أخطر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بالرسالة الواردة من سمو رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق التجارة الحرة بين حكومتي البحرين والولايات المتحدة الأميركية المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لسنة 2004 الى اللجنة المالية مع اخطار اللجنة التشريعية. وتعليقا على الموضوع قال النائب عبدالنبي سلمان إن الاتفاق الاقتصادي الخليجي لا يمنع البحرين او أية دولة خليجية أخرى من توقيع اتفاقات ثنائية في ظل معرفة شركاها الخليجيين فلماذا الاعتراض وهناك اتفاقات أمنية وعسكرية خطرة وقعتها بعض دول الخليج ولم يعترض عليها أحد؟ واذا كانت هناك اشتراطات محددة تشترطها الولايات المتحدة أو غيرها وهي ليست في مقدور بعض دول الخليج فهي ليست مشكلة البحرين فلماذا تتطاول بعض الأقلام الخارجية عليها وكأنها الحلقة الأضعف؟ وأكد ان البحرين يجب ان تبقى الحلقة الاقوى كونها داعمة لكل مشروعات الوحدة الخليجية ويهمها انجاح مسيرة مجلس التعاون. اننا نرفض كمجلس نيابي ان تتدخل بعض الاطراف الخارجية في شئوننا سواء من قبل بعض رجال الأعمال أو الغرف أو وسائل الاعلام، وعليهم التوقف بسرعة عن تأجيج الوضع بين البلدين وان يوضع الخلاف في اطاره المحدد. اننا كدولة محدودة الموارد من حقها النظر الى أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية بصورة جادة، فلماذا يستنكرون علينا الاهتمام بتحفيز اقتصادنا وبالتالي تحسين اوضاعنا.
ومن جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ان هذا الاتفاق يمثل ضرورة اقتصادية للبحرين ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة، ويأتي بعد ان استوفت البحرين عددا كبيرا من المعايير الاقتصادية والسياسية والدولية، الا انه من المهم جدا وحتى يتم الاستفادة من كل مزايا الاتفاق فإن على الحكومة ادخال تحسينات كبيرة على المناخ الاستثماري وتقلل البيروقراطية الحكومية وتتيح تداول اكبر للمعلومات وسهولة أكبر في التراخيص الحكومية. كما ان الاتفاق سيلعب دورا حيويا في اقتصاد البحرين اذا استغلت جيدا خصوصا من القطاع الخاص
العدد 852 - الثلثاء 04 يناير 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1425هـ
