رفضت جمعية الصيادين ونقابة الموارد البحريه توجه الفريق الخاص بدراسة المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 أو ما عرف بـ "النوخذة البحريني" في مجلس النواب لحل المشكلة العالقة بين الطرفين بشأن تنفيذ المرسوم من خلال تطبيق نظام "القلاطة" وهو العرف المحلي الذي تضمن سريان دفع الأجر الى الصيادين والنواخذة بنسبة من الانتاج وليس نظام الراتب الشهري.

وشددت جمعية النقابة على أن إصلاح البحر لابد ان يكون شاملا لحماية الثروة البحرية، وعدم اقتصاره على تطبيق نظام "القلاطة"، وضرورة التشريع لتقليص عدد سفن الصيد وإخراج الموظفين الذين يعملون في وظائف أخرى ولا يمتهنون الصيد كحرفة رئيسية لمصدر الرزق وتعريف الهاوي والمحترف.

وكشف رئيس النقابة عيسى إبراهيم عن استياء الصيادين من توجه لجنة المرافق العامة والخدمات للاكتفاء بتطبيق نظام "القلاطة" فقط من دون التطرق لباقي القضايا التي تعتبر أهم بكثير من "القلاطة" والتي هي محل اتفاق عام بين الصيادين.

وأكد إبراهيم "أن الحكومة تملك حل المشكلة من خلال تشريع يخرج الموظفين من البحر ويعمل على تقليص سفن الصيد ومن ثم تطبيق مرسوم النوخذة البحريني وتعويض المتضررين منه ليبقى البحر لصياديه المحترفين فقط".

رفضوا توجه النواب لحسم "النوخذة البحريني" بـ "القلاطة" فقط

"النقابة" و"الجمعية": لابد من تقليص السفن وإخراج الموظفين من البحر

الوسط - هاني الفردان

اتفقت جمعية الصيادين البحرينية ونقابة الموارد البحرية "نقابة الصيادين" على رفض توجه الفريق الخاص بدراسة المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 أو ما عرف بـ "النوخذة البحريني" لحل المشكلة العالقة بين الطرفين "النقابة والجمعية" بشأن تنفيذ المرسوم من خلال تطبيق نظام "القلاطة" وهو العرف المحلي الذي تضمن سريان دفع الاجر الى الصيادين والنواخذة بنسبة من الانتاج وليس نظام الراتب الشهري.

واتفق رئيس النقابة عيسى حسن إبراهيم وعضو الجمعية عبدالأمير المغني على ان إصلاح البحر لابد ان يكون شاملا وعدم الاقتصار على تطبيق نظام "القلاطة"، مشددين على ضرورة التشريع لتقليص عدد سفن الصيد وإخراج الموظفين الذين يعملون في وظائف أخرى ولا يمتهنون الصيد كحرفة رئيسية أساسية لمصدر الرزق وتعريف الهاوي والمحترف.

وأكد إبراهيم أن الكثير من الصيادين استاءوا من توجه لجنة المرافق العامة والخدمات للاكتفاء بتطبيق نظام "القلاطة" فقط دون التطرق إلى باقي القضايا التي تعتبر أهم بكثير من "القلاطة" والتي هي محل اتفاق عام بين الصيادين، مشيرا إلى أن نظام القلاطة عرف وضعه المستشار البريطاني تشارلز بليجريف بعد ثورة الغواصين في منتصف القرن الماضي.

وقال إبراهيم إن "الحكومة لديها الحل في إنهاء أزمة البحر العالقة منذ سنوات من خلال تشريع يخرج الموظفين من البحر ويعمل على تقليص سفن الصيد ومن ثم تطبيق مرسوم النوخذة البحريني وتعويض المتضررين منه ليبقى البحر لصياديه المحترفين فقط".

وأضاف أن اتفاقا عقد بين النواب وطرفي الخلاف "النقابة والجمعية" وهو أن يتم التوافق على الصيغة النهائية له وألا يتم أي شيء دون مراجعة باقي الأطراف، مؤكدا أنه ليس من حق النواب التدخل في الموضوع دون الرجوع إلى الصيادين.

وأشار إبراهيم إلى أن نظام "القلاطة" عرف اتفق عليه بين الصيادين، وأن العمالة الأجنبية التي تعمل على ظهر سفن الصيد تتعامل بهذا العرف أيضا ولا يوجد أي صياد يتقاضى راتبا شهريا، معللا مطالبة النقابة السابقة بتحديد راتب للنوخذة البحريني من اجل تحسين مستواه وضمان معيشته، إلا أن البحارة اجمعوا على ان القلاطة هي الأفضل للجميع وان مستوى البحارة سيرتفع مع تقليص سفن الصيد، وإصلاح وضع البحر.

