أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" أن منطقة الشرق الاوسط ستظل لاعبا اساسيا في معادلة الطاقة العالمية وان مصادر الطاقة الاحفورية "المستخرجة من باطن الأرض" التي يأتي النفط على رأسها، ستبقى المحرك الأساسي للمنشآت الصناعية والنقل وتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي.

وقالت المنظمة في نشرتها لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي والتي تلقتها وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أمس "الثلثاء" إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمعدل يتراوح ما بين 1,7 و2 في المئة سنويا حتى العام 2020 وسيصل بالتدريج الى نحو 106,9 ملايين برميل يوميا بعد أن وصل اليه نحو 82 مليون برميل يوميا حاليا.

وتوقعت المنظمة، التي تتخذ من الكويت مقرا لها، أن يزيد نصيب الدول العربية من الانتاج العالمي للنفط بنحو 40 في المئة عن مستواه الحالي الذي يمثل نحو 25 في المئة من هذا الانتاج.

وأرجعت ذلك الى أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول العربية تبلغ نحو 653,3 مليار برميل أي ما يمثل 61,1 في المئة من الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط المقدر بنحو 1068,8 مليار برميل.

واعتبرت المنظمة أن هذا يفرض على منطقة الشرق الأوسط عموما والدول النفطية العربية خصوصا ومختلف الاطراف والشركات الدولية مواصلة مساعيها لتوفير ما ينبغي من استثمارات وتهيئة الظرف والمناخ السياسى والاقتصادي والاجتماعي الملائم لتحقيق هذا النمو.

وطالبت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" جميع الدول باتخاذ الاجراءات والاستعدادات والمبادرات على جميع الاصعدة التنظيمية والاقتصادية لتطوير صناعتها النفطية بما يحفظ مصالحها في ضوء التحولات الكبيرة والتذبذبات الحادة التي شهدتها اسواق الطاقة خلال العام 2004 في اسعار النفط والتزايد غير المسبوق في الطلب العالمي عليه ما خلف آثارا آنية ومتوسطة وبعيدة المدى لن تكون المنطقة العربية لاسيما دولها المنتجة للنفط بمنأى عنها.

وقدرت العائدات التي حققتها دول أوبك مجتمعة من ارتفاع اسعار النفط بأكثر من 300 مليار دولار خلال العام 2004 واعتبرت أن هذه العائدات ستسمح لهذه الدول ولو مرحليا بتوجيه نسبة معقولة منها للاستثمار في رفع الطاقات الانتاجية لهذه الدول لمقابلة الطلب العالمي المتنامي على النفط. ورأت المنظمة أن شركات النفط العالمية ومؤسسات الاستثمار الاقليمية والدولية قد تساهم في بعض الحالات في تمويل قطاع الصناعة النفطية العربية والعالمية لاسيما وأن المتطلبات الاستثمارية التراكمية في قطاع النفط تعتبر ضخمة إذ تقدرها دراسات وتوقعات أوبك بما بين 70 و95 مليار دولار حتى العام 2010 ومابين 122 و173 مليار دولار حتى العام 2015 وما بين 258 و382 مليار دولار في العام .2025

السعودية خفضت الإنتاج 500 ألف برميل يوميا

نيودلهي - رويترز

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي امس "الثلثاء" ان السعودية نفذت تعهدها بخفض الانتاج 500 الف برميل يوميا وانها تنتج الآن نحو تسعة ملايين برميل يوميا.

وقال النعيمي لـ "رويترز" لدى وصوله لحضور اجتماع مع الدول الآسيوية المستهلكة للنفط في نيودلهي "خفضنا 500 "الف برميل يوميا" وبلغنا الآن حوالي تسعة "ملايين برميل يوميا"". واتفق منتجو اوبك الشهر الماضي على خفض الانتاج بواقع مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني في محاولة للحد من نمو غير مألوف في المخزونات النفطية خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. وتعهدت السعودية أكبر منتج في اوبك بتحمل نصف التخفيضات الاجمالية أو ما يوازي 500 الف برميل يوميا. وأكدت شركات النفط العالمية الكبرى أنها تلقت امدادات أقل في يناير من ارامكو السعودية. وانخفضت أسعار النفط نحو 14 دولارا أو ما يوازي 25 بالمئة عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في أواخر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي. وقال بعض وزراء اوبك انه ربما يتعين على اوبك خفض حصص الانتاج عندما تجتمع في 30 يناير للحيلولة دون مزيد من الهبوط في الاسعار.

ولم يوضح النعيمي ما اذا كانت اوبك ستخفض الانتاج بشكل أكبر مكتفيا بالقول ان المنظمة ستحتاج اولا إلى تقييم اتجاهات العرض والطلب. وأضاف "سيتعين علينا بحث البيانات". كما امتنع النعيمي عن التكهن بما اذا كانت أسعار النفط ستواصل الهبوط وقال "لندع الامر للسوق". وبلغ أحدث سعر لسلة خامات اوبك 35,67 دولارا للبرميل يوم الاثنين ليظل أعلى من النطاق الرسمي المستهدف بين 22 و 28 دولارا للبرميل.

ودعا عدة وزراء في اوبك المنظمة الى رفع النطاق الرسمي المستهدف لنفطها ولكن السعودية لم تحدد بعد موقفها من استهداف نطاق جديد للاسعار.

وردا على سؤال عن موقفه من النطاق السعري قال النعيمي متسائلا "أي نطاق سعري"