تشير الكثير من المؤشرات إلى أن البحرين تعاني من أداء سيئ للقطاع العام. ويكسب هذا الموضوع أهميته في سياق مؤتمر الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية المنعقد في الأردن. ما يهمنا في هذا المجال هو نجاح دول خليجية أخرى منافسة من تحقيق نتائج أفضل من البحرين في فيما يخص بعض المتغيرات الحيوية. يعتمد هذا المقال على نتائج ثلاثة مؤشرات منسوبة للبنك الدولي و مجموعة الايكنومست البريطانية والشفافية الدولية. فقد جاء في دراسة البنك الدولي عن الإدارة الرشيدة أن مملكة البحرين تتأخر عن دولة الإمارات العربية المتحدة في معياري فعالية الحكومة وسيادة القانون. أما في معيار الاستقرار السياسي وغياب العنف فإن البحرين تتأخر عن كل من عمان والإمارات وقطر. فيما يخص دراسة مجموعة الايكونومست عن مسألة الديمقراطية في العالم العربي حصلت البحرين على ثاني أفضل نتيجة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر. وتمكنت قطر من التفوق على البحرين في معيار الحرية الصحافية. أما بخصوص الشفافية الدولية فقد تجحت كل من الإمارات و عمان في تحقيق مراكز أفضل من البحرين على مؤشر مدركات الفساد. فقد كشف التقرير الأخير عن تراجع لموقع البحرين من المرتبة رقم 27 إلى المرتبة رقم 34 على مستوى العالم. بمعنى آخر تراجعت البحرين بواقع سبع مراتب في سنة واحدة. بالمقابل نجحت الإمارات في تحسين موقعها في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة رقم 37 إلى المرتبة 29 في غضون سنة واحدة ويعد ذلك نقلة نوعية.

ما يهمنا من هذا الطرح برمته أن القطاع العام أو الحكومة يعاني من أزمة إدارية لابد من الوقوف عندها لدراسة الأسباب وطرح الحلول الممكنة. المطلوب دراسة التفوق المتنامي لدولة الإمارات وخصوصا إمارة دبي. إذ يلاحظ في تقرير الشفافية الدولية تزامن تأخر البحرين وتقدم الإمارات. كما أن الإمارات تتفوق على البحرين في معياري فعالية الحكومة وسيادة القانون كما جاء في تقرير البنك الدولي. أيضا يلاحظ تفوق قطر على البحرين في معيار الحرية الصحافية ربما على خلفية عمل قناة "الجزيرة" من الدوحة. نأمل أن يعي المسئولون في وزارة الإعلام أن المطلوب رفع سقف الحرية الممنوحة للصحافيين حتى يتسنى الوقوف عند التحديات والمشكلات التي تعاني منها البحرين بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها. المؤكد أن الوضع الاقتصادي في البحرين لا يسمح باستمرار الأداء السلبي للقطاع العام خصوصا وأن المشروع الإصلاحي الثلاثي "سوق العمل والاقتصاد والتعليم والتدريب" يتطلع لجلب الاستثمارات الأجنبية لغرض توظيفها وبالتالي تحريك الاقتصاد واحتواء البطالة. المعروف أن مجلس التنمية الاقتصادية بزعامة سمو ولي العهد يتبنى المشروع الإصلاحي الطموح. الأمل كبير في أن يتدخل صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لوضع النقاط على الحروف فيما يخص أداء القطاع العام وذلك في ضوء بعض المؤشرات الحيوية مثل فعالية الحكومة ومحاربة الفساد. وفي هذا المجال لابد من مصارحة مجتمع رجال الأعمال عن النتائج التي توصل إليها مجلس التنمية الاقتصادية فيما يخص استبيان معوقات بيئة الاستثمار في البحرين