أكد عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن تكليف الوزراء "يأتي في إطار السعي المستمر من أجل تحقيق المزيد من الخير والرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين".

جاء ذلك لدى استقبال جلالته بقصر الصخير أمس، الوزراء الذين تم تعيينهم في مناصبهم الجديدة، إذ أدوا القسم القانوني أمام جلالته. ووجه العاهل الحكومة إلى ضرورة "التركيز على البرامج والمشروعات التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم وتعزيز مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين في المجالات كافة ودعم القطاع الاستثماري والاقتصاد".

وفيما شكر جلالته الوزراء السابقين الذين بذلوا جهودا مخلصة وقدموا خدمات جليلة للوطن في مختلف مواقع العمل، استعرض مع رئيس الوزراء وولي العهد والوزراء خطوات العمل للمرحلة المقبلة والتي تتركز على مجالات التنمية ومختلف المشروعات التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين. "

على صعيد متصل، اعتبرت فعاليات وطنية وسياسية ونواب أن التغييرات الوزارية الأخيرة خطوة إيجابية "لكنها لم تصل إلى مستوى الطموح"، وأنه "يجب أن يكون التغيير وسيلة لتغيير مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى الجهات".

كما أيد عدد من النواب والجهات الوطنية تفكيك وزارة الإعلام وتحويلها إلى عدد من الإدارات والهيئات النوعية المتخصصة.

من جانبه قال نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف: "نطالب بأن يكون الطاقم الجديد قادرا على وضع توجهات جديدة للوزارات وهو ما لم يحدث إلى الآن، فالطاقم الجديد يتضمن عناصر قليلة التجربة والخبرة"، وأردف "ما حدث من تغيير قليل، ونحتاج إلى خطوات أوسع".

وقال عضو مجلس إدارة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: "هذا التعديل الوزاري الذي تم أقل من المطلوب، وأقل من توقعات المواطنين في أن يروا تعديلا وزاريا حقيقيا يدفع بوجوه وكفاءات جديدة إلى موقع المسئولية ويتلاءم مع حاجات البلد إلى جهاز إداري يقود عملية الإصلاح وينفذها".

من جهة أخرى انتقدت عدد من الفعاليات السياسية ونواب ما تم تداوله من منح الوزراء الخمسة الخارجين من التشكيلة الوزارية مبلغ ربع مليون دينار، والوزراء الباقين مبلغ 50 ألف دينار لكل منهم، متسائلين عن الغطاء القانوني للتصرف في المال العام بتوجيهه كهبات للوزراء.

خلال تأدية الوزراء الجدد القسم القانوني أمام جلالته

العاهل: التكليف يأتي من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين

الصخير - بنا

أكد عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة "أن تكليف الوزراء يأتي في إطار السعي المستمر من أجل تحقيق المزيد من الخير والرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين". جاء ذلك خلال استقبال جلالته بقصر الصخير أمس، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الوزراء الذين تم تعيينهم في مناصبهم الجديدة، إذ أدوا القسم القانوني أمام جلالته. ووجه العاهل الحكومة "الى ضرورة التركيز على البرامج والمشروعات التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم وتعزيز مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين في جميع المجالات ودعم القطاع الاستثماري والاقتصادي". كما وجه الشكر والتقدير الى الوزراء السابقين الذين بذلوا جهودا مخلصة وقدموا خدمات جليلة للوطن في مختلف مواقع العمل. وقد استعرض العاهل مع رئيس الوزراء وولي العهد والوزراء خطوات العمل خلال المرحلة المقبلة التي تتركز حول مجالات التنمية ومختلف المشروعات التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين.

مؤكدين ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات بشأنه

نواب يطالبون الحكومة بتسليم تقرير "توحيد مزايا الهيئتين"