وأكد أن "القلاطة" ليست أساس الخلاف بين الجمعية والنقابة، وإنما الخلاف يتمحور الآن في "هل يتم تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني قبل تقليص سفن الصيد وإخراج الموظفين من البحر أو بعده؟".

وأمل إبراهيم أن يتم الاتفاق في الاجتماع المقبل لتوحيد رؤى الصيادين ورفعها إلى الحكومة ومجلس النواب، مقترحا بصفته الشخصية أن يجتمع الطرفان ويدعون جميع الصيادين بعد أن تتم عملية تقليص رخص الصيد لإجراء استفتاء عام لجميع الصيادين بشأن تطبيق النوخذة البحريني ولتفادي أية مشكلة بعد ذلك.

واتفق أعضاء الجمعية والنقابة من خلال اجتماعاتهم المتعددة في الفترة الماضية على توحيد رؤاهم وحل خلافاتهم بشكل ودي دون التجريح أو التهجم، وان يكون أهم ما اتفق عليه هو تقليص عدد سفن الصيد ورخص الصيد في ظل تقلص مساحة الصيد والمياه الإقليمية البحرينية، كما اتفق الطرفان على أن تكون لكل صياد رخصة صيد واحدة فقط بشكل مبدئي، إذ إن التقليص لن يكون إلا بهذه الصورة في ظل ثبات عدد الصيادين المحترفين وتعدد رخص الصيد لصياد الواحد.

إلا أن الطرفين اختلفا بشأن تعريف الهاوي للصيد، إذ رأت النقابة ضرورة ألا يضع الهاوي رافعة على سفينة الصيد التي يقودها وألا يقوم بإنزال أقفاص الصيد "القراقير" بالأعداد التي ينزلها الصياد المحترف، إلا أن الجمعية رأت ضرورة اخراج الهاوين من مهنة الصيد واقتصار البحر على الصيادين المحترفين، معرفين الهاوين بأنهم من لا يملكون رخص صيد من أية جهة معينة وما يملكونه سوى رخصة قيادة لقوارب بحرية من اجل النزهة استخرجوها من الغدارة العامة لخفر السواحل.

ومن جانبه، قال عضو الجمعية عبدالأمير المغني إن "البحارة لن يقبلوا بحل مشكلة واحدة فقط من جملة مشكلات عالقة وأهم بكثير من تطبيق نظام "القلاطة"، وإنما الحل في التطرق إلى جميع القضايا واهمها اخراج الموظفين وتحديد رخص الصيد بما يناسب مساحة المياه الإقليمية للمملكة، وذلك بحسب الدراسة التي أعدتها الثروة السمكية".

وأكد المغني أن الموظفين الذين يزاولون مهنة الصيد أيضا يقدرون مطالب الصيادين ويتفهمونها ولم يعترضوا عليها، ولكن يطالبون بتعويضهم تعويضا عادلا عن خسائرهم التي تترتب عليها خروجهم من البحر.

وأثنى المغني على توجه النائب غانم البوعينين الذي دعا الى حل شامل لمشكلة تنظيم الصيد البحري، وعدم الاقتصار على تنفيذ مرسوم "النوخذة البحريني"، بل تتجاوز الى الابحار دون ترخيص، ووقف سفن الصيد غير المرخصة، ووقف العمالة الاجنبية العاملة في البحر، فضلا عن تعويض المتضررين.

وأكد التعداد السمكي الذي أجرته إدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية خلال العام 2003/ 2004 أن تركيبة قطاع السماكة التقليدي يتشكل من 2727 قارب صيد، وان 87,4 في المئة من هذه القوارب مصنوعة من الفايبر كلاس وتعمل بالمحركات الخارجية. كما أن عدد البحرينيين العاملين بوقت كامل في قطاع الصيد يبلغ 1714 صيادا بينما يبلغ عدد الاجانب نحو 2993 صيادا يعملون بوقت كامل.

وأظهر التعداد وجود زيادة في مجتمع صيد الاسماك كما كشف هذا المسح أيضا أن الصيادين البحرينيين قد بلغوا 6171 منهم 27,8 في المئة فقط يعملون صيادين بوقت كامل، وان الزيادة التي حدثت في مجتمع الصيد يرجع سببها الى ازدياد اعداد الصيادين العاملين بوقت جزئي ووقت حين، اما مجتمع الصيادين الاجانب العاملين في سماكة البحرين فقد بلغوا نحو 2993 صيادا يعملون بوقت كامل