قالت غرفة التجارة الدولية - البحرين، في بيان صحافي أمس (الخميس)، إنها تعمل على عقد مؤتمر تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بعنوان «ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين: القواعد الأساسية والتطبيق» وذلك بتاريخ 4 مايو/ أيار 2009 في فندق كراون بلازا.

وأفاد رئيس غـرفة التجارة الدولية - البحرين ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل أنه «في ضوء تزايد الحاجة الى قواعد الحوكمة الرشيدة للشركات كأحد العناصر الأساسية لتعزيز أداء أية شركة ولضمان سلامة واستقرار الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق التنمية المستدامة، قامت غرفة التجارة الدولية - البحرين العام الماضي بتشكيل فريق عمل لمتابعة الجهود الوطنية الرامية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات في مملكة البحرين. وكذلك لقناعة الغرفة بدورها في دعم أعضائها وتبصيرهم بما يستجد من تشريعات وتنظيمات في بيئة الأعمال البحرينية. بالإضافة إلى التزامها بدعم جهود اللجنة الوطنية البحرينية لحوكمة الشركات، التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها قبل أربع سنوات مهمة تطوير ميثاق عمل لحوكمة الشركات وصوغ مواد الميثاق بطريقة تتسق مع خصوصيات بيئة التجارة والأعمال البحرينية وسعي الأجهزة الرقابية الهادفة لتطوير الأطر التشريعية والممارسات العملية اللازمة لمساندة الوضع المتميز الذي حققته مملكة البحرين باعتبارها واحدا من أهم مراكز التجارة والأعمال العالمية والحاضنة لعددٍ كبير ومهم من الشركات والمصارف والمؤسسات المالية».

وقال زينل: «إن هذه الفعالية يتم تنظيمها من قبل فريق عمل ضم العديد من الخبرات المتمرسة في مجال الحوكمة والإدارة الرشيدة. ومن شأن هذا المنتدى أن يوفر فرصة ثمينة لصانعي القرارات وجميع المهتمين من رؤساء تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات والأطراف الأخرى ذات العلاقة للمشاركة في الحوار وتبادل وجهات النظر مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة باعتبارهما الجهتين الحاضنتين لمشروع ميثاق الحوكمة, وكذلك الاستماع للرأي المهني للجنة الوطنية لحوكمة الشركات باعتبارها الجهة الفنية التي عاصرت مشروع ميثاق الحوكمة من مرحلة الفكرة حتى مرحلة الصوغ والإصدار والإعداد العملي للتطبيق. كما ستتاح للمشاركين الاستفادة من التجارب العملية لنخبة من الخبراء الدوليين المعروفين الذين تم ترشيحهم خصيصا للتحدث في هذا المؤتمر من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس والمركز الدولي للمشاريع الخاصة، الأمر الذي سيمكن المشاركين في المؤتمر من التعرف بشكل واضح على الجوانب الغامضة وغير الواضحة من المفهوم العام للحوكمة، والخروج بقناعة تامة بأن الممارسات الجيدة للحوكمة في إدارة الشركات والمؤسسات المالية لم يعد بالإمكان تجاهلها بعد الآن».

وذكر «أن ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين، بعد إقراره وإصداره، سيتم تطبيقه على جميع الشركات والمنظمات غير الحكومية الخاضعة لاحكام قانون الشركات، ومن شأن تطبيق الميثاق ان يحقق مزيدا من الشفافية والإفصاح عن الأنشطة الاقتصادية والبيانات المالية للشركات ومؤسسات الأعمال المحركة لعجلة الاقتصاد الوطني».

من جانبه صرح رئيس فريق العمل المكلف بتنظيم المؤتمر ورئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس عبدالمحسن رضي بأن «هذه الفعالية المهمة تهدف إلى جمع السلطات الرقابية والخبراء المحليين والدوليين والشركات وأكبر عدد من الأطراف ذات العلاقة من المهتمين والمعنيين بمشروع الحوكمة تحت سقف واحد بهدف التحاور والتعرف على وجهات النظر وتبادل الخبرات لأجل إرساء قواعد الإصدار والتطبيق لمشروع الحوكمة على أسس قويمة توفر عوامل النجاح اللازمة لهذا المشروع الوطني».

وبيّن أن «هذا ما سيحقق للمشاركين أقصى درجات الاستفادة من خبرات المشاركين الدوليين وما يطرحونه من أفكار وما سيستعرضونه من تجارب عملية وأدوات وقواعد استرشادية لضمان الإعداد الجيد للدخول في مرحلة تنفيذ ميثاق الحوكمة للشركات والهيئات الوطنية باعتبارها المحرك الأساسي لاقتصاديات مملكة البحرين».

وأضاف رضي «تأتي أهمية هذه الجهود لتعزيز الدور الريادي لمملكة البحرين بين مراكز المال والأعمال العالمية، بما في ذلك دعم وتأكيد الوضع التنافسي لمملكة البحرين باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة لحرية وسلامة الممارسات الاقتصادية». مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الفعالية مجانية، إلاّ أنه من الضروري تسجيل المشاركين سلفا.