الوسط-علي القطان

طالب عدد من النواب الحكومة بتسليم نتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بتوحيد مزايا الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمجلس النواب. وانتقدوا تباطؤ الحكومة في تسليم التقرير رغم جاهزيته من 4 أشهر تقريبا. واتهم النواب الحكومة بـ "المراوغة" في موضوع توحيد مزايا الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد النواب أن المقترح المتعلق بالموضوع رفع للحكومة بتاريخ 15 ابريل/ نيسان 2003 أي مضى على ذلك أكثر من عام ونصف العام "20 شهرا" إلا أنها ردت بعد عام من إرسال المقترح لها بأنها تريد المحافظة على أموال المشتركين في الهيئتين وأنها ستحيل للمجلس نتائج الدراسة الإكتوارية التي تتعلق بالموضوع والتي ستحدد مدى القدرة على تنفيذ مشروع توحيد مزايا الهيئتين ووعدت الحكومة في رسالتها حينئذ بإحالة الدراسة إلى مجلس النواب خلال أسبوعين إلا أنه مضى أكثر من 9 أشهر لحد الآن ولم تقم الحكومة بإعطاء النواب تلك الدراسة ولم تصرح عن نتائجها. وفجر النائب علي أحمد الموضوع في أول جلسة من جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الجاري حينما قال: "بعض المقترحات رفعت من دور الانعقاد الأول ولم يصل منها شيء، مثلا توحيد المزايا التقاعدية والذي أصلا هو اقتراح برغبة وهو يتكلم عن قضايا أساسية تمس شريحة كبيرة جدا من المتقاعدين وهذا كان من أوائل المقترحات، ولم ترد الحكومة إلى وقتنا الحاضر من دور الانعقاد الأول إلى الآن، ولكن هناك انتقائية في الاستجابة، الاستجابات التي لا تكلف فلسا واحدا فهناك استجابات سريعة، أما التي لها مردود مادي على الناس وإفادة مباشرة جدا على شريحة كبيرة من الناس هذا للأسف كثير من الناس لا يدركونه". من جانبه قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ردا على النائب علي أحمد: "موضوع توحيد المزايا وبحسب الرسالة التي أتت لمجلس النواب فإن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة إكتوارية وكلفت شركة بذلك لدراسة جميع ما يتعلق بهذا الموضوع، لأن المهم هو الحفاظ على صندوق التقاعد وعلى هيئة التأمينات، وهذه الدراسة تقريبا انتهت الشركة منها وأعتقد ان لجنة الخدمات على علم بذلك، واجتمعوا بالمعنيين في صندوق التقاعد وفي التأمينات الاجتماعية". يذكر أن الاقتراح برغبة لتوحيد مزايا الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمه نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي "سعدي محمد، علي أحمد وعبدالعزيز المير". وجاء في مبررات الاقتراح أن "المشروع يخدم شريحة كبيرة من المواطنين من ناحية تحسين الوضع المعيشي حال الإحالة إلى التقاعد من ناحية، والاستفادة من خدمات القروض أثناء الخدمة من ناحية أخرى ولابد من ملاحظة ضرورة أن يعامل المواطنون سواسية في الحقوق كما نص على ذلك الدستور، وفي توحيد المزايا تلبية لهذا المطلب". والتقت لجنة الخدمات - التي ناقشت الموضوع - المدير العام السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد محمد عبدالغفار العلوي وذلك للاستفادة من خبرته الطويلة في مجال التقاعد ورأيه بشأن هذا المقترح إذ "أثنى على المقترح وأوصى بسرعة الدمج بين الهيئتين". وأوصت اللجنة بألا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ المشروع 6 أشهر كما أكد ذلك المسئولون أثناء الاجتماع معهم وقالت إنه "لابد من توحيد مزايا أساسية معينة لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للمواطن ولابد من متابعة دورية من قبل المجلس مع المسئولين في الهيئتين لمراحل إعداد المشروع، ثم تنفيذه فيبقى ملف هذا المشروع مفتوحا بين المجلس والهيئتين لحين تنفيذه". وأكدت اللجنة أن توحيد المزايا يعتبر المرحلة الأولى تليها المرحلة الثانية من المشروع وهي دمج الهيئتين. من جانبه، قال النائب جهاد بوكمال: "من مبررات الاقتراح جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية لدى الباحثين عن العمل، وأحد هذه الأسباب التي تجعل هذه الشريحة تتوجه في المقام الأول للقطاع العام المزايا الجيدة لصندوق التقاعد، ومن خلال بحثي المتواضع في عدد القوى العاملة في القطاع الخاص نجد أنها تقارب "180" ألفا من الجنسين، وإن "60 في المئة" منها أي "110" آلاف موظف وموظفة من هذه الشريحة تشغلها اليد العاملة الأجنبية، في الوقت الذي لا تزيد فيه القوى العاملة في القطاع العام على ثلث مثيلتها في الخاص. وحيث إن الباحثين عن العمل لا يزيد عددهم كما أخبرنا "30" ألفا هذا يعني اننا قادرون كلما جعلنا القطاع الخاص أكثر جاذبية من حيث الضمان الاجتماعي والوظيفي والحياة الكريمة، ووحدنا قدر المستطاع ظروف ومزايا كلا القطاعين استطعنا دمج هذه الشريحة من المجتمع في سوق العمل في أقرب وقت ممكن. لذلك فإن توحيد مزايا الصندوقين كخطوة أولى لدمجهما في وقت لاحق سيقلل الفوارق بين القطاعين حتى نهيئ القطاع الخاص شيئا فشيئا لتحمل مسئوليته تجاه هذا الوطن المعطاء، والقضاء على ظاهرة البطالة التي نعاني منها في وقتنا هذا". وأضاف بوكمال "من فوائد توحيد ودمج هاتين المؤسستين على سبيل المثال وقف ازدواجية القطاع التأميني كما هو الحال في أكثر من "500" حالة وتقليل الكلفة التشغيلية وتقوية القدرة الاستثمارية. وأود أن أؤكد على نقطة مهمة وهي أن منظمة العمل الدولية تؤكد إيجاد مظلة تأمينية واحدة لما لها من فوائد بدلا من مؤسستين أو أكثر كما هو الحال في مملكتنا، وللعلم فإن دولة الكويت قامت بمبادرة لدمج هاتين المؤسستين في مؤسسة واحدة لما لها من أهمية"