بينما يطالب مجلس النواب بشفافية الحكومة معه في أدق التفاصيل ويتذمر من أي تجاهل لأسئلته في معرفة أي أمر داخل الوزارات ويؤكد أهمية معرفة المواطنين بجميع الحقائق، فإنه يتجاهل عمدا المطالبات المستمرة بكشف ملابسات وحيثيات التمييز في التوظيف والتعيينات الخاصة بالمجلس.

هل يعقل أن يكون هنالك شخص من دون شهادة ثانوية رئيسا لأحد أهم الإدارات في المجلس؟ أم هل يعقل أن يكتفي المجلس بشهادة ثانوية ليعين شخصا رئيسا للشئون الإدارية والمالية؟! سبق وطرحت هذه الأسئلة وطالب نواب من داخل المجلس الأمانة العامة بتوضيح الأمر للناس كيلا يقال عن المؤسسة التشريعية - التي تناط بها الرقابة على كل المؤسسات للتأكد من تطبيق القانون - إنها هي ذاتها لا تطبق القانون.

الغريب في الأمر أن رئيس المجلس خليفة الظهراني قال في إحدى الجلسات الأخيرة للنواب: "ليس علينا أن نرد على الصحافة ويجب ألا نقتاد إلى ما ينشر هنا أو هناك"، ناسيا أو متناسيا أنه لم يترك أي مقال أو خبر يكتب سابقا عنه أو عن المجلس إلا وأمر بالرد عليه، إلا أن الأمر أصبح مغايرا حينما جاء الدور على الحديث عن التجاوزات الكبيرة في مجلس النواب، والتي نشرت "الوسط" جزءا يسيرا منها، إذ يعلم جميع القريبين من المجلس صحتها، فكيف سيتم الرد على شيء واضح وضوح الشمس في وضح النهار؟

نوجه هنا نصيحة إلى مسئولي مجلس النواب بوضع حد للتجاوزات الكبيرة عبر التحقيق الموضوعي فيها، بدلا من البحث عن الموظفين الذين "سربوا" أخبار تلك التجاوزات التي لم تنشر إلا حلقة واحدة منها.

المحرر البرلماني