المتابع لبعض المقترحات النيابية خصوصا ما يتعلق بالرغبات منها يتراءى له مدى التشابه فيما بينها، وكأن إحداها يكون الأصل والآخر صورة عنه، الأمر الذي يشير إما إلى نسيان أو عدم تركيز ومتابعة للمقترحات النيابية بشكل عام، أو فراغ "اقتراحاتي" يعاني منه النائب. ناهيك عن الغرابة التي تتسم بها بعض المقترحات أو عدم جدوى بعضها الآخر من الأساس، كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى الكثير من الأسئلة التي توجه إلى عدد من الوزراء والتي من خلالها لا يريد النائب سوى أن يوصل رسالة "أنا أسأل"، كما يقول في حالة الاقتراحات غير ذات المعنى أو القيمة "أنا اقترح". وعموما فان ما يتسبب في ذلك قصور نظرة النائب على "الكم" ونسيان "الكيف" في أحيان كثيرة، والتركيز على الوجود في ساحة العمل أيا كان ما يعرضه أو يطرحه.

ولعل ذلك ما يؤدي إلى أن هيئة مكتب المجلس تؤكد في اجتماعاتها أكثر من مرة أهمية التدقيق في المقترحات والتشاور بشأنها، وهو الأمر الذي دفع المستشار القانوني للمجلس الى التأكيد على ان بعض المقترحات المدرجة على جدول اعمال اجتماع المكتب غير مدروسة، واقترح على الرئاسة ان تناقشها مع مقدميها بشكل ودي. وما يصعب ذلك ان مكتب المجلس لا يملك صلاحية رفض أي مقترح او سؤال يقدمه النواب بل له النظر في مدى قانونية ودستورية المقترحات فقط.

كما يمكن الإشارة في هذا الصدد أيضا إلى أن الكثير من الأسئلة والمقترحات تأخذ طابعا مناطقيا أو طائفيا أو يكون بعضها غير مدروس بشكل واف، وكثيرا ما يقرر مكتب المجلس تخويل رئيس المجلس خليفة الظهراني بالتباحث مع مقدميها بهدف ثنيهم عنها وسحبها