أكدت مصادر قريبة من مجلس الأمة الكويتي، أن هناك توجها نيابيا يقوده النائب أحمد السعدون ومجموعة من زملائه لتوجيه سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد للاستفسار عما إذا كانت القائمة الممنوعة مازالت موجودة على أجهزة الكمبيوتر عند منافذ حدود دولة الكويت أم لا، وذلك على خلفية منع عضو مجلس إدارة نادي العروبة محمود حميدان من دخول دولة الكويت قبل أيام.

وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الكويتي أبلغ النائب السعدون قبل أشهر أن القائمة الممنوعة من دخول الكويت إنما منعت بسبب أوامر من السلطات البحرينية، وأنها "أي القائمة" تم حذفها من أجهزة الكمبيوتر بعد انكفاء مبررات المنع، إلا أن مصادر قريبة من مجلس إدارة نادي العروبة أكدت وجود قائمة بأعضاء مجلس إدارته على قوائم المنع في دولة الكويت.

وقال عضو مجلس إدارة نادي العروبة محمود حميدان، أن سلطات الأمن الكويتية لم تخبره عن سبب منعه من دخول دولة الكويت، عدا أنهم قالوا ان اسمه مدرج على قائمة الممنوعين منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، "وهذا ما جعلني أربط قرار منعي بالفعاليات التي حصلت في نادي العروبة في ذلك الشهر، ومنها ندوة الفقر التي اعتقل بسببها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، والندوة التي أقيمت لأحد الضباط العراقيين من حزب البعث، والتي تعرض فيها بالإساءة إلى دولة الكويت، وقد منعت من دخول الكويت لأنني عضو في مجلس الإدارة".

وجدد حميدان قوله ان سلطات الأمن الكويتية ليست لديها أية معلومات عن سبب المنع سوى أوامر بمنعي من دخول الكويت، رافضا الحديث عن أية إجراءات ستتخذها إدارة نادي العروبة في هذا الصدد، إلا أن مصدرا قريبا من حميدان أكد أن سلطات الأمن الكويتية سألته عما إذا كانت له علاقة بالعراق أو له علاقة بالتيار السلفي، فأجاب بالنفي، مبينا أن حميدان تحدث مع أحد الضباط، فأخبره بأن اسمه ممنوع من دخول الكويت ضمن قائمة تتضمن أعضاء مجلس نادي العروبة، تسلمتها السلطات الكويتية من السلطات البحرينية، وأن الضابط أبلغه بأن عليه مخاطبة السلطات البحرينية بضرورة رفع الحظر عن هذه القائمة.

هذا، وتدور مجموعة أفكار وإجراءات سيتخذها نادي العروبة في هذا الشأن، ومنها - بحسب المصدر مخاطبة الجهات الرسمية في البحرين لمعرفة أسباب وضع أعضاء مجلس إدارة نادي العروبة على قائمة الممنوعين من دخول دولة الكويت