تقدم النائب جاسم الموالي بخمسة اقتراحات برغبة على النحو الآتي: اقتراح برغبة بمنع تحصيل أية مبالغ من الطلبة، ويلزم موضوع الرغبة وزارة التربية والتعليم اصدار تعميم على جميع المدارس بمختلف مراحلها بمنع تحصيل أية مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء الأمور مهما كانت الأسباب والمبررات على أن تتولى الوزارة جميع النفقات الخاصة بالعملية التربوية.
أما المقترح الثاني فهو بشأن تشكيل لجنة من المختصين بوزارة التربية والتعليم لمراقبة النواقص في جميع المدارس الحكومية، والمقترح الثالث بشأن مشروعات إعادة الهيكلة في القطاع العام، ويتلخص موضوع الرغبة في تمرير أي مشروع لإعادة هيكلة أية وزارة أو مؤسسة حكومية على مجلس النواب لإبداء رأيه في المشروع قبل اتخاذ الجهة التنفيذية أية خطوات عملية، أما المقترح الرابع فهو بشأن اخضاع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية المدنية لأنظمة واجراءات ديوان الخدمة المدنية، وذلك لاعتبارات: توحيد المزايا بين جميع موظفي الحكومة، وتوحيد جميع اجراءات الخدمة المدنية لجميع موظفي القطاع العام، ومنع الفساد المالي والإداري، وتطبيق مبدأ الرقابة الإدارية والمالية، وتسهيل اجراءات المحاسبة والمساءلة، وتسهيل اجراءات الاصلاح الإداري في القطاع العام. أما المقترح الخامس والأخير فبشأن عدم توظيف الأجانب في الوظائف الإدارية والقيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
من جهة أخرى يتقدم النائب الموالي بسؤال إلى وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء بشأن الجهود التي بذلها أو سيبذلها ديوان الخدمة المدنية في سبيل التنمية الإدارية في مملكة البحرين.
وقال الموالي ان اهم اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح توحيد المزايا بين جميع موظفي الحكومة، وإجراءات الخدمة المدنية لجميع موظفي القطاع العام، ومنع الفساد الإداري والمالي، وتطبيق مبدأ الرقابة الإدارية والمالية، وتسهيل إجراءات الإصلاح الإداري في القطاع العام.
كما قدم الموالي مقترحا برغبة أن تتحمل وزارة العمل والشئون الاجتماعية رسوم دراسة مرحلة رياض الأطفال عن الفقراء وفق الضوابط الاتية: وهي تكفل الوزارة فقط أبناء الأسر المسجلة لديها والتي تتسلم حاليا مساعدة اجتماعية، وتدفع الرسوم من قبل الوزارة مباشرة للروضة المسجل فيها الطفل، ولا تدفع الرسوم للأسرة الفقيرة، وتتحمل الوزارة مبلغ 25 دينارا فقط من الرسوم شهريا، ولمدة ثمانية أشهر في كل سنة دراسية.
لا تتحمل الوزارة أية كلفة أخرى، كاللباس والمصروف اليومي وغيرها، كما تكفل الوزارة طفلا واحدا فقط من كل أسرة فقيرة.
وان تكون الدراسة لمدة سنتين فقط "سن الرابعة والخامسة من عمر الطفل".
كما اقترح الموالي إنشاء الهيئة الوطنية العليا لتكنولوجيا المعلومات وذلك من أجل تطوير حقل المعلومات بما يخدم المصلحة الوطنية ومواكبة التطور العالمي في هذا الحقل الحساس والتنسيق بين جميع الجهود المبذولة في هذا الحقل
العدد 850 - الأحد 02 يناير 2005م الموافق 21 ذي القعدة 1425هـ
