأمور أخرى لها علاقة بالقطاع.

وكان تقرير للمجلس أشار إلى تراجع حصة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي من 24 في المئة في 2001 إلى 13 في المئة في 2009.

وشدد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هذا الكلام غير دقيق حيث لا يأخذ في الاعتبار حقائق أخرى لها علاقة بالقطاع النفطي، فهناك عملية تكرير النفط الخام لمنتجات نفطية مثل الديزل والتي يتم احتسابها ضمن قطاع الصناعة.

يشار إلى أن البحرين تحول إنتاجها النفطي المحلي فضلا عن الكمية المستوردة والمشترية على أسس تجارية من السعودية إلى المصفاة بقصد تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية.

وأشار إلى أن القطاع يساهم بنحو 75 في المئة من مجموع إيرادات الخزانة فضلا عن 80 في المئة من قيمة الصادرات 2009، حيث تؤكد هذه الإحصاءات الحيوية أن القطاع النفطي يلعب دورا محوريا وليس هامشيا في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في خطوة تعكس أهمية القطاع النفطي في الاقتصاد البحريني، أبرمت في العام الماضي اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين مع كل من شركة أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة للتنمية. ومن جملة أمور، تهدف الاتفاقية إلى زيادة إنتاج حقل البحرين أو المحلي من نحو 33 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى 100 ألف برميل يوميا.

وأكد النائب حسين أن هدف تقليص اعتماد الاقتصاد البحريني على القطاع النفطي تعرض لضربة مؤلمة بعد أن منيت شركة ممتلكات القابضة بخسائر صافية قدرها 484 مليون دولار في السنة المالية 2009.

وتدير «ممتلكات» استثمارات الحكومة ومنها القطاع النفطي حيث تسيطر على مؤسسات متنوعة منها طيران الخليج وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا). واستغرب النائب سكوت مجلس التنمية الاقتصادية عن النتائج السلبية لشركة ممتلكات مع ما للتطور من أهمية اقتصادية.